أمريكا تطالب أوكرانيا بتجنيد الشباب في عمر 18 عاما
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تضغط إدارة الرئيس جو بايدن على أوكرانيا لزيادة حجم جيشها بسرعة من خلال تجنيد المزيد من الجنود وتعديل قوانين التعبئة للسماح بتجنيد أفراد ابتداءً من عمر 18 عامًا، وفقًا لما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس".
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، تحدث للوكالة بشرط عدم الكشف هويته لمناقشة المشاورات الخاصة، يوم الأربعاء إن الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها ترغب في أن تخفض أوكرانيا سن التعبئة إلى 18 عامًا بدلًا من العمر الحالي وهو 25 عامًا، لتوسيع قاعدة الرجال القادرين على القتال، وذلك لدعم أوكرانيا في حربها المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع روسيا.
وقد قدم البيت الأبيض أكثر من 56 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022، ويتوقع إرسال مليارات إضافية إلى كييف قبل مغادرة بايدن منصبه في غضون أشهر قليلة.
ومع نفاد الوقت، يبرز موقف البيت الأبيض بأن أوكرانيا تمتلك الآن الأسلحة التي تحتاجها، ولكنها بحاجة إلى زيادة عدد قواتها بشكل كبير إذا أرادت الاستمرار في القتال ضد روسيا.
ووفقًا لتقرير وكالة "أسوشيتد برس"، قال المسؤول إن الأوكرانيين يعتقدون أنهم بحاجة إلى نحو 160،000 جندي إضافي، لكن الإدارة الأمريكية تعتقد أنهم سيحتاجون على الأرجح إلى عدد أكبر من ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ادارة بايدن البيت الأبيض الرئيس جو بايدن دعم أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
هجوم إسرائيلي على فشل المنظومة الدعائية أمام نجاح حملة حماس الإعلامية
لا يتوقف الإسرائيليون عن انتقاد الأداء الإعلامي والدعائي الحكومي، في ظل نجاح الحملة الإعلامية الفلسطينية حول العالم، ورغم أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال يحوز على شبكة الدعاية الوطنية، التي قد تُوازن الصورة قليلاً، لكنها مُحيّدة، وفارغة تمامًا.
سارة هعتسني كوهين الكاتبة في صحيفة إسرائيل اليوم، ذكرت أنها "منذ سنوات غيّرت وجهة نظري تمامًا في مجال النضال ضد نزع الشرعية ضد دولة الاحتلال، وحركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات، رغم أن هذه المسألة ليست هامشية تتعلق بـ"الدعاية" حول صورة الاحتلال، بهدف جذب المزيد من السياح، أو منع مقاطعة المنتجات التي ينتجها، بل إن مكافحة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عنصرٌ أساسي في أمنه القومي".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "الأمر وإن بدا مُبالغًا فيه بعض الشيء، لكن مهم جدا، لأنه في خضمّ عملية "الجرف الصامد" على غزة في 2014، وإضافة للهجمات المعادية للاحتلال، وقوافل المركبات التي روّعت أنصار الاحتلال في العواصم الأوروبية، فقط شهدت لندن بالذات حملة مُركّزة على أعضاء الحكومة والبرلمان للمطالبة بحظر توريد الأسلحة للاحتلال، مع العلم أننا لسنا بحاجة لفيديوهات دعائية لتسويق صورة الدولة لتعميمها الى الخارج".
وأوضحت أننا "بحاجة لنظام دعائي يُصوّر الوعي سلاحًا، لا يقل أهمية عن ناقلة جند مدرعة أو طائرة هليكوبتر، لأن حماس نجحت في حملتها الإعلامية حول تجويع غزة، وحاولت تحقيق هدفها من خلال المفاوضات، وفي النهاية حققته مجانًا، دون أي ثمن، كما أن حظر توريد الأسلحة عن دولة الاحتلال مسألة أمن قومي واضحة".
وأشارت أن "حملة حماس الدعائية الخاصة بتجويع غزة لاقت ترحيبًا حارًا من وسائل الإعلام العالمية، بما فيها الإسرائيلية، وتسللت إلى حكومات، حتى الصديقة منها، التي طالبت الاحتلال باتخاذ إجراءات لوقف هذه السياسة، ولأيام عديدة، لم يكن هناك رد فعل منهجي منه، والنتيجة: فتح بوابات المساعدات تمامًا كما أرادت حماس، بسبب أن عناصر معادية له لعبت أمام بوابة دعائية إسرائيلية فارغة، مما أدى للإضرار بالأمن القومي الإسرائيلي، وكأن الدولة غير موجودة من الأساس".
وأوضحت أن "مكتب رئيس الوزراء يضمّ نظام المعلومات الوطني، وهو هيئة قادرة على موازنة الصورة من خلال إجراءات مستمرة وصحيحة، وتكمن المشكلة في أنه معطّل وفارغ تمامًا، والنتيجة عدم وجود بنية تحتية معلوماتية لدولة، لأن بنيامين نتنياهو أهمل هذا النظام تمامًا، والنتيجة أن الدولة تنزف، وتفقد الأصدقاء، وليس فقط تكتسب الأعداء".
وأكدت أن "تدمير دولة الاحتلال لم يعد في عيون دول العالم ضجيجًا خلفيًا فقط، بدليل أن ما نشهده في مقار الجامعات العالمية في السنوات الأخيرة آخذ في الارتفاع إلى مستوى صانعي القرار، وقادة الفكر في الجيل القادم، ويهدد شرعية الفكرة الصهيونية، ما يعني أننا بحاجة إلى دولة هنا، وليس قوات حرب عصابات، نحن بحاجة لدولة تدرك أن هذه مسألة بقاء؛ وأن هذا سباق طويل المدى".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات