عربي21:
2025-12-14@18:10:50 GMT

ألمانيا لن تتجرأ على اعتقال نتنياهو

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

ألمانيا، الدولة التي تُعرَف بسيادة القانون وفصل السلطات، تجد نفسها في علاقة استثنائية ومعقدة مع إسرائيل. هذه العلاقة محكومة بإرث تاريخي ثقيل من الحقبة النازية التي تركت بصمات عميقة على السياسة الألمانية، سواء الداخلية أو الخارجية.

وبينما تلتزم ألمانيا رسميًا بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإنها تبدو عاجزة عن تطبيق ذلك على إسرائيل، حيث يشكل النفوذ الإسرائيلي والماضي المشحون بعقدة الذنب عائقًا دائمًا أمام تحقيق العدالة.



منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تسعى ألمانيا إلى تصحيح إرثها التاريخي بأي ثمن كان ومهما كلّف الأمر. أحد أبرز ملامح هذا المسعى هو تقديم الدعم الكامل وغير المشروط لإسرائيل، وهو موقف ينبع من رغبة ألمانيا في التكفير عن الجرائم التي ارتُكبت بحق اليهود في الحقبة النازية.

هذا الالتزام جعل أمن إسرائيل جزءًا من الأمن القومي الألماني. وقد تجلى ذلك بوضوح في التصريحات المتكررة للساسة الألمان الذين يعتبرون أن أمن إسرائيل "غير قابل للتفاوض". لكن هذا النهج يؤدي إلى تقييد ألمانيا وجعلها عاجزة عن انتقاد السياسات الإسرائيلية، حتى في ظل المجازر التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، مثل تلك التي تحدث في قطاع غزة. يتم دائمًا تبرير هذه الجرائم تحت ذريعة "الدفاع عن النفس"، بينما يلتزم السياسيون الألمان والأحزاب الألمانية الصمت خوفًا من الاتهام بمعاداة السامية.

اللوبي الإسرائيلي ونفوذه في ألمانيا

إلى جانب عقدة الذنب التاريخية، يعزز اللوبي الإسرائيلي قبضته على السياسة والإعلام في ألمانيا، مما يجعل العلاقة مع إسرائيل أكثر تعقيدًا. يتمتع هذا اللوبي بنفوذ واسع النطاق، حيث يلعب دورًا محوريًا في تشكيل الخطاب السياسي والإعلامي الألماني وهو الذي له تأثيرا كبيرا في صناعة الرأي العام في المجتمع الألماني بما يخدم المصالح الإسرائيلية.

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تسعى ألمانيا إلى تصحيح إرثها التاريخي بأي ثمن كان ومهما كلّف الأمر. أحد أبرز ملامح هذا المسعى هو تقديم الدعم الكامل وغير المشروط لإسرائيل، وهو موقف ينبع من رغبة ألمانيا في التكفير عن الجرائم التي ارتُكبت بحق اليهود في الحقبة النازية.وكما أشرت في كتابي "ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف"، فإن اللوبي الإسرائيلي لا يكتفي فقط بتعزيز الدعم لإسرائيل، بل يفرض خطوطًا حمراء تمنع حتى أي انتقاد للسياسة الإسرائيلية ومناقشة أي انتهاكات تُرتكب بحق الفلسطينيين. مثال صارخ على ذلك حدث عندما قدّمت دعوى قضائية ضد قادة المجلس المركزي لليهود في ألمانيا بعد أن اتهموني بمعاداة السامية. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة كانت غير مسبوقة، إلا أنها قوبلت بحملة إعلامية عنيفة تهدف إلى تشويه صورتي وإسكات صوتي، وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك واعتبر دفاعي عن نفسي أمام القضاء الألماني تجاوزًا للخطوط الحمراء.

الإعلام كأداة للنفوذ

الإعلام الألماني، الذي يُفترض أنه يعكس القيم الديمقراطية ويعزز حرية التعبير، بات في كثير من الأحيان وسيلة لتحقيق أهداف اللوبي الإسرائيلي. حيث تُستخدم وسائل الإعلام لتوجيه الرأي العام وتصوير إسرائيل كضحية دائمة، بينما يتم التعتيم على المجازر وأعمال القتل والتدمير والتهجير المبرمجة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وهذا كما أوضحته في كتابي "كمامة لأفواه الألمان " (Maulkorb für Deutschland)، فإن الإعلام الألماني لا يكتفي فقط بتبرير السياسات الإسرائيلية، بل يهاجم بشراسة أي شخصية أو جهة تحاول تسليط الضوء على هذه السياسات والأعمال الإجرامية. هذا النفوذ الإعلامي يجعل السياسيين الألمان حذرين للغاية من اتخاذ أي موقف قد يُفسر كمعارضة أو نقد للسياسة الإسرائيلية ويتحاشون النقاش حول ذلك ويعتبرونه وكأنه حقلا مليء بالألغام ويمكنه أن ينهي الحياة السياسية لكل شخصية ألمانية إذا ما تم تفسير ما تقوله بأنه عداء للسامية وهذا حتى لو كان ذلك الشخص يهودي الديانة. هذه التهمة تُستخدم كأداة فعّالة لإسكات الأصوات المعارضة، وكأنها مطرقة معلّقة فوق رؤوس كل الشخصيات الألمانية وأصحاب القرار، مما يخلق بيئة سياسية وثقافية مشحونة بالخوف والرقابة الذاتية.

شبكة اللوبي الصهيوني وتأثيرها الدولي

إضافة إلى ذلك، تُعتبر شبكة اللوبي الصهيوني في العالم، سواء في أمريكا أو أوروبا أو في دول أخرى، من العوامل المؤثرة في السياسة الدولية بشكل عام، حيث تتبنى دعمًا كبيرًا لإسرائيل في العديد من المجالات. هذه الشبكة معروفة بقوتها الواسعة ومنظماتها الكثيرة وتأثيرها على القرارات السياسية في الكثير من الدول وخاصة الغربية منها. على سبيل المثال، منظمة "AIPAC"  (اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة) لديها أكثر من مئة ألف عضو و17 مكتبًا إقليميًا، ويعمل في مبناها الرئيسي عدد يفوق العاملين في الكونغرس الأمريكي نفسه. بالطبع هناك منظمات مشابهة في كندا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا ودول كثيرة أخرى.

الدعم العسكري والاقتصادي لإسرائيل

إلى جانب الدعم الإعلامي والسياسي، تلعب ألمانيا دورًا محوريًا في تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية. يُعتبر إهداء الغواصات الألمانية لإسرائيل، التي يمكن تحميلها برؤوس نووية، أحد أبرز مظاهر هذا الدعم. هذه الغواصات ليست مجرد أسلحة تقليدية، بل تمثل جزءًا من الترسانة الاستراتيجية الإسرائيلية التي تُستخدم لتكريس هيمنتها العسكرية في المنطقة.

بالإضافة إلى الدعم العسكري، فإن المساعدات الاقتصادية الألمانية لإسرائيل تُظهر التزامًا طويل الأمد بتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي. لقد دفعت ألمانيا أكثر من 80 مليار يورو كتعويضات لإسرائيل ولليهود، وهو ما لا يعكس فقط الرغبة في التكفير عن الماضي، بل يشير أيضًا إلى مدى استعداد ألمانيا لدعم إسرائيل ماليًا بغض النظر عن سياساتها أو انتهاكاتها.

الديمقراطية الألمانية تحت الضغط

تُظهر العلاقة بين ألمانيا وإسرائيل كيف يمكن للتاريخ أن يُستخدم كأداة لتقييد الديمقراطية. وبينما تسعى ألمانيا إلى التصالح مع ماضيها، تجد نفسها مُكبلة بأغلال هذا التاريخ، مما يجعلها غير قادرة على تبني مواقف عادلة ومستقلة.

يُعتبر إهداء الغواصات الألمانية لإسرائيل، التي يمكن تحميلها برؤوس نووية، أحد أبرز مظاهر هذا الدعم. هذه الغواصات ليست مجرد أسلحة تقليدية، بل تمثل جزءًا من الترسانة الاستراتيجية الإسرائيلية التي تُستخدم لتكريس هيمنتها العسكرية في المنطقة.عدم تطبيق ألمانيا قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ورفضها دعم أي خطوات قد تُفسر على أنها انتقاد لإسرائيل، يعكسان الخوف العميق من مواجهة اللوبي الإسرائيلي أو التسبب في أي أزمة سياسية مع إسرائيل.

ألمانيا تقف أمام مفترق طرق تاريخي. استمرارها في النهج الحالي يعني أن الديمقراطية الألمانية ستظل رهينة لعقدة الذنب والخوف. لكن إذا قررت ألمانيا التحرر من هذه القيود، فقد تتمكن من تبني سياسة أكثر توازنًا وعدالة. الدعم الألماني غير المشروط لإسرائيل، سواء من خلال المال أو السلاح أو الإعلام، يجب أن يُعاد تقييمه بعناية.

على المجتمع الألماني أن يدرك أن السكوت عن الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني أو تبريره لن يكفّر عن الجرائم النازية. الإجرام النازي ضد اليهود لا يبرر الإجرام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ومن يسكت عن هذا الإجرام يصبح شريكًا فيه.

الساسة الألمان وسلطات الدولة الألمانية، وخاصة الأمنية والقضائية منها، كلها تدعون الله ليلاً ونهارًا أن لا يحاول "بنيامين نتنياهو" أو "يوآف غالانت" زيارة ألمانيا، لأن هكذا زيارة سيضع ألمانيا أمام تحدٍ كبير يتمثل في الوقوف بين تطبيق القانون الدولي أو الاستمرار في الخضوع لعقدة الذنب والخوف الألمانية تجاه إسرائيل.

*نائب ألماني سابق

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه إسرائيل الرأي المانيا إسرائيل علاقات رأي مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللوبی الإسرائیلی أحد أبرز ت ستخدم التی ت

إقرأ أيضاً:

مساع منذ 10 أعوام.. هكذا يطوّع نتنياهو الصحافة في إسرائيل

قالت لجنة حماية الصحفيين إن حرية الصحافة في إسرائيل توشك على الانهيار، مشيرة إلى حديث صحفيين هناك عن تكثيف الرقابة وتزايد القمع والمضايقات ضد الصحافة التي لا تتماشى مع رواية حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ووصف صحفيون إسرائيليون للّجنة الدولية الإجراءات الحكومية بأنها "جزء من جهود الحرب"، بعد مرور عامين على الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

اقرأ أيضا list of 1 itemlist 1 of 1أهلًا بكم في المسرحية الإعلامية الكبرىend of list

وأشارت اللجنة إلى انخفاض التقارير الصحفية المستقلة بشكل حاد، مما ترك للجمهور الإسرائيلي صورة مشوهة عن الحرب، واستحضرت تقريرا صدر عن مركز الأبحاث الإسرائيلي "مولاد" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي خلص إلى أن 3% فقط من تغطية القناة 12 في الأشهر الستة الأولى من الحرب تحدثت عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأن 2 فقط من 206 صورة متعلقة بالحرب أظهرت ضحايا مدنيين فلسطينيين.

وحدث هذا التراجع -بحسب لجنة حماية الصحفيين- وسط ضغوط حكومية متصاعدة، وقيود أمنية ورقابة عسكرية، وهجمات جسدية مباشرة وعبر الإنترنت، قيّدت وصول الجمهور إلى المعلومات الحقيقية بشأن الإبادة الجماعية التي أقرت بها منظمات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة.

اتّبع روايات حكومة نتنياهو وإلا..

وتعكس تغطية الحرب التي تقدمها وسائل الإعلام الإسرائيلية الوسطية واليمينية، مثل القناة 12 والقناة 14، الترويج لروايات الجيش الإسرائيلي والحكومة، والتي ظلت تسعى إلى تبرير الإبادة في سياق الرد على عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقناة 14 الإسرائيلية هي فضائية إخبارية مؤيدة لنتنياهو وتحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المشاهدين في البلاد، ولها سجل خاص في استخدام الخطاب التحريضي والدعوة إلى مزيد من التدمير في غزة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الإسرائيليين يعتقدون أن وسائل إعلامهم تقدم تغطية متوازنة للحرب حتى في الوقت الذي غالبا ما تُحرّف فيه الأحداث والتطورات الرئيسية في غزة للتقليل من أهمية الخسائر المدنية، أو عند تغطيتها لملف الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

إعلان

وتواجه وسائل الإعلام الإسرائيلية الرئيسية تحديات متزايدة في مساعيها لتغطية الخسائر المدنية الناجمة عن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتقول أيالا بانيفسكي الباحثة الإعلامية في مركز "مولاد" إن الصحفيين غالبا ما يعدلون لغتهم في التقارير، مثل الامتناع عن استخدام كلمة "احتلال"، لتجنب وصفهم بـ"الخونة اليساريين".

جهود 10 أعوام في تطويع الصحافة

وبينت لجنة حماية الصحفيين أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصحفيين في إسرائيل هو الرقابة الذاتية، موضحة أن جزءا كبيرا منها يعود إلى حملة استمرت 10 سنوات شنها نتنياهو في سبيل تقويض حرية الصحافة.

ويقول الصحفي هاجاي ماتار من مجلة +972 "لدى نتنياهو تاريخ طويل في استهداف وسائل الإعلام، محاولا التسلل إليها أو تقويضها عبر الاستحواذ عليها وإغلاقها، وفتح وسائل إعلام جديدة، والتدخل في ملكيتها أو محاولة زرع محللين ومحررين موالين له في فرق مختلفة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ازدادت هذه الضغوط حدة، حيث سعى الوزراء الإسرائيليون إلى فرض حظر دائم على وسائل الإعلام التي رأت أنها تنتقد العمليات العسكرية الإسرائيلية، كما قامت بخصخصة وإضعاف البث العام، وتوجيه الإعلانات الحكومية نحو المنصات المتوافقة معها سياسيا.

الرقابة العسكرية.. إرث الاستعمار البريطاني

وفي الوقت ذاته يتعين على الصحفيين كذلك التعامل مع الرقابة العسكرية التي يفرضها جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية.

وتتمتع الرقابة العسكرية -وهي إرث من الاستعمار البريطاني- بسلطة قضائية واسعة، وتلزم الصحفيين قانونا بتقديم أي مقالات تتعلق بالأمن لمراجعتها قبل النشر.

ووجدت مجلة +972 الإسرائيلية المستقلة أن الرقابة العسكرية على وسائل الإعلام بلغت أعلى معدل لها منذ أكثر من عقد في عام 2024، حيث سحبت الرقابة أو عدّلت 21 تقريرا إخباريا يوميا في المتوسط.

وهذا الانتهاك غير مرئي للناس، إذ يُحظر على وسائل الإعلام الإشارة إلى حالات الرقابة على التقارير الإخبارية، في حين تشير تسريبات نادرة إلى أن هذه التقارير تضمنت تفاصيل عمليات عسكرية ومعاملات مالية لعائلة نتنياهو.

كيف ترهب إسرائيل الصحفيين؟

وتتعرض وسائل الإعلام والصحفيون الذين يشاركون في أي تغطية ناقدة للحكومة الإسرائيلية إلى مضايقات واعتداءات واعتقالات من قبل قوات الأمن وإسرائيليين مدنيين بهدف ردعهم وإسكاتهم.

ولطالما واجه الصحفيون الفلسطينيون مثل هذه التهديدات في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك الاعتقالات وتقييد الوصول.

وتقول الصحفية المستقلة إيمان جبور إن المدنيين بدؤوا "يأخذون القانون بأيديهم" لإسكات الصحفيين الفلسطينيين، حيث يهددونهم لفظيا أثناء البث المباشر، ويحاولون مصادرة أو إتلاف معداتهم.

أما الصحفي المستقل سمير عبد الهادي، فيقول "كل صحفي عربي مذنب، لا يهم إذا كنت تعمل في الإذاعة الإسرائيلية أو تعمل في قناة آي24 التلفزيونية الإسرائيلية، طالما أنك تتحدث العربية فأنت مذنب".

وتعرض كذلك صحفيون إسرائيليون يهود للاستهداف في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حيث واجه الصحفي غاي بيليغ من القناة 12 هجمات منظمة من قبل سياسيين ونشطاء يمينيين بسبب نشره مقطعا مصورا يوثق تعذيب جنود إسرائيليين أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة في معسكر سدي تيمان السيئ السمعة العام الماضي.

إعلان

وأظهر المقطع -الذي أدى تسريبه إلى الإطاحة بالمدعية العسكرية الإسرائيلية يفعات تومر يروشالمي، ووصفه نتنياهو بأنه "أكبر هجوم على العلاقات العامة" تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها- اعتداء 5 جنود بوحشية، جنسيا وجسديا، على أسير فلسطيني مكبل اليدين.

وتلقى يوفال أفرهام، الصحفي في مجلة +972 والمدير المشارك للفيلم الفلسطيني الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى"، تهديدات بالقتل ضده وعائلته بعد خطاب ألقاه في فبراير/شباط 2024 شجب فيه الفصل العنصري، ودعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما يتعرض الصحفيون الإسرائيليون ووسائل الإعلام التي تتحدث عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية للتشويه والتشهير من قبل مسؤولي الحكومة وزملائهم الصحفيين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على سبيل المثال، عندما صوّت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على فرض عقوبات على صحيفة هآرتس وإنهاء جميع الإعلانات الحكومية وإلغاء اشتراكات الحكومة في الصحيفة، عزا وزير الاتصالات شلومو كارهي هذه الخطوة إلى دعوات هآرتس إلى "فرض عقوبات على إسرائيل ودعم أعداء الدولة في خضم الحرب".

يعمل لدى حماس.. تحريض على المغردين خارج السرب

ويُتهم الصحفيون الإسرائيليون على الفور بالتغطية لصالح حركة حماس إذ استخدموا تقارير فلسطينية عن غزة، أو عبروا عن تأييدهم لزملائهم الفلسطينيين.

ويقول الصحفي حغاي مطر من مجلة +972 إن حظر قناة الجزيرة، ومنع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، خطوات ليست مرتبطة رسميا بوسائل الإعلام الإسرائيلية، لكنها رسالة غير مباشرة لها، مضيفا أن الرسالة تفيد بأن "هؤلاء الصحفيين الذين قد تميلون إلى اعتبارهم زملاء، أو تعتمدون على تقاريرهم، غير شرعيين، إنهم مجرمون".

وسعت إسرائيل على مدى عامين إلى السيطرة على الرواية المتعلقة بغزة عبر مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة مثل اغتيالات الصحفيين الفلسطينيين والهجمات على مرافق وسائل الإعلام وحظرها.

وحتى اليوم، سجل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد 257 صحفيا قتلتهم إسرائيل عبر اغتيالات وغارات مباشرة.

مقالات مشابهة

  • القضاء الإسرائيلي يلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية
  • مساع منذ 10 أعوام.. هكذا يطوّع نتنياهو الصحافة في إسرائيل
  • زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي: حكومة نتنياهو أخفقت في حماية المجتمع اليهودي
  • ألمانيا: اعتقال خمسة عرب يشتبه بتخطيطهم لهجوم على أسواق عيد الميلاد
  • ألمانيا تدعو إسرائيل للتراجع عن قرار بناء مستوطنات في الضفة
  • ألمانيا تطالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري للاستيطان بالضفة
  • ألمانيا تطالب "إسرائيل" بوقف فوري للاستيطان بالضفة
  • معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
  • بعد تصريحات عن “حرب حتمية على سوريا”.. الجيش الإسرائيلي يؤكد اعتقال “الخفاش” في درعا
  • رسالة غير مسبوقة من نتنياهو إلى إسرائيل