عربي21:
2025-06-12@05:15:00 GMT

ألمانيا لن تتجرأ على اعتقال نتنياهو

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

ألمانيا، الدولة التي تُعرَف بسيادة القانون وفصل السلطات، تجد نفسها في علاقة استثنائية ومعقدة مع إسرائيل. هذه العلاقة محكومة بإرث تاريخي ثقيل من الحقبة النازية التي تركت بصمات عميقة على السياسة الألمانية، سواء الداخلية أو الخارجية.

وبينما تلتزم ألمانيا رسميًا بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإنها تبدو عاجزة عن تطبيق ذلك على إسرائيل، حيث يشكل النفوذ الإسرائيلي والماضي المشحون بعقدة الذنب عائقًا دائمًا أمام تحقيق العدالة.



منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تسعى ألمانيا إلى تصحيح إرثها التاريخي بأي ثمن كان ومهما كلّف الأمر. أحد أبرز ملامح هذا المسعى هو تقديم الدعم الكامل وغير المشروط لإسرائيل، وهو موقف ينبع من رغبة ألمانيا في التكفير عن الجرائم التي ارتُكبت بحق اليهود في الحقبة النازية.

هذا الالتزام جعل أمن إسرائيل جزءًا من الأمن القومي الألماني. وقد تجلى ذلك بوضوح في التصريحات المتكررة للساسة الألمان الذين يعتبرون أن أمن إسرائيل "غير قابل للتفاوض". لكن هذا النهج يؤدي إلى تقييد ألمانيا وجعلها عاجزة عن انتقاد السياسات الإسرائيلية، حتى في ظل المجازر التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، مثل تلك التي تحدث في قطاع غزة. يتم دائمًا تبرير هذه الجرائم تحت ذريعة "الدفاع عن النفس"، بينما يلتزم السياسيون الألمان والأحزاب الألمانية الصمت خوفًا من الاتهام بمعاداة السامية.

اللوبي الإسرائيلي ونفوذه في ألمانيا

إلى جانب عقدة الذنب التاريخية، يعزز اللوبي الإسرائيلي قبضته على السياسة والإعلام في ألمانيا، مما يجعل العلاقة مع إسرائيل أكثر تعقيدًا. يتمتع هذا اللوبي بنفوذ واسع النطاق، حيث يلعب دورًا محوريًا في تشكيل الخطاب السياسي والإعلامي الألماني وهو الذي له تأثيرا كبيرا في صناعة الرأي العام في المجتمع الألماني بما يخدم المصالح الإسرائيلية.

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تسعى ألمانيا إلى تصحيح إرثها التاريخي بأي ثمن كان ومهما كلّف الأمر. أحد أبرز ملامح هذا المسعى هو تقديم الدعم الكامل وغير المشروط لإسرائيل، وهو موقف ينبع من رغبة ألمانيا في التكفير عن الجرائم التي ارتُكبت بحق اليهود في الحقبة النازية.وكما أشرت في كتابي "ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف"، فإن اللوبي الإسرائيلي لا يكتفي فقط بتعزيز الدعم لإسرائيل، بل يفرض خطوطًا حمراء تمنع حتى أي انتقاد للسياسة الإسرائيلية ومناقشة أي انتهاكات تُرتكب بحق الفلسطينيين. مثال صارخ على ذلك حدث عندما قدّمت دعوى قضائية ضد قادة المجلس المركزي لليهود في ألمانيا بعد أن اتهموني بمعاداة السامية. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة كانت غير مسبوقة، إلا أنها قوبلت بحملة إعلامية عنيفة تهدف إلى تشويه صورتي وإسكات صوتي، وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك واعتبر دفاعي عن نفسي أمام القضاء الألماني تجاوزًا للخطوط الحمراء.

الإعلام كأداة للنفوذ

الإعلام الألماني، الذي يُفترض أنه يعكس القيم الديمقراطية ويعزز حرية التعبير، بات في كثير من الأحيان وسيلة لتحقيق أهداف اللوبي الإسرائيلي. حيث تُستخدم وسائل الإعلام لتوجيه الرأي العام وتصوير إسرائيل كضحية دائمة، بينما يتم التعتيم على المجازر وأعمال القتل والتدمير والتهجير المبرمجة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وهذا كما أوضحته في كتابي "كمامة لأفواه الألمان " (Maulkorb für Deutschland)، فإن الإعلام الألماني لا يكتفي فقط بتبرير السياسات الإسرائيلية، بل يهاجم بشراسة أي شخصية أو جهة تحاول تسليط الضوء على هذه السياسات والأعمال الإجرامية. هذا النفوذ الإعلامي يجعل السياسيين الألمان حذرين للغاية من اتخاذ أي موقف قد يُفسر كمعارضة أو نقد للسياسة الإسرائيلية ويتحاشون النقاش حول ذلك ويعتبرونه وكأنه حقلا مليء بالألغام ويمكنه أن ينهي الحياة السياسية لكل شخصية ألمانية إذا ما تم تفسير ما تقوله بأنه عداء للسامية وهذا حتى لو كان ذلك الشخص يهودي الديانة. هذه التهمة تُستخدم كأداة فعّالة لإسكات الأصوات المعارضة، وكأنها مطرقة معلّقة فوق رؤوس كل الشخصيات الألمانية وأصحاب القرار، مما يخلق بيئة سياسية وثقافية مشحونة بالخوف والرقابة الذاتية.

شبكة اللوبي الصهيوني وتأثيرها الدولي

إضافة إلى ذلك، تُعتبر شبكة اللوبي الصهيوني في العالم، سواء في أمريكا أو أوروبا أو في دول أخرى، من العوامل المؤثرة في السياسة الدولية بشكل عام، حيث تتبنى دعمًا كبيرًا لإسرائيل في العديد من المجالات. هذه الشبكة معروفة بقوتها الواسعة ومنظماتها الكثيرة وتأثيرها على القرارات السياسية في الكثير من الدول وخاصة الغربية منها. على سبيل المثال، منظمة "AIPAC"  (اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة) لديها أكثر من مئة ألف عضو و17 مكتبًا إقليميًا، ويعمل في مبناها الرئيسي عدد يفوق العاملين في الكونغرس الأمريكي نفسه. بالطبع هناك منظمات مشابهة في كندا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا ودول كثيرة أخرى.

الدعم العسكري والاقتصادي لإسرائيل

إلى جانب الدعم الإعلامي والسياسي، تلعب ألمانيا دورًا محوريًا في تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية. يُعتبر إهداء الغواصات الألمانية لإسرائيل، التي يمكن تحميلها برؤوس نووية، أحد أبرز مظاهر هذا الدعم. هذه الغواصات ليست مجرد أسلحة تقليدية، بل تمثل جزءًا من الترسانة الاستراتيجية الإسرائيلية التي تُستخدم لتكريس هيمنتها العسكرية في المنطقة.

بالإضافة إلى الدعم العسكري، فإن المساعدات الاقتصادية الألمانية لإسرائيل تُظهر التزامًا طويل الأمد بتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي. لقد دفعت ألمانيا أكثر من 80 مليار يورو كتعويضات لإسرائيل ولليهود، وهو ما لا يعكس فقط الرغبة في التكفير عن الماضي، بل يشير أيضًا إلى مدى استعداد ألمانيا لدعم إسرائيل ماليًا بغض النظر عن سياساتها أو انتهاكاتها.

الديمقراطية الألمانية تحت الضغط

تُظهر العلاقة بين ألمانيا وإسرائيل كيف يمكن للتاريخ أن يُستخدم كأداة لتقييد الديمقراطية. وبينما تسعى ألمانيا إلى التصالح مع ماضيها، تجد نفسها مُكبلة بأغلال هذا التاريخ، مما يجعلها غير قادرة على تبني مواقف عادلة ومستقلة.

يُعتبر إهداء الغواصات الألمانية لإسرائيل، التي يمكن تحميلها برؤوس نووية، أحد أبرز مظاهر هذا الدعم. هذه الغواصات ليست مجرد أسلحة تقليدية، بل تمثل جزءًا من الترسانة الاستراتيجية الإسرائيلية التي تُستخدم لتكريس هيمنتها العسكرية في المنطقة.عدم تطبيق ألمانيا قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ورفضها دعم أي خطوات قد تُفسر على أنها انتقاد لإسرائيل، يعكسان الخوف العميق من مواجهة اللوبي الإسرائيلي أو التسبب في أي أزمة سياسية مع إسرائيل.

ألمانيا تقف أمام مفترق طرق تاريخي. استمرارها في النهج الحالي يعني أن الديمقراطية الألمانية ستظل رهينة لعقدة الذنب والخوف. لكن إذا قررت ألمانيا التحرر من هذه القيود، فقد تتمكن من تبني سياسة أكثر توازنًا وعدالة. الدعم الألماني غير المشروط لإسرائيل، سواء من خلال المال أو السلاح أو الإعلام، يجب أن يُعاد تقييمه بعناية.

على المجتمع الألماني أن يدرك أن السكوت عن الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني أو تبريره لن يكفّر عن الجرائم النازية. الإجرام النازي ضد اليهود لا يبرر الإجرام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ومن يسكت عن هذا الإجرام يصبح شريكًا فيه.

الساسة الألمان وسلطات الدولة الألمانية، وخاصة الأمنية والقضائية منها، كلها تدعون الله ليلاً ونهارًا أن لا يحاول "بنيامين نتنياهو" أو "يوآف غالانت" زيارة ألمانيا، لأن هكذا زيارة سيضع ألمانيا أمام تحدٍ كبير يتمثل في الوقوف بين تطبيق القانون الدولي أو الاستمرار في الخضوع لعقدة الذنب والخوف الألمانية تجاه إسرائيل.

*نائب ألماني سابق

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه إسرائيل الرأي المانيا إسرائيل علاقات رأي مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللوبی الإسرائیلی أحد أبرز ت ستخدم التی ت

إقرأ أيضاً:

أزمة تجنيد الحريديم تعصف بالحياة السياسية في إسرائيل.. هل تسقط حكومة نتنياهو؟

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديًا جديدًا مع اقتراب تصويت حاسم في الكنيست الأربعاء قد يؤدي إلى حل البرلمان، وذلك على خلفية أزمة حادة مع شركائه من الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية المتشددة (الحريديم)، الذين يلوّحون بإسقاط الحكومة في حال عدم تمرير قانون يُعفي مجتمعهم من الخدمة العسكرية. اعلان

ورغم تصاعد التوتر، يستبعد المراقبون أن تكون هذه نهاية الطريق لنتنياهو – أطول رؤساء الوزراء خدمة في تاريخ إسرائيل – أو لحكومته اليمينية المتطرفة، التي لا تزال تمسك بزمام السلطة رغم الفشل الأمني المدوي خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

قانون التجنيد: القشة التي قد تقسم ظهر الائتلاف

يأتي التصويت بدعوة من المعارضة، لكنه لن يمرّ إلا إذا قررت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة الانشقاق عن الائتلاف الحاكم، وقد يكون هذا الانقسام وشيكًا في حال لم يتم تمرير قانون يُجدّد الإعفاء من الخدمة العسكرية لشباب الحريديم، وهي قضية شائكة تُثير انقسامًا واسعًا في الداخل الإسرائيلي، خصوصًا مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ورغم أن بعض المحللين يرون تهديدات الحريديم مجرد مناورة سياسية، فإن هذا التصويت يُعدّ التحدي الأخطر لحكومة نتنياهو منذ اندلاع الحرب، وقد يؤدي انهيار التحالف إلى هزة سياسية لها تداعيات كبيرة على مسار الحرب وأزمة الرهائن.

خلفية الأزمة: الحريديم والخدمة العسكرية

منذ تأسيس إسرائيل عام 1948، حظي طلاب المعاهد الدينية الأرثوذكسية بإعفاءات من الخدمة العسكرية، كنوع من التعويض التاريخي عن خسائر التعليم الديني خلال المحرقة، آنذاك، كان عدد المُعفيين محدودًا، لكن بمرور الوقت وبدعم من الأحزاب الدينية، ارتفعت أعدادهم إلى عشرات الآلاف.

اليوم، تُعد هذه الإعفاءات إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل، فمع أن جميع الرجال اليهود يُجبرون على الخدمة لمدة 3 سنوات، والنساء لمدة سنتين، يستفيد طلاب الحريديم من الإعفاء التام، فضلًا عن تلقيهم مخصصات مالية من الحكومة حتى سن 26. وقد أثار هذا الوضع غضبًا شعبيًا متزايدًا، خصوصًا بعد التعبئة العسكرية غير المسبوقة في أعقاب هجوم حماس، والتي شملت 360 ألف جندي احتياطي.

في المقابل، يرفض كثير من الحريديم الانخراط في الجيش، معتبرين أن الالتحاق بالخدمة يُشكّل تهديدًا على نمط حياتهم الديني، يقول الحاخام إفرايم لفت من مدينة بني براك: "الخدمة العسكرية تخلط بين أشخاص من خلفيات وأفكار متباينة، وبعضهم يحمل قيَمًا لا أخلاقية، نحن نحمي الدولة من خلال التزامنا بالوصايا، وهذا لا يقل أهمية عن حماية الجيش."

شركاء نتنياهو يُلوّحون بالانسحاب

تُعد أحزاب "شاس" و"ديغيل هتوراه" من الركائز الأساسية في ائتلاف نتنياهو، وقد أعلن متحدث باسم "شاس" أن الحزب سيصوّت لصالح حل الكنيست إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، بينما تُهدد "ديغيل هتوراه" بالانسحاب منذ أسبوع.

يرى الباحث شوقي فريدمان، نائب رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي في القدس، أن موقف هذه الأحزاب ينبع من "تركيزها المطلق على مصلحة مجتمعها"، مشيرًا إلى أن "القضية ليست الحرب أو الاقتصاد، بل الإعفاء من التجنيد."

ويضيف فريدمان أن استمرار الإعفاءات بهذا الشكل بات غير قابل للاستمرار، خصوصًا مع النمو السريع في عدد السكان الحريديم، الذين يُقدّر عدد من يبلغون سن التجنيد منهم سنويًا بـ13 ألفًا، لكن أقل من 10% منهم فقط يلتحقون بالخدمة.

هل ستمرّ خطوة حلّ البرلمان؟

رغم الضجيج السياسي، يستبعد كثير من المحللين تمرير التصويت، إذ أوضحت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية، غاييل تلشير، أن التصويت يحتاج لحضور الأحزاب الأرثوذكسية بكاملها، وأن غياب أحدها يُسقط المقترح ويمنع إعادة طرحه لمدة 6 أشهر.

لكن تلشير تحذّر من سيناريو آخر أكثر خطورة: "إذا شعر الحاخامات الذين يقودون تلك الأحزاب أن الحكومة استنفدت مهلة الانتظار، فقد يُصدرون فتوى تدعو للانسحاب، خاصة مع ازدياد الضغط الشعبي داخل المجتمع الحريدي."

ويُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإرسال آلاف أوامر الاستدعاء لشباب الحريديم، وأوقف بعضهم عند محاولتهم مغادرة البلاد أو بسبب مخالفات مرورية، وهو ما أثار موجة من القلق داخل هذا المجتمع المغلق.

ما علاقة ذلك بالحرب في غزة؟

يرى نتنياهو في الحرب المستمرة ذريعة لبقاء حكومته موحّدة، لكن في المقابل، تتمنى الأحزاب الأرثوذكسية نهاية سريعة للقتال.. تقول تلشير: "يعتقد الحريديم أنه بعد انتهاء الحرب، ستتراجع الضغوط السياسية، وستكون لديهم فرصة أفضل لتمرير قانون الإعفاء."

لكن حتى ذلك الحين، تبقى إسرائيل عالقة بين جبهتين: جبهة مشتعلة في غزة، وجبهة سياسية لا تقل اضطرابًا داخل الكنيست، حيث تزداد التساؤلات: هل يستطيع نتنياهو البقاء في الحكم دون تقديم تنازلات؟ وهل ستكفي أدواته المعتادة لتجاوز هذا المنعطف الحرج؟.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل جديدة مثيرة عن اعتقال مهندس يمني تخابر مع إسرائيل في لبنان
  • أكسيوس: نتنياهو طلب من الولايات المتحدة التوسط في مفاوضات بين إسرائيل وسوريا
  • قرار استثنائي في إسرائيل.. "حظر جوي" فوق زفاف ابن نتنياهو
  • أزمة تجنيد الحريديم تعصف بالحياة السياسية في إسرائيل.. هل تسقط حكومة نتنياهو؟
  • بسبب نتنياهو وجالانت.. بريطانيا هددت بقطع التمويل عن "الجنائية الدولية"
  • الاحتلال الكامل للضفة الغربية!.. إسرائيل تُكرّس لواقع جديد لتصفية القضية الفلسطينية
  • ماذا نعرف عن الجولة الجديدة من المفاوضات النووية التي تأتي مع تحذير إيران لإسرائيل؟
  • عاجل.. وقفات احتجاجية في لندن وبرلين دعما للسفينة مادلين التي احتجزتها إسرائيل
  • هآرتس: بدلا من إنقاذ 20 أسيرا عاد نتنياهو للحرب وفقدت إسرائيل 20 جنديا
  • إسرائيل تُسكت “مادلين”.. السفينة التي حملت ما تبقى من إنسانية