وزيرة التخطيط تشارك في حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة، الذي أطلقته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلون عن حكومات عربية عدة.
تعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية، كما شارك في الحفل الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربيوشهد الحفل تكريم الفائزين في 15 فئة تتوزع بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية، لتغطي كل جوانب العمل الحكومي العربي، ومن مصر تم تكريم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومنحها جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ، تقديرًا لجهودها خلال توليها منصب محافظ دمياط، كما تم تكريم الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعد فوزها بالجائزة عن فئة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية.
كما فاز بالجائزة أيضًا مراد عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة أبشواي - محافظة الفيوم، عن فئة أفضل مدير بلدية في المدن العربية، كما فاز أيضًا أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، عن مشروع «وحدة لّم الشمل».
تعظيم الاستفادة من جائزة التميز الحكوميوهنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عقب تكريمها بجائزة أفضل محافظ عربي عن فترة توليها منصب محافظ دمياط، كما هنأت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بفوزها بجائزة أفضل مدير عام لهيئة عربية، نتيجة جهود الصندوق في دعم برنامج الإسكان الاجتماعي كأحد أهم البرامج القومية التي تُدعم الحق في السكن لكل المصريين، موضحة أن البرنامج يُعد أحد النماذج الرائدة في الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
كما أشارت إلى تعظيم الاستفادة من جائزة التميز الحكومي في مصر وزيادة أعداد المُشاركين وتسليط الضوء على النماذج الناجحة في الجهاز الإداري للدولة.
جدير بالذكر فوز مصر بـ7 جوائز على مستوى الفئات المؤسسية والفردية للجائزة بدوراتها السابقة.
جائزة التميز الحكوميوشهدت جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة، 8300 مشاركة عربية، وتسلمت الجائزة 4100 طلب ترشيح، وبلغ إجمالي طلبات الترشح المقدمة من مصر 554 طلبًا موزعين على 15 فئة منها 329 طلب مكتمل، ليتأهل لمرحلة التقييم عدد 21 مرشح.
حِراك عربي في مجال تميّز الأداء الحكوميوتهدف الجائزة إلى إحداث حِراك عربي في مجال تميّز الأداء الحكومي، وتسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، لنشر الفكر القيادي الإيجابي لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنُظُم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية، وتضم 15 فئة مؤسسية وفردية .
وتُعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ممثلاً عنها إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي مُنسق جائزة التميّز العربي الحكومي بجمهورية مصر العربية والمعنيّة بالتواصل مع الجهات الحكومية المصرية لمتابعة تنفيذ فعاليات ومراحل الجائزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التميز الحكومي جوائز التميز الحكومي الامارات جائزة التمیز الحکومی العربی تکریم الفائزین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري رغم التوترات المحيطة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع عدد من قيادات وممثلي مجتمع الأعمال الصيني، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات مُشاركتها في الاجتماع السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية.
وضم اللقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات الصينية في قطاعات السيارات والأدوية، والقطاع المالي، والتحول الرقمي، وغيرهم.
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، على عمق وتميز العلاقات المصرية الصينية، والتي تمتد لعقود من التعاون الوثيق القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها في عام 2014 تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب، وتسهم في تحقيق التنمية المتبادلة.
وأوضحت «المشاط» أن الدولة المصرية تبنت في السنوات الأخيرة برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، بما يخلق فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والبنية التكنولوجية، واللوجستيات.
وشددت على أن الصين شريك أساسي في هذه الرؤية، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا، سواء من حيث حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المباشرة، مشيرة إلى ما توفره مصر من فرص استثمارية فريدة ترتكز على موقع جغرافي متميز، وشبكة اتفاقيات تجارة حرة، وأطر تشريعية داعمة لنمو الأعمال.
تعزيز التعاون مع الشركات الصينية
وأضافت أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية الراغبة في التوسع في السوق المصري، خاصة في إطار رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من مستهدفات ترتبط بالنمو المستدام، والتحول الأخضر، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على مكتسبات التنمية، للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، موضحة أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة النمو بقيادة القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتحديث التشريعات، تجعل من مصر وجهة جاذبة ومتنامية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي ختام اللقاء، دعت الوزيرة مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من فرص التعاون مع مصر كبوابة للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدة على التزام الدولة بتوفير كل سبل الدعم للمستثمرين الجادين، وبناء شراكات طويلة الأمد تُسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتنمية المتوازنة.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، تعمل على دفع العلاقات على مختلف الأصعدة مع الجانب الصيني، خاصة في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز البحث العلمي، حيث يُسهم الجانب الصيني في دعم وتطوير الخبرات المصرية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وتدريب الكوادر المصرية.
وخلال عام 2023 تم توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط للصين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصيني ومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، كما وقع البلدان أول مذكرة تفاهم بينهما لمبادلة الديون من أجل التنمية وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تفعيلها.