خبير قانوني يكشف أهم أهداف قانون رعاية المسنين
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون رقم 19 لعام 2024 المسمى بقانون "رعاية المسنين" الذي وافق عليه مجلس النواب.
وأضاف "العفيفي"، خلال برنامج "بالقانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن أهم أهداف قانون "رعاية المسنين" هو حماية ورعاية حقوق المسنين، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية والترفيهية، وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتوفير سبل الإتاحة لهم.
ولفت إلى أن قانون "رعاية المسنين" نص على ضرورة تمكين المسنين من المشاركة في تيسير الشؤون العامة، وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشؤونهم، وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية، وغير الحكومية، وحصولهم على الخدمات بدون مزاحمة مع غيرهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رعاية المسنين رعایة المسنین
إقرأ أيضاً:
عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي تعديل قانوني "النواب" و"الشيوخ"
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأنه تلقى اليوم ردًا رسميًا من المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، يفيد بموافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على مشروعي القانونين المتعلقين بتعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ.
جمال عبدالرحيم يهنئ الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على اكتمال النصاب القانوني وعقد الانتخابات حزب الجبهة الوطنية يُعلن عن تشكيل “أمانة الذكاء الاصطناعي” جلسة 21 مايو 2025 تشهد موافقة بالإجماعوأوضح مناع أن مجلس إدارة الهيئة قد عقد جلسة بتاريخ 21 مايو 2025، ووافق خلالها بإجماع الآراء على مشروعي القانونين اللذين قدمهما النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، واللذان يتضمنان:
أولًا: تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ثانيًا: تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
الموافقة تأتي التزامًا بقانون الهيئة الوطنية للانتخاباتتأتي هذه الموافقة في إطار ما تنص عليه المادة (3) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تلزم الهيئة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية، سواء المتعلقة بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات التشريعية ومواءمتها مع الإطار الدستوري والقانوني الناظم للعملية الانتخابية.