اتهامات رفض تنفيذ الأحكام القضائية تلاحق مجلس الدارالبيضاء.. برلمانية لوزير الداخلية: أقدم ملف يعود لربع قرن
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ترفض جماعة الدار البيضاء تنفيذ أحكام قضائية صدرت ضدها منذ سنوات، حيث بلغ مجموعها القضايا المرفوعة ضدها الجماعة 2552.
وفي هذا الصدد أكدت لبنى الصغيري نائبة برلمانية عن حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أن الأحكام القضائية ضد الجماعات الترابية وبالخصوص جماعة الدار البيضاء، بلغت 3465 قضية، من بينها 2552 قضية مرفوعة فقط خلال سنة 2024 وحدها”.
وأشار النائبة البرلمانية إلى أن “دستور المملكة، ينص في الفصل 126 منه، على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية على الجميع، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، أو أشخاصا يمثلون القانون العام، وفي مقدمتهم الإدارة المغربية”.
وأفادت أن “أقدم الملفات ضد الجماعة، يعود بنا إلى 24 سنة خلت لملف “ستوب بزار” العدد المذيل بالصيغة التنفيذية والمؤيد استئنافيا بقرار، صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والذي يزال ذوي الحقوق ينتظرون تنفيذ الحكم الذي صدر لصالحهم ضد الجماعة، بعد ما قضى أزيد من 24سنة بدهاليز المحاكم، مر فيها من جميع درجات التقاضي ليصل إلى الباب المسدود أي باب التنفيذ.
واعتبرت أن “هذا الواقع يطرح مشكل تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصا مع تطور الاجتهاد القضائي، ذلك من أجل البحث عن الوسائل والضمانات الكفيلة بتحميل الجماعات الترابية مسؤولية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها”.
وساءلت البرلمانية الوزير عن “الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة في اتجاه تفعيل احترام مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تنفیذ الأحکام القضائیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: صمت العالم شجع إسرائيل على ارتكاب المجازر وتهديد السلام الدولي
أدانت النائبة د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، التصعيد العسكري بين الكيان الإسرائيلي المحتل والجمهورية الإيرانية والهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على طهران، مخلفا أضرارا بشرية ومادية جسيمة، والتسبب في سقوط العشرات من القادة العسكريين من بينهم رئيس الأركان العام وقائد الحرس الثوري وعلماء نوويين، معتبرة هذا الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً وواضحا للقوانين والمواثيق الدولية.
إسرائيل آمنت العقابوقالت أبو السعد في بيان لها اليوم، إن إسرائيل آمنت العقاب وبالتالي تزيد تصرفاتها سوءً لتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع باستمرار تصعيداتها واختراقها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية طالما أنها لم تجد رادعا، ولم تجد موقفا دوليا موحدا يوقف هذه المهازل والمجازر التي يرتكبها نظام نتنياهو مدعوما بقوى دولية تدعي رعايتها لحقوق الإنسان والدفاع عن السلام الدولي والعالمي.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذا التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران، وما يصاحبه من توتر إقليمي واسع النطاق، يؤكد اتساع رقعة الصراع والتهديدات والاضطرابات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، ويضع العالم أمام تحديات كبيرة تفرض على الجميع التكاتف والاصطفاف للدفاع عن مفهوم السلام الشامل والعادل وحقوق الإنسان.
حماية الأمن العام الدوليودعت النائبة هالة أبو السعد إلى ضرورة تدخل الجهات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الأمن العام الدولي وتدخل مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة لمحاسبة الكيان الإسرائيلي من إختراق القانون الدولي وتعمدها في إثارة القلق وارتكاب المجازر وجرائم الحرب .