رواد صناعة الشائعات.. كيف تستخدم الإخوان الأكاذيب لتقويض استقرار مصر؟
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
ما زالت جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم أسلوب نشر الشائعات كجزء من حربها الإعلامية ضد الدولة المصرية، بهدف ضرب الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، إذ تعد الأكاذيب التي تروجها الجماعة الإرهابية، جزءاً من استراتيجيتها المستمرة في نشر الفوضى وتنفيذ أجنداتها التخريبية ضد مصر.
ويعد نشر الشائعات وترويج الأكاذيب من الأساليب التي أصبحت ملامح بارزة في تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية، استمرت في استخدامها على مدار عقود لتشويه صورة الدولة المصرية وقياداتها، فقد اعترف عدد من قيادات الجماعة في مذكراتهم الشخصية بتورطهم في هذا النهج، فدأبت على نشر الشائعات حول القطاع الاقتصادي المصري عبر ترويج الأكاذيب التي تهدف إلى إضعاف ثقة المواطنين في الوضع الاقتصادي للدولة، في الفترة التي تلت عملية الإصلاح الاقتصادي، لإثارة القلق بين المواطنين وتشويه الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة، بهدف عرقلة أي تقدم اقتصادي وزعزعة الاستقرار الاجتماعي.
وقالت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن نشر الشائعات أحد الأساليب الأساسية التي تتبعها جماعة الإخوان الإرهابية لضرب استقرار المجتمعات وإضعاف الثقة في الحكومات، لافتة إلى أنها تعتمد على نشر الشائعات كأداة فعالة للوصول إلى أهدافها السياسية.
أضافت لـ«الوطن» أن الجماعة تستغل كل وسائل الإعلام المتاحة لها، سواء عبر القنوات الفضائية أو منصات التواصل الاجتماعي، لتمرير رسائل مغلوطة تهدف إلى إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، والشائعات لا تقتصر على الأخبار الكاذبة، بل تشمل تحريف الحقائق وتوجيه الرأي العام بما يخدم مصالحهم الضيقة، لافتة إلى أن الجماعة تحاول من خلال نشر الشائعات حول الأوضاع الاقتصادية، إضعاف الثقة في الدولة ومؤسساتها، مشيرة إلى أن الإخوان تنشط بشكل كبير على منصات مثل فيسبوك وإكس ويوتيوب، وتستخدم هذه المنصات لترويج الشائعات، سواء عبر نشر فيديوهات مفبركة أو معلومات مغلوطة، تهدف إلى زرع الشكوك بين المواطنين حول سياسات الحكومة.
أكد الدكتور حسن هجرس مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن القنوات الفضائية التي تبث من الخارج، تلعب دوراً في نشر الأخبار المغلوطة التي تروجها الجماعة، كما أن هناك برامج حوارية تستضيف شخصيات قريبة من الجماعة لنقل رسائل تسهم في نشر شائعات تتعلق بالقضايا الحساسة والعاطفية التي تهم المواطنين، مثل الأوضاع الاقتصادية أو الأزمات الاجتماعية، لتوجيه الرأي العام ضد الدولة.
أشار إلى أن الشائعات تؤدي إلى تفكيك نسيج المجتمع المصري وتزيد من حالة الارتباك والقلق بين المواطنين، فالشائعات ليست مجرد أخبار كاذبة، بل هي أداة لتقويض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
أكد أن جماعة الإخوان ستظل تستخدم أسلوب نشر الشائعات كجزء من حربها الإعلامية ضد الدولة، والتصدي لهذه الشائعات يتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف المعنية في المجتمع، مضيفا أنه لا يجب إغفال دور المواطن في هذا الأمر، فيجب أن يكون لدينا جميعًا وعي كافٍ بمخاطر الشائعات وكيفية التعرف عليها والتعامل معها بوعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإخوان جماعة الإخوان الإخوان الإرهابية الشائعات بین المواطنین جماعة الإخوان نشر الشائعات إلى أن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)