أول تعليق من بوريل على الهدنة بين لبنان وإسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعرب رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن اعتقاده بأن الهدنة المبرمة حاليا بين لبنان وإسرائيل هشة للغاية.
وأضاف رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، الذي تنتهي ولايته في نوفمبر 2024، في مقابلة مع محطة إذاعية RNE: "كنت في لبنان قبل خمسة أيام، عندما تم التوصل إلى هدنة وكانت المفاوضات جارية. لكن رغم ذلك، أمس كانت هناك عمليات قصف متفرقة في الجنوب.
واعترف رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي بأنه يغادر بروكسل "بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يتمكن من وقف المذبحة (في قطاع غزة)".
ووفقا له، فإن "الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به هو الضغط على إسرائيل".
ولليوم الثاني، يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة فجر الأربعاء.
أمس الخميس، هاجمت طائرات مسيرة إسرائيلية، سيارة في بلدة مركبا الحدودية. وفي الوقت نفسه، تنتهك الطائرات العسكرية الإسرائيلية الأجواء اللبنانية بشكل دوري، وتحلق طائراتها الاستطلاعية في سماء جنوب لبنان باستمرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الأعمال القتالية الولايات المتحدة بوريل اسرائيل جوزيب بوريل
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!