النائب العام يأمر بإخلاء الشقق السكنية المخصصة للعناصر الطبية في سرت
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلن النائب العام الليبي، اتخاذ سلطة التحقيق إجراءات ردّ أفعال التعدي على أملاك الدولة العقارية في بلدية سرت.
وقال مكتب النائب العام في بيان، إن نيابة سرت الابتدائية تصدت لواقعات غزو الشقق السكنية المخصصة للعناصر الطبية ومساعديهم في مستشفى ابن سينا التعليمي.
وأشار إلى إتمام المحقق، في وقت سابق، إجراءات تحقيق واقع الغزو، بتوجيه إجراءات أعضاء فرع إدارة إنفاذ القانون إلى إخلاء الشقق السكنية محل التعدي؛ وإجراء تسليمها إلى إدارة المستشفى لاستغلالها في الأغراض المخصصة لها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النائب العام سرت
إقرأ أيضاً:
حبس موظف انتحل صفة وكيل نيابة لابتزاز محاميين بالبحيرة
قررت قبل قليل، نيابة الشؤون الاقتصادية بمحافظة البحيرة، حبس موظف مفصول أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامه بانتحال صفة أحد وكلاء النائب العام بمركز شرطة دمنهور، عن طريق عمل صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم وصورة وكيل النائب العام، والتواصل مع بعض المحاميات والمحامين وابتزازهم.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد رصدت قيام أحد الصفحات التى تحميل اسم وصورة وكيل النائب العام بمركز شرطة دمنهور، وقيام صاحب الصفحة بالتواصل مع المحاميات والمحاميين عبر الرسائل الخاصة بالصفحة لابتزازهم.
على الفور تم تشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بالتنسيق مع ضباط تكنولوجيا المعلومات لكشف غموض الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "م.ا" موظف بالنيابة الإدارية بمركز حوش عيسى ومفصول عن العمل منذ ثلاث سنوات لسوء السلوك.
وعقب استئذان النيابة العامة تحت إشراف المحامى العام لنيابات وسط دمنهور بمحافظة البحيرة، تمكن ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور بالاشتراك مع ضباط تكنولوجيا المعلومات، من ضبط المتهم والهاتف المحمول، وعقب فتح الهاتف تم التأكيد من وجود الصفحة التى تحمل اسم وصورة وكيل النائب العام، وكذلك الرسائل بين المتهم وبعض المحاميات والمحامين وتم التحفظ على الهاتف المحمول.
وبمواجه المتهم بما أسفر عنه محضر الواقعة، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية