انتظام صرف المرتبات في صنعاء ابتداءً من هذا الموعد
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أعلنت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء أن جماعة الحوثيين قررت صرف مرتبات جميع موظفي الدولة بانتظام بدءًا من شهر ديسمبر القادم، مع التعهد بالاستمرار على هذا النهج.
وأكدت المصادر أن الجماعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية الصرف المنتظمة، في خطوة تهدف إلى إعادة الأمل للموظفين الذين يعانون من انقطاع المرتبات منذ سنوات في مناطق سيطرة الجماعة.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين أن الجماعة تعكف حاليًا على مناقشة الترتيبات النهائية لصرف راتب شهر لجميع موظفي الدولة، مع إعطاء الأولوية لمن لا يتلقون حوافز شهرية.
ويُذكر أن مئات الآلاف من موظفي القطاع الحكومي يعيشون معاناة كبيرة نتيجة انقطاع مرتباتهم منذ نحو سبع سنوات، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة في الإسكان: معالجة المباني الآيلة للسقوط في فاس مسؤولية محلية وعلى الجماعات الوفاء بالتزاماتها المالية
زنقة20ا الرباط
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، أن معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط تدخل في إطار اختصاصات رؤساء الجماعات، كما نصت على ذلك المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تحمل رئيس الجماعة مسؤولية مراقبة هذه المباني واتخاذ التدابير اللازمة في حدود اختصاصاته.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال معرض جوابه على الأسئلة الطارئة للأغلبية والمعارضة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن القانون 94.12، الذي يعنى بإجراءات معالجة المباني المهددة بالانهيار، لم يدخل حيز التنفيذ الكامل بعد، ما دفع إلى توقيع اتفاقيات محلية تضم مختلف القطاعات المعنية، من بينها وزارات السكنى والداخلية والمالية، إلى جانب الولاة ورؤساء الجماعات ومؤسسة العمران.
وأشار بن ابراهيم إلى أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ سنة 2018، أصبح لزاماً على رئيس الجماعة إصدار قرارات بالإخلاء ونشر الإعلانات اللازمة، مع إمكانية توجيه طلب كتابي لوالي الجهة أو عامل الإقليم لتسخير القوة العمومية عند الحاجة لتنفيذ هذه القرارات.
وفي ما يخص حادث انهيار البناية السكنية في الحي الحسني بمدينة فاس، كشف بن ابراهيم أن السلطات تمكنت من إجلاء ثمانية أشخاص من المبنى قبل سقوطه منذ مدة، غير أن خمسة آخرين رفضوا المغادرة، ما تسبب في وقوع الحادث المؤسف.
وأضاف كاتب الدولة أن القانون 94.12 يُحيل تنفيذ الإجراءات إلى لجنة إقليمية يرأسها والي الجهة، وتضم في عضويتها رئيس الجماعة، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، من ضمنهم وزارة السكنى، والوكالة الحضرية، مشدداً على أن الوكالة ليست عضواً دائماً في هذه اللجنة، بل تتدخل عند الطلب فقط.
ودعا المسؤول الحكومي إلى إحداث شركات محلية مختصة تتكفل بمتابعة وضعية هذه المباني بشكل مباشر ودائم، وبتنسيق مستمر مع المجالس الجماعية.
أما بخصوص التمويل، فقد أوضح بن ابراهيم أن الوزارة أوفت بجميع التزاماتها المالية تجاه برنامج دعم المباني الآيلة للسقوط منذ سنة 2019 إلى غاية 2020، في حين أن الجماعة المعنية لم تسدد حصتها المقدرة بـ50% إلا في يناير من سنة 2025، ما أثر على وتيرة تنفيذ البرنامج.
وختم بن اربراهيم جوابه بالدعوة إلى إشراك الوكالة الحضرية للتجديد الحضري بشكل دائم في اللجنة الإقليمية، وتضافر الجهود لإيجاد حلول عملية لعدد من الأحياء المتضررة من هذه الظاهرة.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين