مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي كشف لـ"الأنباء الكويتية" عن "مساع حثيثة في مسألة رئاسة الجمهورية وعلى مختلف المستويات، لتكوين رأي يوضع على طاولة الاطراف الدولية المعنية بلبنان، سواء الخماسية او غيرها، وهذا الجهد يحظى بدعم كبير على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي. ومن جهتنا نسعى للتلاقي على انتاج تفاهم مشترك حول الرئاسة وللمرحلة المقبلة".


وأشار إلى ان "الأصل الثابت في نقطة البيكار، هو التفاهم بين الرئيس وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري حول مواصفات المرشح. وهما يريان ان شخصيته تتوافق ومقتضيات المرحلة. والتنسيق الذي شكل عنوان مرحلة الحرب وموضوع النازحين وسوى ذلك، لن يكون بخلافه في المسألة الرئاسية وبقية الموضوعات المطروحة، باعتبار الفترة الحالية مهمة لإعادة النهوض المطلوب بالدولة واجتياز الاستحقاقات الجديدة، بالقدر نفسه الذي يؤسس للاستقرار السياسي كما الأمني، وحل معضلة الملفات الاجتماعية والاقتصادية المستعصية".
وأضاف "على هذا الأساس، ليس في جعبة التقدمي ما يطرحه كاسم وسطي وما شابه في ظل البورصة المتداولة، ولن يكون ضمن أي اصطفاف سياسي"، ويرى في هذا السياق ان "الأيام المقبلة كفيلة وحدها بتظهير موقف الحزب على النحو الدقيق، وبما يتلاءم مع نظرته للمرحلة الحالية والمقبلة، وان المشاورات مفتوحة في هذا السياق مع الجميع، من أجل الوصول إلى التفاهم الوطني المطلوب".
وختم "التقدمي": "المرحلة الجديدة دقيقة جدا، ومن الضروري معرفة كيفية التعاطي معها، لأنها مختلفة كليا عن السابق. والأجدى النظر إلى الخروقات الإسرائيلية الفاضحة لاتفاق وقف النار، بما يؤشر لاهتزازه في أي لحظة وإبقاء الاخطار جاثمة على لبنان، بالمقدار نفسه على سكة إعادة الاعتبار إلى الدولة، على أساس من التضامن الداخلي وبأكبر قدر ممكن من التفاهم والتوافق حول سائر الملفات".  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المنفي والدبيبة في اجتماع موسّع لمتابعة الملفات السياسية والأمنية والمالية

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسّعًا بمجمع قاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.

وخلال الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن طرابلس، مع التأكيد على إنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، باعتبار ذلك أساسًا لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات.

كما تم الاتفاق على ضرورة إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يمنع التداخل في الصلاحيات ويضمن الانسجام مع الهيكلية التنظيمية الأساسية، مما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامهما داخل بيئة آمنة ومنظمة.

وأكد الرئيس ورئيس الحكومة دعمهما المستمر لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأهمية التنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية لتعزيز فرص التوافق الوطني الشامل. كما تمت مناقشة مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، مع التشديد على أهمية إجراء استطلاع شعبي محايد وشفاف في أقرب وقت ممكن، كقاعدة لأي مسار دستوري يعكس إرادة الشعب.

وفي الملف المالي، شدد الجانبان على ضرورة اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام المخالفة للقانون المالي والاتفاق السياسي، مؤكدين الحاجة إلى ميزانية موحدة، تخضع لآليات الرقابة، التخطيط المسبق، والمراجعة الشفافة بعد التعاقدات، بما يضمن احترام حق المواطنين في المعرفة والمحاسبة.

وفي ختام الاجتماع، قام الرئيس المنفي ورئيس الحكومة الدبيبة، بجولة تفقدية في محيط قصور الضيافة بمنطقة أبوسليم، لمتابعة جاهزيتها واستعداداتها للمهام الرسمية والإدارية.

آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 20:04

مقالات مشابهة

  • كاتب صحفي: ثورة 30 يونيو نفحة كبيرة نتمنى استمرارها أمام التحديات الحالية
  • محمد الدويش ينتقد إدارة نادي النصر الحالية
  • المنفي والدبيبة في اجتماع موسّع لمتابعة الملفات السياسية والأمنية والمالية
  • السوداني: صنع في العراق مشروع وطني نراهن عليه
  • الزراعة: التغيرات المناخية الحالية تُحدث تأثيرات واضحة على المحاصيل
  • من صحفي وطني إلى رئيس مجلس الوزراء
  • ثروت الخرباوي عن ضرب أمريكا لـ إيران : متفق عليه
  • من غزة إلى الكونغو ثم إيران.. كيف تنسج قطر خيوط دبلوماسيتها في الملفات الشائكة؟
  • الأهليان يحتاجان للفوز وحيد للوصول إلى نهائي بطولة ليبيا لكرة السلة
  • بيان صادر عن الحزب التقدمي الإشتراكي.. هذا ما جاء فيه