انطلاق برنامج تدريبي لفنيي المعامل في التأمين الصحي بالقليوبية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نظم فرع القليوبية للتأمين الصحي برنامجًا تدريبيًا استمر لمدة يومين، بمشاركة 30 من فنيي المعامل، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية ضمن الخطة التدريبية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الكوادر الطبية.
محاضرات علمية ونقاشات تفاعليةتضمن البرنامج التدريبي محاضرات علمية ونقاشات تفاعلية تناولت معايير جودة المعامل، وأهمية الصيانة الدورية للأجهزة لضمان دقة النتائج المخبرية، إلى جانب شرح تفصيلي حول طرق التعامل مع الكيماويات المستخدمة في التحاليل وكيفية حفظها بعد الفتح، كما شمل التدريب توضيحات متخصصة لإجراء فحوصات الباراسيتولوجي والتعرف على الطفيليات.
وأكد الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن الدورة تأتي في إطار جهود إدارة التدريب لتقديم برامج متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في المعامل، وتعزيز المهارات والمعرفة، لضمان تقديم خدمات دقيقة وموثوقة تلبي احتياجات المرضى.
وأوضح مدير الفرع، أن التدريب جمع بين الجانبين النظري والعملي لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة الداخلية والخارجية باعتبارها ركيزة أساسية لضمان دقة التحاليل وسلامة النتائج.
وأشرف على البرنامج التدريبي كل من الدكتورة مي محمد، مسئولة معامل الفرع، والدكتورة أماني ممدوح، مديرة التدريب بالفرع.
جاء البرنامج تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة فاتن عمارة، مدير الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، بضرورة تحسين أداء العاملين وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية تدريب القليوبية تأمين القليوبية مستشفيات القليوبية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، تقرير الدراسة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وأوضح قائلًا: تناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة