أبو العينين: رعاية المبدعين وإعداد برامج لاكتشاف القدرات والمواهب سيخلق قيمة مضافة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
النائب محمد أبو العينين وكيل النواب:
• مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تتناسب مع التغيرات الاقتصادية
• يهدف لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية
• أطالب بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات اليدوية للأسرة المصرية
• ضرورة ضم المشروعات الصغيرة للأسرة المصرية للاقتصاد الرسمي ليكون لدينا اقتصاد قوي
• قانون الضمان الاجتماعي استكمال لجهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة للأسر الأولي بالرعاية
• القانون تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية
قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المعروض على مجلس النواب اليوم، هدفه دعم الأسر المصرية، وهو قانون يحتذى به أمام العالم كله، موضحا مواد القانون تتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأوضح وكيل مجلس النواب أن القانون يهدف إلى تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والصناعات اليدوية وغيرها من الصناعات التى تقوم بها الأسر المصرية مؤكدا ضرورة ضمها للاقتصاد الرسمي حتى يكون لدينا اقتصاد قوي.
وطالب وكيل مجلس النواب بضرورة رعاية المبدعين، ووجود برامج لاكتشاف القدرات والمواهب ورعايتهم حتي يكون لدينا قيمة مضافة عالية.
كما أكد النائب محمد أبو العينيين، ضرورة النظر في المبالغ التى سيتم دفعها والتفرقة بين الفقر، والفقر المدقع، حتى يكون القانون استكمال لجهود الدولة في توفير حياة كريمة، خاصة للأسر الأولى بالرعاية، حيث أن برنامج تكافل وكرامة من المشروعات العظيمة التي يحتذي بها، وهو ما يؤكد أننا أمام مشروعات قومية نفخر بها.
وأبدى النائب محمد أبو العينين موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مؤكدا أن مشروع القانون تبنّي منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الجلسة العامة الضمان الاجتماعي المزيد المزيد قانون الضمان الاجتماعی والدعم النقدی النائب محمد أبو مجلس النواب أبو العینین
إقرأ أيضاً:
تميز بين المؤمن عليهم.. موعد نظر دعوى عدم دستورية مواد بالتأمين الاجتماعي
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 9 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها بعدم دستورية المادة 27 والمادة 24، ومادة الإصدار الثالثة، الوراد في قانون التامين الإجتماعي 148 لسنة 2019، لمخالفتها الدستور وأهدرت حقوق المؤمن عليهم.
وذكرت الدعوى: جاء بالمادة الثالثة من مواد الإصدار باستمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين للمعاملين بالكادرات الخاصة مع تحمل الخزانة العامة فروق تكلفة تمتعهم بمزايا تعتبر تمييزا مخالفا للدستور.
وأضافت: وجاء بالمادة الرابعة والعشرين تسوية غير عادلة عن المدة التي قضاها المؤمن عليهم في ظل القانون 79 لسنة 1975 قانون التأمين الإجتماعي، الذي سدد اكثر من 80 % من المؤمن عليهم اشتراكاتهم في ظله، وتم تخفيض قيمة المعاش مع عمل تسويتين لهم مما قلل المعاش مخالفا الدستور والقانون نفسه الذي سددوا اشتراكاتهم فيه.
وتناولت الدعوى: أن هذا القانون جاء بالمادة 27 منه ووضع تمييزا لفئة ليس لها مدد عمل تستحق عنها معاش، فضلا عن انهم حصلوا علي معاشات عندما كانوا يعملون في جهات وفقا لقانون التأمين الإجتماعي 79 لسنة 1975 وهم المنصوص عليهم في المادة 27 من قانون 148 لسنة 2019، وذلك بتسوية معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين، بواقع جزء من عشرة من اجر التسوية عن كل سن قضيت في المنصب، ويعد تمييزا مجافيا للعدل والدستور ومخالفا لما تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية.
وأشارت المحكمة، إلى أن الحق في المعاش ينهض التزاما على الجهة التي تنفذه، ومخالف للمادة 17 من الدستور التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية، فالمادة 24 جعلت تسوية المؤمن عليهم 1 الي 90 وواحد الى 45 في حين أصحاب المناصب المذكورين بالمادة 27 جعلت التسوية لهم واحد من 10 بحد ادني 80% من اجر التسوية.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم