وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: الاحتلال ارتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في قطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون: إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وتطهير عرقي في قطاع غزة.
وأضاف «يعلون» خلال مقابلة مع قناة «ديموقراط تي في»، أن الطريق الذي تمضي فيه إسرائيل هو الغزو والضم والتطهير العرقي.
وبعدما سُئل يعلون عما إذا كان يعتقد أن إسرائيل تتجه نحو «تطهير عرقي»، أجاب يعلون: «ماذا يحدث هناك؟ لم يعد هناك بيت لاهيا، ولا بيت حانون، والجيش يتدخل في جباليا وفي الواقع نحن نطرد العرب»، في إشارة إلى مدن عدة في قطاع غزة يقصفها الجيش الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية بعدها، مهاجمة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، قائلا إنه من العار تعيين إسرائيل لشخص كهذا «يعلون» قائدا للجيش ووزيراً للدفاع.
ورد حزب الليكود الذي يتزعّمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على «يعلون» في بيان استهجن فيه تصريحاته «الكاذبة»، عادّاً أنها «هدية للمحكمة الجنائية الدولية ولمعسكر أعداء إسرائيل».
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، في 21 نوفمبر «تشرين الثاني» أصدرت مذكرتي توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
ويذكر أن موشيه يعلون «74 عاماً» كان قائدا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عامي 2002 و2005، قبيل الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من قطاع غزة. وكان يعلون في حزب الليكود ولكنه استقال عام 2016 بعد خلافات مع نتنياهو.
اقرأ أيضاًالقمة الخليجية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.. وتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة
الخارجية الفلسطينية تدين دعوات وزير إسرائيلي بتهجير السكان من غزة
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة المحكمة الجنائية الدولية إيتمار بن غفير وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال ارتكب 11 هجوما ضد عناصر تأمين المساعدات في غزة هذا الشهر
وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع آب/ أغسطس الجاري، 11 هجوما ضد عناصر تأمين المساعدات الإنسانية الواصلة إلى قطاع غزة، ما ساهم في تفاقم حالة الفوضى وزيادة حدة المجاعة.
وقال المكتب الأممي، في بيان له له الجمعة: إن تلك الهجمات الـ11 التي استهدفت عناصر التأمين خلال عملهم في حماية القوافل، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 46 فلسطينيا، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضاف أن معظم الشهداء كانوا من أفراد الأمن المرافقين لقوافل المساعدات والإمدادات، إلى جانب بعض من طالبي المساعدة، فضلا عن تسجيل عدد من الإصابات.
وتأتي هذه الهجمات، وفق الأمم المتحدة، في سياق "نمط مماثل من الهجمات (الإسرائيلية) على أجهزة تنفيذ القانون المدنية".
وأوضح البيان أن مكتب حقوق الإنسان وثق ارتكاب "إسرائيل" عشرات الحوادث باستهداف غير قانوني للشرطة المدنية بغزة منذ بداية الحرب، ما ساهم في "انهيار النظام العام حول قوافل الإمدادات".
وأكد أن "أفراد الشرطة المدنية والأمن يتمتعون، بموجب القانون الدولي، بالحماية من الهجمات ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لا يشمله تأمين قوافل المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين".
ورغم ذلك، قررت العشائر الفلسطينية بغزة في الأشهر الأخيرة تأمين قوافل المساعدات الواصلة إلى القطاع لسحب الذرائع من إسرائيل لاستهداف عناصر التأمين، إلا أن الأخيرة لم تكف عن هذا الاستهداف الذي قالت الأمم المتحدة إنه "متعمد".
كما نبهت الأمم المتحدة إلى أن "هذه الهجمات تشكل جزءا من نمط متكرر، يشير إلى استهداف متعمد من قبل القوات الإسرائيلية لأولئك الذين يُفترض أنهم مدنيون ويشاركون في تأمين الضروريات الحياتية".
ودعا مكتب حقوق الإنسان جيش الاحتلال للتوقف فورا عن استهداف عناصر تأمين المساعدات بغزة، والامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي من أجل "تسهيل وحماية إيصال المساعدات والضرورات الحياتية قطاع غزة".
وفي السياق، أفاد مكتب حقوق الإنسان بأن "إسرائيل" قتلت منذ 27 أيار/ مايو وحتى 13 آب/ أغسطس الجاري، ما لا يقل عن ألف و760 فلسطينيا، بينهم 994 في محيط مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليا وأمريكيا، و766 على طول مسارات شاحنات المساعدات الواصل للقطاع.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة أعلنت في وقت سابق الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء من منتظري المساعدات في القطاع منذ 27 أيار/ مايو إلى "ألف و898 شهيدا وأكثر من 14 ألفا و113 مصابا".