ليبيا تعلن عن عملة جديدة في بداية 2025
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال المصرف المركزي الليبي، اليوم الأحد، إنه بصدد وضع خطة مالية لسحب العملة الحالية، واعتماد عملة جديدة في البلاد، مع مطلع عام 2025
وأضاف المركزي في بيانه، الذي نشر عبر موقعه الرسمي، أن الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة، والتي تضمن حلحلة مشكلة شح السيولة النقدية في المصارف، ستبدأ بشكل تدريجي وجذري ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2025.
وفي هذا الصدد، تعاقد المصرف على طباعة 30 مليار دينار لضخها في القطاع المصرفي، وإحلالها بدل العملة القديمة التي سيتم سحبها بشكل سلس، وفق مخطط زمني تم إدراجه مسبقاً، بحسب البيان.
وأكد محافظ المصرف المركزي ناجي محمد عيسى، أثناء اجتماع عقده اليوم مع مجلس إدارة المصرف، على ضرورة تحسين البنى التحتية للمصارف وتطويرها، بما يحقق التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخطة المعدة.
وقال محمد الهوني، المهتم بالشأن الاقتصادي، إن خطوة سحب العملة القديمة من قبل المصرف المركزي تأتي بسبب تكدس السيولة المالية، وكنزها خارج المصارف في ليبيا، بسبب عدم ثقة المواطنين في المنظومة المصرفية.
وأضاف الهوني لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) أن أكثر من 45 مليار دينار ليبي متواجدة خارج المنظومة المصرفية في هذا الوقت، وعملية الإعلان عن سحب العملة يمكن أن تؤدي لعودة هذه الأموال للمصارف؛ مما يحسن وضع السيولة النقدية في البلاد.
يذكر أن ليبيا تعاني منذ سنوات من عملية شح السيولة النقدية في المصارف، الأمر الذي جعل الكثير من العمليات التجارية تتحول إلى نظام الدفع الإلكتروني، والذي بدوره يسحب نسبة من عملية البيع أو الشراء، مما أثار الاستياء العام من العمليات الإلكترونية، التي قيل إنها مكلفة بالمقارنة بالتدوال بالعملة الورقية (الكاش).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله يوم الشهيد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ليبيا
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. اشتراطات جديدة لتأسيس شركات تحويل الأموال
وضع قانون البنك المركزي ضوابط جديدة لتنظيم عمل الشركات العاملة في قطاع تحويل الأموال وخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف ضمان شفافية العمليات المالية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في هذا الصدد، نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.
ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا