تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين.

وقالت النائبة مها شعبان: "أتوجه بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية على الجهد الكبير المبذول في مشروع القانون"، وتابعت: "هذا القانون من أهم القوانين التي تحمى الحقوق والحريات، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتوفر كافة الضمانات التي تتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية

وأشادت بما تضمنه مشروع القانون من مميزات مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وحل مشكلة تنفيذ الأحكام، وإيجاد نصوص خاصة بالأحكام الغيابية، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.


وأكدت النائبة رحاب موسى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم التشريعات التي تعزز حقوق الإأنسان والحريات والضمانات الدستورية، ويتسق مع توصيات الحوار الوطني فيما يخص حقوق الإنسان، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومع كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن مشروع القانون يواكب التطورات الحديثة في منظومة التقاضي والعدالة الإجرائية الجنائية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون سيحسب لمجلس النواب الحالي.
وقال النائب أحمد إسماعيل، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحل إشكاليات القانون الحالي، ويحدث طفرة في تطوير المنظومة القضائية ودعم حقوق الإنسان، ويدعم حقوق المرأة والمسنين وذوي الإعاقة، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
من جانبها، قالت النائبة مرفت ميشيل: الجميع شارك في خروج هذا القانون للنور، الذي يعد نقلة نوعية في السياسة العقابية القائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحماية الحريات وحقوق المواطنين، كما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلنة موافقتها على مشروع القانون.
وأكدت النائبة مي مازن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان، ويأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحمى الحقوق والحريات، وينصف المرأة والأسرة والطفل، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وتحدث النائب إمام منصور: "إن مناقشة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية حدث تاريخي يحسب لمجلس النواب، فهو قانون يستهدف تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة المنصفة، ويحمي حقوق المواطنين ويعزز جهود الدولة لدعم حقوق الإنسان، وأوافق عليه من حيث المبدأ.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة على مشروع القانون مشروع القانون من من حیث المبدأ حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل

يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة،

ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول  هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟

إطلاق مشروع فرصة تمكين لتوظيف 100 شخص من ذوي إعاقةنقدر سوا .. المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة تحتفل بانتهاء العام الدراسيقانون ذوي الإعاقة.. ضمانات جديدة لتسهيل العمل والتعليم والتأهيلإيمان كريم: مصر حققت نتائج بارزة في قضايا ذوى الإعاقةتفاصيل القانون وحقوق ذوي الإعاقة


يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.

ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.

كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.

التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.

يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.

طباعة شارك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة تحسين جودة حياة أصحاب الهمم حياة أصحاب الهمم العدالة الاجتماعية

مقالات مشابهة

  • كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
  • حقوق النواب: الهجوم الإيراني على قطر تجاوز خطير يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا
  • حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
  • ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
  • الشيوخ يفض دور الانعقاد الخامس.. مناقشة 40 مشروع قانون.. و93 طلب مناقشة
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
  • حقوق النواب: ضرب المواقع النووية الإيرانية تصعيد خطير يهدد السلم الدولي