الصحة: إستراتيجية شاملة لدمج ذوي الإعاقة ودعمهم صحيًا واجتماعيًا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم.
جاء ذلك خلال مشاركتها نيابة عن الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في الحلقة النقاشية التي انعقدت ضمن فعاليات مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، الذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات البارزة، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
قدمت الدكتورة عبلة التهنئة باسم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة بهذه المناسبة، مشيدة بجهود الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تنظيم هذا الحدث، مشيرة إلى أن مثل هذه المناسبات تمنح الجميع شعورًا بالسعادة والطاقة الإيجابية، مؤكدة على الإيمان بالمساواة بين جميع الأفراد، وأن الإعاقة الجسدية أقل تأثيرًا من الإعاقة النفسية التي قد يعاني منها البعض.
أوضحت نائب الوزير أن وزارة الصحة تعمل على ملفين رئيسيين: الوقاية والعلاج، ففي مجال الوقاية، تبنت الوزارة مبادرات رئيسية مثل "الألف يوم الذهبية" لدعم الطفولة المبكرة، وأنشأت غرف مشورة في مراكز الرعاية الصحية الأولية،كما ركزت على تدريب الأمهات على دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم، مما يسهم في القضاء على الوصمة الاجتماعية.
أما على صعيد العلاج، فقد أشارت إلى الجهود المبذولة لتوفير عمليات زراعة القوقعة، وتوفير الألبان العلاجية للأمراض الوراثية والنادرة التي قد تؤدي إلى الإعاقة، ولفتت إلى التكلفة المرتفعة لهذه الألبان، مؤكدة التزام الدولة بتوفيرها تحقيقًا للمساواة.
واستعرضت نائب الوزير سلسلة من المبادرات الصحية، مثل الكشف المبكر عن مشكلات السمع، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وتحاليل ما قبل الزواج، كما سلطت الضوء على مبادرات أخرى مثل "نور حياة" ومبادرات الصحة النفسية والتشخيص المبكر للتوحد،مؤكدة أن مؤسسات الدولة تتكامل لتقديم الدعم اللازم لذوي الإعاقة، مشيرة إلى فحص عدد كبير من الأفراد للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو الدعم المقدم من برنامج "كرامة"، فضلاً عن توفير الأطراف الصناعية.
وفيما يتعلق بملف السكان، أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للسكان تضع قضايا الإعاقة ضمن أولوياتها،وشددت على أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أساسي من الخطة العاجلة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية، التي تركز على المناطق الأكثر احتياجًا في الجمهورية، كما تضمنت الاستراتيجية توعية الأسرة بالحقوق الإنجابية والقرارات السليمة، مع التركيز على حقوق الأطفال، بما فيهم ذوي الإعاقة.
واختتمت الدكتورة عبلة الألفي كلمتها بتأكيد التزام الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان، ببذل كافة الجهود لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت عن أملها في تحقيق المزيد من التقدم لضمان حياة أفضل للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة ذوي الإعاقة الدكتورة عبلة الألفي المزيد المزيد الأشخاص ذوی الإعاقة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : مبادرة «حياة كريمة» أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة
شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر «سكن كريم» للإعلان عن إطلاق مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع مؤسسات مصر الخير، والأورمان، وحياة كريمة، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بتكليفات رئاسية، وتحظي بدعم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي «مشروع القرن» بالنسبة للدولة المصرية، وتستهدف إحداث تطوير شامل ومستدام لكافة مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمقومات الداعمة للتنمية الاقتصادية لنحو 4500 قرية مصرية يعيش فيها حوالي 58 مليون مواطن مصري.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، ضمن فعاليات مؤتمر «سكن كريم»، والتي ألقاها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الأحداث التي شهدها العالم على مدار السنوات الأربع الماضية، من جوائح صحية وحروب، إلا أن الدولة التزمت باستكمال كافة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتي بلغ عددها أكثر من 27 ألف مشروع، موضحا أنه تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الثانية والتي تستهدف 1667 قرية سيتم البدء فيها خلال العام المالي 2025 - 2026.
أهم أركان برنامج عمل الحكومةوأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه نظرا لأهمية الكبرى التي توليها الدولة لمبادرة حياة كريمة، فإنها تشكل أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة منذ عام 2019 وحتى الآن، وهو ما انعكس على حجم الموازنة المخصصة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح والتي بلغت نحو 360 مليار جنيه.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بأجهزتها التنفيذية المختلفة، بتمويل وتنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية الكبرى التي تحتاجها القرى المستهدفة، تقوم منظمات المجتمع المدني بدعم من قطاعات المسئولية المجتمعية، بتنفيذ التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية على الاستفادة من هذه الخدمات والمرافق، وأهم هذه التدخلات على الإطلاق، هي مبادرة «سكن كريم».
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى التعاون الوثيق بين الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث نفذت مؤسسة «مصر الخير» وجمعية الأورمان تجارباً ناجحةً في توفير «سكن كريم» لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسؤولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، قائلة: «عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة «سكن كريم» تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق، ما يضمن استفادة غالبية سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، منوهة إلى سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني، لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزًا.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات «سكن كريم» من خلال لجان متخصصة، ضمت في عضويتها ممثلي (التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة)، وتم التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات خلال عملية الحصر.
وقالت السيدة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تؤمن بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد، تعتمد في الأساس على التكامل بين كافة محاور مثلث التنمية، والمتمثلة في الجهات الحكومية، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، موجهة الشكر لجميع الجهات الداعمة من القطاعات المختلفة، التي وضعت خبرتها في خدمة هدف إنساني نبيل.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، شهد خلال فعاليات المؤتمر، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، ومؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسة «مصر الخير» وجمعية «الأورمان» بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة».
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل