أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على استفسار إحدى السيدات التي أخذت مالًا ليس لها وكذبت على صاحبة المال بأنها لم تأخذ الفلوس وأقسمت بالله على ذلك؟.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح: "إن أخذ المال الذي ليس من حق الشخص أمر لا يجوز شرعًا، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطاع حقوق الآخرين، حيث قال إن من يقتطع حقًا من شخص آخر ويأخذ مالًا بغير حق، فقد حرم الله عليه الجنة وأدخله النار.

"

وأضافت: "في هذه الحالة، يجب على السيدة التي أخذت المال أن ترد المال إلى صاحبه، فهذا من أبسط حقوق الآخرين، وقد يشفع لها أنها الآن تود التوبة عن هذا الفعل، وهذا دليل على ندمها ورغبتها في إصلاح خطأها".

وتابعت: "عليها أيضًا أن تستغفر وتتوب عن الحلف الكاذب الذي وقع منها، لأن اليمين الغموس الكاذبة تعتبر من الكبائر التي لا بد من التوبة منها، وفيما يتعلق برد المال، يمكنها أن ترده مباشرة لصاحب المال أو بشكل غير مباشر إذا كان ذلك أسهل بالنسبة لها، المهم أن المال يصل إلى صاحبة الحق."

وأشارت إلى أنه يمكنها إرسال المال بشكل غير مباشر، على سبيل المثال من خلال تحويله عبر محفظة إلكترونية أو من خلال شخص آخر، المهم أن نيتها تكون خالصة في رد المال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزهر التوبة المال المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

الرقابة الإدارية ترفع الحظر عن التوظيف بشروط صارمة لضمان الشفافية

ليبيا – رفع الحظر عن التعيينات العامة بشروط صارمة
هيئة الرقابة الإدارية تشترط الكفاءة والاعتماد المالي لمنع التوظيف العشوائي

رفع الحظر السابق على التوظيف
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، التعميم رقم (2/2025) بشأن رفع الحظر عن التعيينات والتعاقدات في الوظائف العامة، والذي كان قد فُرض في يناير الماضي عقب تسجيل مخالفات واسعة في إجراءات التوظيف بالجهات العامة.

شروط دقيقة وإجراءات إلزامية
اشترط القرار الجديد الالتزام بمجموعة من الضوابط الصارمة، أبرزها الإعلان العلني عن الشواغر عبر وسائل الإعلام، وتحديد شروط التقديم بوضوح، مع إعطاء الأولوية لخريجي الجامعات حديثًا في التخصصات العلمية.

كما ألزم التعميم الجهات العامة بعدم المضي في أي تعيينات دون التأكد من توفر الاعتمادات المالية لمرتبات المعينين ضمن الميزانية المقررة، إلى جانب اشتراط اجتياز اختبارات الكفاءة والمقابلات الشخصية، والفترة التجريبية بنجاح.

ضمانات ضد المخالفات والتجاوزات
وأكدت الهيئة ضرورة منع تمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى، مع التأكيد على أن القرارات يجب أن تصدر من الوزير أو المسؤول الأعلى المختص فقط.

وشدّد قادربوه على أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية، بما في ذلك الإيقاف عن العمل والإحالة للمجالس التأديبية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التعميم هو ضبط عمليات التوظيف، ومنع العشوائية، وتحقيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، وحماية المال العام.

خلفية القرار
ويأتي هذا القرار بعد تحذيرات متكررة أطلقتها الهيئة بشأن ما وصفته بـ”إهدار المال العام” و”البطالة المقنّعة”، نتيجة تعيينات غير قانونية تم تمريرها خلال السنوات الماضية، في ظل غياب الضوابط الرقابية.

 

مقالات مشابهة

  • طيار يوضح أخطاء الركاب التي تزيد من مخاطر الاضطرابات الجوية
  • عبد النباوي يُنتخب رئيسًا لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم ‏استعمال اللغة الفرنسية
  • "المال ليس كافيا".. هل يستطيع ماسك تأسيس حزب جديد في أميركا؟
  • المرتزقة .. إشعال حرب السودان بإغراء المال
  • شيف يكشف أبرز العلامات التي تدل على عدم نظافة المطاعم خلال السفر
  • فاس.. إدانة رئيس مقاطعة بالسجن النافذ في قضية تبديد المال العام
  • نقل الداعية السلفي حازم شومان إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة
  • الرقابة الإدارية ترفع الحظر عن التوظيف بشروط صارمة لضمان الشفافية
  • سونيا الحبال: المال لا يُهان لأنه منبع خير
  • لودي بعد الفوز على السيتي: جئنا من أجل المال؟ نعم لكننا ننتصر أيضًا!