رحم الله الدكتور طه حسين الذى قال: إن التعليم للانسان (كالماء والهواء)، ولكنه لم يتوقع ان ياتى يوم يدفع فيه ولى الامر (دم قلبه) فى سبيل تعليم ابنائه، تارة بالدروس الخصوصية، وأخرى بالرسوم الدراسية فى مدارس (الخمس نجوم) والجامعات الخاصة التى لا تعرف سوى الربح!
تتداعى هذه الكلمات إلى الذهن عندما تطالع قانون الجامعات الخاصة رقم (101 لسنة 1992) الذى سمح بانشاء جامعات خاصة لا تهدف إلى الربح بهدف تخفيف العبء عن كاهل الجامعات الحكومية، بعد أن تعددت مشاكل التعليم الجامعى.
صحيح أن بعض هذه الجامعات فى بدء نشاتها كانت لا تميل إلى الربح المبالغ فيه، ولكن مع زيادة الكثافة العددية فى الجامعات الحكومية وتراجع مستوى العملية التعليمية وهجرة الكفاءات العلمية والأساتذة من التعليم الحكومى إلى الخاص، لجأت هذه الجامعات إلى التوسع فى الانشاءات وجلب التجهيزات الحديثة والخبرات الاجنبية، وضاعفت ميزانياتها من خلال انشطة خاصة تهدف بالضرورة إلى الربح بحكم عائد رأس المال، حتى تجاوزت المصروفات الدراسية فى بعض هذه الجامعات الـ 200,000 جنيه لكل طالب سنويا، فى حين ان بعضها يرفض مواصلة الاعمال البحثية لخريجيها للحصول على الماجستير أو الدكتوراة فى بعض التخصصات العلمية، اضافة إلى تراجع الطلب على خريجيها فى سوق العمل، وضرورة معادلة شهاداتها الجامعية بما يناظرها فى الجامعات الاخرى، قبل اعتمادها من الوزير المختص!. من هنا جاءت الحاجة لانشاء جامعات أهلية تتلافى عيوب الجامعات الحكومية باعدادها المكدسة وامكاناتها المحدودة، وتتفادى ايضا خطايا الجامعات الخاصة بنهمها الشديد إلى الربح لتكون منظومة وسطية بين الجامعات الحكومية والخاصة، وتعمل بذات القواعد التى يطبقها المجلس الاعلى للجامعات.. ولكن تحت وطأة الحاجة إلى هذه الجامعات علينا الا ننسى، ان التعليم ليس سلعة تباع وتشترى فى الاسواق، ولكنه امن قومى ويشكل الانتماء والولاء للوطن، من خلال إعداد عقول واعدة تقود مسيرة التنمية، وفى هذا الاطار نؤكد على ضرورة مراجعة قانون الجامعات الأهلية رقم (84 لسنة 2002) الذى سمح للجمعيات المنشأة على أساسه، بانشاء جامعات أهلية، من خلال ضوابط محددة، تحكم نشاط هذه الجمعيات عند دخولها هذا المجال، كما يجب مراجعة مصادر تمويلها التى يقدمها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والتحقق من مصادر جمع وتكوين هذه الأموال خاصة المنح والتبرعات، ويأتى أهم تلك الضوابط، بامكانية مشاركة الجامعات الحكومية فى انشاء الجامعات الأهلية، حتى تحافظ على مجانية التعليم ولو بنسبة محدودة لغير القادرين، خاصة وان معظمها لم يعد يعرف سوى الربح، رغم ان قانون انشائها يحظر ذلك صراحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل الدكتور طه حسين الدروس الخصوصية الجامعات الخاصة الجامعات الحکومیة هذه الجامعات إلى الربح
إقرأ أيضاً:
المفتي: لا يجوز الربح من المال المغصوب.. ورده واجب شرعا
أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.
وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتَّجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".
وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تُعدّ تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.
وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.
وتطرق فضيلته إلى عدد من الأحاديث النبوية الشريفة التي شددت على حرمة أموال الناس، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» — متفق عليه.
كما ورد عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، طُوِّقه من سبع أرضين» — متفق عليه.
وشدّد الدكتور نظير عياد في ختام فتواه على أهمية التوبة ورد الحقوق إلى أهلها، موضحًا أن رد المال وحده لا يكفي إن ترتب عليه ربح، بل يجب إرجاع الربح أيضًا، لأنه ناتج عن استغلال غير مشروع لمال لا يملكه الغاصب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة