خلافات البرلمان العراقي: هل أصبحت القوانين رهينة المصالح السياسية؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ديسمبر 3, 2024آخر تحديث: ديسمبر 3, 2024
المستقلة/- تنعقد اليوم الثلاثاء جلسة مجلس النواب العراقي الـ19 في فصله التشريعي الثاني، وسط أجواء مشحونة بالتوترات والخلافات السياسية التي قد تعصف بأبرز مشاريع القوانين المطروحة. القوانين التي ينتظر العراقيون إقرارها بفارغ الصبر، مثل “التعديل الثاني لقانون العفو العام” و”مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية” و”مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها”، قد تكون عرضة للتأجيل مجددًا بسبب الانقسامات العميقة بين القوى السياسية.
وفي وقت حساس، يتساءل العراقيون: هل أصبحت هذه القوانين مجرد أوراق ضغط سياسية، أم أنها تعكس فعلاً إرادة حقيقية للتغيير والإصلاح؟ بعد فشل مجلس النواب في إقرار هذه القوانين يوم الإثنين بسبب الخلافات المحتدمة، أصبح الأمر أكثر وضوحًا أن الإشكال يكمن في المصالح السياسية الضيقة التي تتحكم بمسار التشريعات بدلًا من مصلحة المواطن.
العفو العام: هل هو حق أم صفقة سياسية؟
من المتوقع أن يكون “التعديل الثاني لقانون العفو العام” موضوع نقاش حاد في جلسة اليوم، في وقت يخشى فيه البعض أن يصبح القانون أداة للمساومة السياسية. فهل فعلاً يهدف هذا التعديل إلى منح الفرصة للمساجين للعودة إلى حياتهم، أم أنه مجرد صفقة سياسية بين الكتل لتصفية حسابات قديمة؟ من الواضح أن الخلافات حول هذه الفقرة قد تجعل تمرير القانون غير ممكن في الوقت القريب، مما يزيد من الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء التعديلات.
قانون الأحوال الشخصية: معركة بين الحداثة والتقاليد
أما “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية”، فهو الآخر من القوانين التي من المتوقع أن تثير جدلاً واسعًا. هذا التعديل لا يتعلق فقط بالحقوق الأسرية، بل بالهوية الثقافية والدينية للمجتمع العراقي. ففي حين أن البعض يراه خطوة نحو الحداثة والمساواة، يعتبره آخرون تعديًا على القيم والعادات المحلية. هل ستكون هذه المعركة بين التقاليد والحداثة سببًا في تعطيل التغيير الحقيقي في العراق، أم ستكون بداية لمرحلة جديدة من التوازن بين الحريات الفردية والحقوق المجتمعية؟
إعادة العقارات: هل هي صفقة جديدة؟
وأخيرًا، مشروع قانون “إعادة العقارات إلى أصحابها”، الذي يأتي بعد سنوات من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، قد يكون أكثر القوانين إثارة للجدل. إذ يشمل هذا القانون إعادة ممتلكات استولت عليها الأنظمة السابقة، وهو أمر يفتح بابًا للعديد من التساؤلات حول كيفية التعامل مع تلك الممتلكات وأصحابها الحاليين. هل سيتم إرجاع هذه العقارات بطريقة عادلة، أم أن عملية التوزيع ستكون مليئة بالتلاعبات السياسية؟
المصالح السياسية على حساب المواطن
بغض النظر عن التعديلات القانونية والجدل المثار حولها، يظل السؤال الأهم: هل يتم تفعيل هذه القوانين من أجل تحسين حياة المواطن العراقي، أم أنها مجرد أدوات للمساومة السياسية بين القوى المتنفذة؟ في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى إصلاحات حقيقية، تبقى هذه القوانين رهينة للمصالح السياسية، وقد تستمر في خدمة بعض الأطراف أكثر من خدمة الشعب الذي ينتظر تحسنًا حقيقيًا في أوضاعه.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذه القوانین
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية
طالب النائب حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية بما يسهل الإجراءات على المستثمرين والمواطنين ويخفف الأعباء ويتلافى أوجه القصور والسلبيات في القانون الحالي، ويوفر حوافز وتيسيرات ضريبية، ودعا إلى سرعة تطبيق التحول الرقمي والميكنة في منظومة الضرائب العقارية مما يسهل تحصيل الضريبة العقارية وإعداد قاعدة بيانات واضحة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مؤكداً على أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وأشار الجندي إلى أن الدراسة أثارت عددا من الإشكاليات الواقعية التي لا يمكن تجاهلها، على رأسها عدم وضوح منهجية تقدير وعاء الضريبة، وتعدد الجهات واللجان المسؤولة عن الحصر والتقدير، بما يؤدي إلى تفاوتات صارخة في تقدير القيمة الإيجارية حتى داخل نفس العقار أحيانا، مما يؤدي إلى تفاقم حجم المنازعات والطعون، وإبطاء عملية التحصيل، لافتاً إلى أن الضريبة العقارية الحالية لا تقدم معاملة تفضيلية واضحة للأنشطة الصناعية، رغم كونها أحد روافد التشغيل والإنتاج المحلي، ونحن في مرحلة تتطلب دعم الإنتاج الحقيقي، معتبراً هذه الدراسة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة الضريبية.
وقال عضو مجلس الشيوخ إنه في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى والضريبي التي تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضروري إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، لافتاً إلى أنه من أهم التشريعات الضريبية التي صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد، وواجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات في عملية حصر وتقدير هذه الثروة، مما أهدر على الدولة مليارات الجنيهات بسب ضعف وصعوبة التحصيل، منوهاً إلى أن منظومة الضرائب العقارية وفقا لبعض التقديرات يمكن أن تدخل للدولة من 200 إلى 300 مليار جنيه، فما يحصل حالياً لا يتجاوز 7% من عدد الوحدات العقارية.
وأوصى الجندي، بأهمية رفع حد الإعفاء الضريبي، حيث إن القانون الحالي في المادة الخامسة يمنح إعفاء ضريبيا للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، وهذه المادة لا تحقق العدالة، وطالب بتيسير إجراءات الطعون وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية حرصاً على تخفيف الأعباء عن الممولين وزيادة الحصيلة الضريبية، كما طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المقدرة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع موازنتها للعام المالي الجديد /2026/2025، والمقدرة بنحو 8 مليارات جنيه وأهمية توضيح آليات تحصيل هذه المستحقات لتعظيم الموارد.
وقال النائب حازم الجندي إن الجميع يتفق على ضرورة تحصيل الضريبة العقارية خاصة أن بعض التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمي أكثر من 40% منه موجود في المجال والاستثمار العقاري، ودعا إلى تيسير وتبسيط إجراءات تسجيل العقارات بما يسهل حصر الثروة الثروة العقارية في مصر، ومع تطبيق الرقمنة والميكنة يمكن إعداد قاعدة بيانات واضحة ودقيقة للثروة المعدنية، وأكد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة الضريبية، وأنه يجب تحديد الضريبة العقارية وفقا لشرائح، قائلاً: لا يمكن مساواة منطقة راقية بمنطقة شعبية ولا فيلا بشقة، ولا صاحب أعمال بمواطن بسيط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية