اجتماع برئاسة الرهوي يقر مصفوفة مشروع تعزيز وتطوير آلية عمل شرطة المرور
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الاجتماع، الذي شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع و الأمن، الفريق الركن جلال علي الرويشان، ووزير النقل و الأشغال العامة محمد عياش قحيم، و أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، و نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، و مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء، طه السفياني، و وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن و الاستخبارات، اللواء علي حسين الحوثي، ووكيل وزارة المالية المساعد، محمد عامر، و رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، المهندس نبيل الحيفي، ومدير المؤسسة العامة للطرق والجسور، المهندس عبدالرحمن الحضرمي، و مدير عام المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي.
وتهدف المصفوفة، التي أولت عناية خاصة لتوفير وتركيب الإشارات الضوئية المرورية الحديثة في أمانة العاصمة صنعاء، إلى تنظيم حركة السير في الشارع العام ،و تعزيز الانضباط في الحركة المرورية، و الحد من الحوادث المرورية، و تقليل خطورتها إضافة إلى تقليل تعارض الحركة المرورية بين السيارات والمشاة، فضلا عن التحكم الذاتي بالإشارات عبر الوسائل والتقنيات الحديثة من خلال الذكاء الاصطناعي، الذي يقوم بالتعرف على حالة المرور في الطرقات المحيطة، و يتفاعل بالتبديل الزمني المناسب في ألوانها الثلاثة، و فقأ لذلك مما يساعد على مرور سلس يخفف من الاختناقات .
وتطرقت المصفوفة إلى الوضع المروري الراهن في امانة العاصمة في ظل التزايد المستمر لعدد السيارات بمختلف أنواعها والدراجات النارية وكثافة حركتها وتدفقها على الطرقات والتقاطعات مع انعدام الإشارات المرورية، التي تساهم في دور فاعل في تخفيف الأعباء عن رجال المرور.
وتناولت المصفوفة الطموحات المستقبلية لتنظيم أدق لحركة المرور في شوارع المدن والطرق الرئيسية بالاعتماد بصورة متكاملة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وخلص الاجتماع إلى عدد من الاجراءات الكفيلة بتنفيذ المرحلة الأولى من المصفوفة ،بما في ذلك توفير المعدات والتجهيزات الفنية والتقنية اللازمة لتنفيذ هذه المرحلة مع تحديد الأدوار المنوطة بمختلف الجهات ذات العلاقة خاصة الداخلية والنقل والأشغال العامة والاتصالات وتقنية المعلومات والكهرباء والطاقة وامانة العاصمة في عملية التنفيذ وبما في ذلك تجهيز البنية التحتية للجولات والتقاطعات وتجهيز مركز التحكم المروري وتركيب الإشارات الذكية في 45 جولة وتقاطع رئيسي ضمن المرحلة الأولى المقرر تنفيذها في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخه .
وعمّد رئيس مجلس الوزراء، في ختام الاجتماع، المحضر الخاص بالإجراءات التنفيذية للمصفوفة بعد التوقيع عليه من قبل المعنيين والمشاركين في عملية التنفيذ.
حضر الاجتماع عدد من المسئولين في الجهات المعنية وذات العلاقة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تُطلق مشروع قانون لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته تعمل، بتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين، على إعداد مشروع قانون جديد خاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، يهدف إلى وضع إطار قانوني حديث يُحدد آليات إحداث هذه الأسواق، وطرق اشتغالها، وتدبيرها، وكذا مراقبتها.
وأكد لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، بخصوص سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، أن هذه الأسواق تُعد مرافق حيوية تضطلع بأدوار اقتصادية واجتماعية وثقافية محورية، مشددا على أهمية دعم الجماعات الترابية من أجل عصرنتها وتطويرها.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تواكب الجماعات في هذا الورش الهام، بهدف تحديث بنية الأسواق وتعزيز شفافيتها، وتحسين شروط العمل داخلها، بما ينعكس إيجابا على سلاسل التوزيع وعلى المواطن المستهلك.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال