كوريا الجنوبية : اعلان حالة الطوارئ واغلاق البرلمان
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وأعلن يون هذه الخطوة في مؤتمر صحافي تلفزيوني مقتضب. ووصف هذه الخطوة بالمهمة للدفاع عن النظام الدستوري في البلاد. ولم يتضح على الفور كيف ستؤثر هذه الخطوات في نظام الحكم والديمقراطية بكوريا الجنوبية.
وأغلقت السلطات مبنى البرلمان في سيول، وهبطت المروحيات على سطحه، بعد إعلان الأحكام العرفية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
وندد زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جاي-ميونغ، بفرض الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، معتبراً أنّ الخطوة "غير قانونية"، داعياً المواطنين إلى التجمع في البرلمان احتجاجاً. وقال لي إن "قرار الرئيس يون سوك يول غير القانوني بفرض الأحكام العرفية باطل"، مضيفاً، في خطاب بُثَّ عبر الإنترنت مباشرةً: "رجاءً، توجهوا الآن إلى الجمعية الوطنية. أنا ذاهب إلى هناك أيضاً".
ردود فعل دولية على التطورات في كوريا الجنوبية
وأكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه يتابع الأوضاع في كوريا الجنوبية "من كثب" بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية وحظر النشاط السياسي. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن إدارة الرئيس جو بايدن "على تواصل مع حكومة الجمهورية الكورية وتراقب الوضع من كثب". وسيول من الحلفاء الأساسيين لواشنطن، وتستضيف الآلاف من الجنود الأميركيين.
من جهتها، دعت السفارة الصينية في سيول، اليوم الثلاثاء، مواطنيها في كوريا الجنوبية إلى توخي "الحذر" بعد فرض الرئيس الأحكام العرفية في البلاد. وقالت السفارة في بيان إنها "تنصح المواطنين الصينيين في كوريا الجنوبية بالتزام الهدوء... وتعزيز يقظتهم في مجال السلامة والحد من التحركات غير الضرورية وتوخي الحذر عند التعبير عن آرائهم السياسية".
وشدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على قواته بضرورة اعتبار كوريا الجنوبية عدواً أجنبياً عدائياً، وأصرّ على أنّ الشمال لن يتردد في "مهاجمة العدو" إذا انتهك الجنوب سيادته، خلال زيارة أجراها لمقر الجيش، بعدما أكدت كوريا الشمالية أنها عدلت دستورها ليحدّد كوريا الجنوبية بأنها "دولة معادية"، ونسفت الطرق والسكك الحديدية على الخطوط الأمامية التي كانت تربط الشمال بالجنوب.
وتأتي تلك الخطوات لتؤكد دعوات كيم إلى التخلي عن الأهداف طويلة الأمد لكوريا الشمالية في المصالحة مع الجنوب، وتعكس نياته في تصعيد التوترات وزيادة النفوذ، وسط حالة من الجمود المتزايد في الدبلوماسية. ويرى المحللون أن هناك مخاطر متزايدة لحدوث اشتباكات محتملة على الحدود المتوترة بين الجانبين، رغم أنّ من غير المرجح أن تفكر كوريا الشمالية في هجمات شاملة في مواجهة القوات الأميركية والكورية الجنوبية.
وكانت كوريا الجنوبية قد شهدت مع جارتها الشمالية ما يمكن تسميته بحرب البالونات، بعد أن بادرت بيونغ يانغ، في نهاية مايو/ أيار الماضي، بإرسال بالونات محمّلة بنفايات إلى كوريا الجنوبية، التي ردت ببث منشورات دعائية عبر مكبرات الصوت، كذلك أرسل ناشطون بالونات محملة بمنشورات دعائية إلى كوريا الشمالية. وأعلنت كوريا الجنوبية في يوليو/ تموز الماضي تكثيف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت باتجاه كوريا الشمالية، رداً على إرسال بيونغ يانغ المتكرر بالونات محملة بالنفايات إلى الجنوب.
(وكالات)
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: فی کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. تحقيقات بالفساد تلاحق أسرة السيدة الأولى السابقة وتفتيش منازل ومكاتب برلمانية
حاول فريق المستشار الخاص، مين جونغ كي، الجمعة، مداهمة منزل السيدة الأولى السابقة، كيم كيون هي، في جنوب العاصمة سيئول، في إطار تحقيقات متعلقة بمزاعم فساد.
وتوجه الفريق إلى منزل كيم بمذكرة تفتيش ومصادرة، وكان في تفاوض مع مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي لتفاصيل المداهمة. التحقيقات تركز على اتهامات تتعلق بقبول كيم لسلع فاخرة وتدخلها المزعوم في ترشيحات انتخابية.
في نفس السياق، داهم الفريق مكتب النائب كيم سون غيو في الجمعية الوطنية بحثاً عن أدلة تتعلق بتورطه في مشروع طريق سريع أثار جدلاً في 2023، وتتهم التقارير إدارة الرئيس يون سيوك يول بتغيير نقطة نهاية مشروع الطريق السريع إلى منطقة تملك فيها عائلة السيدة الأولى أراض، ما أثار اتهامات بمعاملة تفضيلية.
كما استهدفت المداهمات منزل ومكتب النائب كيم، وشقيق السيدة الأولى كيم جين وو، ووالدتها تشوي أون سون، على خلفية مزاعم فساد في مشروع إسكان تقوده شركة “ESI&D” المملوكة لعائلة تشوي في يانغبيونغ. يشتبه بأن الشركة لم تدفع رسوم تطوير وحصلت على معاملة خاصة خلال فترة حكم النائب كيم لحاكم البلدة.
يُذكر أن الشرطة أحالت شقيق كيم وأربعة مسؤولين آخرين إلى النيابة العامة في 2023 بتهمة تزوير وثائق، دون توجيه اتهامات للسيدة الأولى السابقة أو والدتها.