تعاون مشترك بين الاتصالات والثقافة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الإبداع
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماعًا مشتركًا بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بمحافظة الجيزة، بحضور قيادات من الوزارتين، لمناقشة مشروعات التحول الرقمي المشتركة، يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لنشر الثقافة الرقمية وتعزيز الإبداع التكنولوجي والفني من خلال المنصات الرقمية.
تناول الاجتماع استعراض تقدم الأعمال في عدة مشروعات منها:
بوابة تراث مصر الرقمي: لإتاحة التراث الثقافي إلكترونيًا.
تطوير البوابة الإلكترونية وتطبيق دار الأوبرا المصرية: لتحسين الوصول إلى الأنشطة الثقافية والفنية.
نظام أرشفة الوثائق التاريخية: لدعم دار الوثائق القومية.
مشروع التطوير المؤسسي الرقمي: لتهيئة وزارة الثقافة لاستيعاب التحول الرقمي، وتطوير مهارات العاملين والجمهور المستفيد.
أكد الدكتور عمرو طلعت أهمية تعزيز التعاون بين الوزارتين لدعم التراث الثقافي المصري من خلال أدوات رقمية حديثة.
وأعلن إطلاق مشروع تجريبي داخل مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة لتوسيع أنشطته لتشمل الإبداع الفني والثقافي، مع خطط لتعميم التجربة على 26 مركزًا في العام المقبل.
من جهته، أشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أهمية صون التراث الثقافي المصري كجزء من التراث الإنساني، مؤكداً على ضرورة تيسير وصول المواطنين إلى المحتوى الثقافي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتنمية الإبداع في جميع المجالات.
تفقد الوزيران أنشطة المركز، الذي يضم معامل تكنولوجية وقاعات تدريب ومساحات للإبداع وريادة الأعمال، واطلعا على مشروعات الشركات الناشئة المحتضنة بالمركز. كما التقيا بشباب من رواد الأعمال والطلاب المستفيدين من خدمات المركز.
شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لإنشاء منصة رقمية لقصور الثقافة وتطوير تطبيق للهاتف المحمول يتيح الكتب الرقمية.
تضمنت محاور البروتوكول
1. تطوير الأنظمة والتطبيقات: لإنشاء منصة رقمية وتطبيق للكتب الإلكترونية.
2. إتاحة المحتوى التفاعلي: باستخدام تقنيات مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.
3. البنية التحتية: توفير المعدات والرخص اللازمة.
4. تدريب الكوادر: تحسين مهارات العاملين لإدارة الأنظمة الجديدة.
5. الترويج والتشغيل: باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق المنصات والخدمات.
يستهدف البروتوكول دعم واستدامة التراث الثقافي المصري وتعزيز الوعي الثقافي واكتشاف المواهب وتحسين تصنيف الثقافة المصرية عالميًا.
وقع البروتوكول المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، وعمرو البسيوني، القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة الثقافة.
حضر مراسم التوقيع قيادات بارزة من الوزارتين، من بينهم الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور هشام الديب، رئيس محور التراث الرقمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي الثقافة المصرية مركز إبداع مصر الرقمية قصور الثقافة الرقمية الكتب الإلكترونية الذكاء الاصطناعي وزارة الاتصالات وزارة الثقافة التراث الثقافي تطبيق E التراث الثقافی
إقرأ أيضاً:
قانون الشبكات الرقمية: ست دول في الاتحاد الأوروبي تبدي اعتراضًا جديدًا
تطعن ستّ دول في الاتحاد الأوروبي في قانون الشبكات الرقمية المرتقب، مطالِبةً بفرض سيطرة وطنية على قواعد الاتصالات، فيما تبدي جهات مستهلكة وشركاء تجاريون وهيئات رقابية أوروبية شكوكًا إزاء خطط المفوضية.
نُشر هذا المقال أولاً على "EU Tech Loop" وقد تمت مشاركته على يورونيوز ضمن اتفاق مع "EU Tech Loop".
دفعة جديدة من ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ضد قانون الشبكات الرقمية (DNA)أرسلت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، النمسا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وسلوفينيا، مؤخراً موقفاً مشتركاً إلى مجلس الاتحاد الأوروبي يدعو الاتحاد مجدداً إلى إعادة النظر في مقاربته لـقانون الشبكات الرقمية المرتقب، وفق تقارير إعلامية مقرها بروكسل. ويعيد هذا الموقف التأكيد على مطالب ليست جديدة، من بينها احتفاظ الدول الأعضاء بسلطات سياسة الترددات وإدارتها، وغيرها. ورغم أن المفوضية الأوروبية يُتوقع أن تقترح النص المحدّث في يناير 2026، فإن الإشارات السلبية من الدول الأعضاء والشركات ومنظمات المستهلكين، وحتى من جهة رقابية تابعة لها، توحي بأن هذا سيكون من أكثر الملفات تحدياً أمام المفوضية العام المقبل.
الموقف الوزاري في مجلس النقل والاتصالات والطاقة (TTE)في ديسمبر 2024، وخلال مجلس النقل والاتصالات والطاقة، ناقش الوزراء الورقة البيضاء "How to master Europe’s digital infrastructure needs?" التي شكّلت عملياً تمهيداً لـقانون الشبكات الرقمية. وفي ذلك الوقت، أبدى الوزراء رؤية متحفظة وحذرة إزاء الحاجة إلى آليات جديدة لحل نزاعات تشابك بروتوكول الإنترنت (IP) (أي رسوم الشبكة "de facto")، مؤكدين أن سوق تشابك بروتوكول الإنترنت في الاتحاد يعمل بصورة سليمة، وأن السلطات التنظيمية الوطنية تملك الخبرة الكافية لمعالجة تسوية النزاعات بنفسها. كما تساءل الوزراء عن إحدى الحجج الرئيسية وراء القانون، أي السعي إلى تكافؤ الفرص بين قطاعي الاتصالات والخدمات الرقمية عبر توسيع كتاب قواعد الاتصالات ليشمل قطاع التكنولوجيا "de facto". وجاء في الوثيقة الوزارية أن السعي إلى تكافؤ الفرص أمر محمود، لكنه "لا يعني بالضرورة أن تُطبّق القواعد نفسها عليهم، إذ يعتمد ذلك على أنشطتهم عبر سلسلة القيمة". وأخيراً، شكك الوزراء في نهج "تسهيل اندماجات شركات الاتصالات", مشددين على ضرورة احتساب أثر ذلك على المنافسة في تلك الأسواق الوطنية التي لا تزال عاجزة عن العمل على نطاق عموم أوروبي.
رسوم الشبكة بين انتقادات المستهلكين والالتزامات التجارية، ورأي الرقابةفي يوليو، وجّهت مجموعة من منظمات الأعمال والمستهلكين (بما فيها جهات غالباً ما تُحيّي نهج المفوضية الصارم تنظيمياً) انتقادات إلى إعادة إحياء مفهوم "الحصة العادلة"/رسوم الشبكة عبر آليات مقترحة لحل نزاعات تشابك IP. كما شدّدت الرسالة على أن "خطط" رسوم الشبكة التي دفعت بها شركات الاتصالات في 2022 قد جرى "رفضها بوضوح في مشاورات سابقة" بسبب آثارها السلبية على المستهلكين والمنافسة والابتكار وحياد الشبكة، وبالتالي يجب عدم إعادة فتحها. وعلى الرغم من أن العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت متوترة هذا العام، فقد أُبرم في أواخر أغسطس اتفاق تجاري بين الجانبين؛ وتنص المادة 17 صراحةً على التزام الاتحاد بعدم إدخال رسوم شبكة، وما إذا كان الاتحاد سيلتزم بذلك عملياً يبقى أمراً سنراه لاحقاً. وفي أواخر أكتوبر، يُقال إن مجلس التدقيق التنظيمي التابع للمفوضية الأوروبية، وهو هيئة مستقلة داخل المفوضية تُسدي النصح لكلية المفوضين وتوفّر "ضبط الجودة والدعم لتقييمات الأثر وتقييمات المفوضية في المراحل المبكرة من العملية التشريعية", قد أصدر رأياً سلبياً بشأن جاهزية قانون الشبكات الرقمية, ما عطّل خطط المفوضية لنشر النصّ الأولي في أواخر ديسمبر.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة