ترامب يدرس استبدال بيت هيجسيث بـ"رون ديسانتيس" في رئاسة البنتاجون
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت صحيفة نيويورك بوست، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس استبدال بيت هيجسيث، الذي سبق أن اختاره في قيادة البنتاجون بمنافسه السابق في عام 2024، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.
وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يواجه فيه هيجسيث، وهو جندي مخضرم يبلغ من العمر 44 عامًا وشخصية سابقة في قناة فوكس نيوز، تدقيقًا متزايدًا بشأن مزاعم سوء السلوك الجنسي وسوء الإدارة المالية.
ويتطلب منصب وزير الدفاع موافقة مجلس الشيوخ، ويواجه هيجسيث معركة صعبة على نحو متزايد لكسب أصوات أعضاء الحزب الجمهوري الذين لديهم مخاوف بشأن ماضيه.
وبحسب شبكة إن بي سي نيوز، أبدى ما يصل إلى ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تحفظاتهم بشأن تأكيد تعيين هيجسيث في المنصب الأعلى في البنتاغون.
وكان دي سانتيس، وهو قاضي سابق في البحرية الأمريكية، ضمن قائمة مختصرة من المرشحين المحتملين لمنصب وزير الدفاع الذين قدمهم مسؤولو الانتقال إلى ترامب قبل أن يختار هيجسيث، وفقا للصحيفة.
وتم الإعلان عن القائمة مؤخرًا وتقديمها إلى ترامب مرة أخرى مع استمرار ظهور الاتهامات بشأن هيجسيث، والتي وصفها بعض أعضاء مجلس الشيوخ بأنها "مزعجة".
وحذرت المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة من أن ترامب 78 عامًا قد يستقر على بديل مختلف لهيجسيث في حال فشل ترشيحه، ومع ذلك، فقد تم عرض فكرة ترشيحه لمنصب وزير الدفاع على ديسانتيس، البالغ من العمر 46 عامًا، في الأيام الأخيرة.
وكان الرئيس المنتخب وحاكم فلوريدا معًا يوم الثلاثاء في حفل تأبين ضباط الشرطة القتلى في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الشيوخ استمرار إدارة المال اتهامات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب الجنس الحزب الجمهوري بحرية الأمريكية ان بي سي نيوز
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة