ماكرون يغادر السعودية بعد زيارة لـ3 أيام.. اتفاق حول مشروع ثقافي مشترك
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
غادر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السعودية، مساء الأربعاء، وذلك عقب زيارة استمرت لـ3 أيام، شهدت تفقّد معالم محافظة العلا، وإطلاق مشروع سعودي فرنسي مشترك.
ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإن ماكرون، قد "غادر العلا مساء الأربعاء، بعد زيارته لعدد من المعالم والمواقع التاريخية التي تزخر بها المحافظة، واستعراضه مجالات التعاون والشراكات الاستراتيجية بين المملكة وفرنسا في عدد من المجالات، في ختام زيارته للمملكة التي استمرت ثلاثة أيام".
وبحسب المصدر نفسه، فإنه خلال زيارته للعلا، شهد ماكرون، "إطلاق مشروع: فيلا الحجر، وهو أحدث مشروعات الشراكة الإستراتيجية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والوكالة الفرنسية لتطوير العلا".
وأوضح وزير الثقافة السعودي محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بدر بن فرحان، أن "مشروع مؤسسة فيلا الحِجر، من شأنه تحويل العلا إلى منصة عالمية للإبداع والحوار الثقافي، بما يعزز الحفاظ على التراث الإنساني، ويفتح للعالم منافذ جديدة للإبداع الثقافي".
من جهتها، أكدت الرئيسة التنفيذية المكلفة للهيئة الملكية للعُلا، عبير العقل، على "أهمية العلاقة التي تربط الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع الوكالة الفرنسية لتطوير العُلا، التي تمثّل حجر الزاوية في تجديد العُلا، وتحويلها إلى أكبر متحف حي في العالم".
كذلك، تضمنت مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين إطلاق برامج تمهيدية لفيلا الحجر خلال عامي 2023 و2024، بالتعاون مع شركاء فرنسيين مثل "لو فوروم ديزيماج" ودار الأوبرا الوطنية في باريس.
إلى ذلك، تركّز المرحلة الأولية من البرامج على الشباب ومجتمع العُلا، حيث شملت عدد من العروض السينمائية، وحفلات موسيقية رقمية، وورش عمل إبداعية، بالإضافة إلى برامج تبادل طلابي وأبحاث أكاديمية.
وهدفت زيارة ماكرون إلى السعودية، بحسب بيان سابق أصدره الإليزيه، إلى "تعزيز العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الفرنسية لتطوير العلا قد تأسست خلال عام 2018، فيما يعد مشروع "فيلا الحجر"، أول مؤسسة ثقافية فرنسية سعودية على أرض المملكة، وفق "واس".
وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد بحث مع ماكرون، الاثنين الماضي، بالرياض، المستجدات الإقليمية والدولية والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين، في بداية زيارة الرئيس الفرنسي.
وشهد ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، بعد اللقاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة البلدين.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية السعودية العلا السعودية فرنسا العلا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.