الداخلية: حملة أمنية ومرورية أسفرت عن تحرير 1645 مخالفة وضبط 32 مطلوبا ومخالفا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تنفيذها حملة أمنية ومرورية في الطرق الرئيسية والسريعة فجر اليوم الخميس أسفرت عن تحرير 1645 مخالفة مرورية وضبط 32 مطلوبا ومخالفا.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن الحملة جاءت بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبمشاركة عدد من القطاعات الميدانية ممثلة بالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة وقطاع الأمن العام وقطاع الأمن الخاص.
وأوضحت أن الحملة أسفرت عن ضبط 5 أشخاص مطلوبين بأوامر إلقاء قبض و14 شخصا مخالفا لقانون الإقامة والعمل وإحالة 8 أشخاص لمباحث الأحداث وضبط 5 أشخاص مطلوبين بتهمة “تغيب” وحجز 17 مركبة مخالفة مروريا إضافة إلى ضبط مركبتين مطلوبتين على ذمة قضايا أخرى.
وأكدت أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الأمن مع الاستمرار في ضبط المخالفين والمطلوبين لتوفير بيئة آمنة ومستقرة في جميع مناطق البلاد.
المصدر وزارة الداخلية الوسومحملة أمنية وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حملة أمنية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
تحرير 207 محاضر تموينية وضبط 10 أطنان أعلاف وملح مجهول المصدر بالمنوفية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بالتعاون مع الوحدات المحلية، حملات تفتيشية موسعة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع، أسفرت عن تحرير 207 محاضر تموينية متنوعة خلال يومي الخميس والجمعة، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الرقابة لحماية حقوق المواطنين.
وتضمنت المحاضر 120 مخالفة تم رصدها بالمخابز، و87 محضرا بالأسواق، شملت مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالاشتراطات، وبيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وأسفرت الحملات عن ضبط 7 أطنان أعلاف تسمين دواجن مجهولة المصدر داخل مصنع أعلاف بقرية دبركي بمنوف، بالإضافة إلى ضبط 3 أطنان ملح طعام داخل معمل ألبان بالقرية نفسها دون مستندات دالة على مصدرها، حيث تم تحرير محضرين جنح بالمخالفتين.
كما تم تحرير 4 محاضر جنح بمركز أشمون ضد أصحاب محال بقالة لمزاولة النشاط دون ترخيص وعدم الإعلان عن المقررات التموينية والأسعار.
وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات التفتيشية اليومية للتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية، مشددا على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية.