بعد سقوط حماة.. ما مدى خطر تقدم المعارضة السورية على وجود نظام الأسد؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تواصل فصائل المعارضة السورية إحراز تقدمات في مواقع جديدة عقب سيطرتها على كل من حلب وإدلب وحماة بشكل كامل، الأمر الذي يفتح الباب أمام التساؤلات حول مدى الخطر الذي يواجهه رئيس النظام السوري بشار الأسد، ومدى قدرة حلفائه على دعمه في ظل انشغالهم بأزمات إقليمية ودولية.
ويرى محلل شؤون الأمن السياسي ديفيد سانجر، أن تحركات المعارضة "فاجأت الجميع"، موضحا أن الأسد "وجد نفسه في مواجهة واقع مختلف عن تصوراته بأن الحرب الأهلية، التي دخلت عامها الثالث عشر، قد تجمدت".
وقال سانجر في حديثه مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنه "حتى وكالات الاستخبارات، مثل المخابرات البريطانية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لم تتوقع هذا التقدم".
وأشار سانجر إلى أن الحلفاء الرئيسيين للنظام، مثل إيران وحزب الله، يعانون من انشغال كبير بأزمات أخرى، لدرجة جعلتهم غير قادرين على التركيز على الصراع السوري.
وأضاف أن "الروس، بسبب حربهم في أوكرانيا، ليسوا على درجة التركيز نفسها التي كانوا عليها قبل اثنتي عشرة سنة"، في إشارة إلى اندلاع الثورة السورية وتدخل روسيا عسكريا لصالح النظام.
وبحسب سانجر، فإن "حتى الدعم الجوي الذي يحصل عليه الأسد من روسيا محدود بسبب حاجة الروس إلى مواردهم العسكرية في أوكرانيا. إذا كان هناك دليل على ذلك، فصفقتهم الأخيرة مع كوريا الشمالية للحصول على ذخائر تكشف مدى ضعفهم".
وفيما يتعلق بحجم التهديد الذي تشكله المعارضة، قال سانجر "لا أعتقد أن الأسد قريب من فقدان السلطة. رغم ذلك، المعارضة الحالية تتسم بتشددها ولا تمثل الصورة الكلاسيكية للحرية التي تحب الولايات المتحدة دعمها، والكثير منهم كانوا على ارتباط وثيق بتنظيم القاعدة".
"نظام هش"
من جانبه، أوضح ستيفن كوك، الزميل الأول في معهد مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أن التطورات الأخيرة تسلط الضوء على ضعف النظام السوري.
وقال في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه "بالرغم من أنه لا يزال هناك طريق طويل للحديث عن نهاية نظام الأسد، فإن السهولة التي تفوقت بها المعارضة في حلب وتهدد حماة الآن تشير إلى أن الأسد يفتقر إلى قوة حقيقية خارج نطاق قوته الجوية للدفاع عن دمشق".
وأضاف كوك أن "روسيا، التي تمتلك حوالي 20 قاعدة في سوريا، بما فيها قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة جوية في غرب البلاد، تواجه صعوبات متزايدة في دعم الأسد، خاصة مع إرهاق جيشها في أوكرانيا وضعف اقتصادها".
وأشار كوك إلى أن خسارة سوريا ستكون نكسة استراتيجية كبيرة لإيران، حيث تعتبرها عنصرًا أساسيًا في دعم حزب الله، وكيلها الأقوى في المنطقة، مرجحا أن "تبذل كل من روسيا وإيران جهودا مكثفة للحفاظ على نظام الأسد، رغم التحديات المتزايدة التي يواجهونها".
والخميس، أعلنت فصائل المعارضة السورية عن دخول مقاتليها إلى مدينة حماة بعد معارك عنيفة مع قوات النظام والمليشيات الإيرانية الموالية له ضمن عملية "ردع العدوان".
وفي 27 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، بدأت فصائل المعارضة المنضوية ضمن "إدارة العمليات العسكرية" التي تتصدرها "هيئة تحرير الشام"، عملية عسكرية ضد النظام والمليشيات الإيرانية الداعمة له تحت مسمى "ردع العدوان" ما أسفر عن سيطرتها على مدينة حلب ثاني كبرى المدن في سوريا، بالإضافة إلى سيطرتها على كامل إدلب الإدارية ووصولها إلى تخوم حماة.
والأحد، بدأ الجيش الوطني السوري، وهو تجمع من الفصائل المحلية المدعومة من تركيا، عملية عسكرية أخرى تحت مسمى "فجر الحرية" ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ووحدات حماية الشعب الكردية، ما أدى إلى بسط سيطرتها على مدينة تل رفعت وقرى وبلدات في ريف حلب الشرقي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المعارضة النظام الأسد سوريا سوريا الأسد المعارضة النظام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سیطرتها على
إقرأ أيضاً:
تحريك أول دعوى جنائية بحق شخصيات بارزة في نظام بشار الأسد
المحامي السوري عارف الشعال لم يخفِ قلقه من بعض الجوانب الفنية والقانونية، خصوصاً فيما يتعلق بـ "محاكمة العسكريين أمام القضاء العادي، في ظل وجود قانون العقوبات العسكري النافذ الذي يُلزم بفصل القضايا العسكرية عن القضاء العام". اعلان
أصدرت النيابة العامة السورية بياناً رسمياً صادراً عن النائب العام القاضي المستشار حسان التربة، أعلن فيه تحريك دعوى الحق العام بحق أربع شخصيات "متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة" ضد المدنيين خلال السنوات الماضية، في إطار خطوات متسارعة نحو "تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية"، وفق بيان وزارة االعدل.
وأوضح البيان، الذي صدر الأربعاء، أن "القرار يأتي بعد دراسة معمقة لضبوط ووثائق تم إحالتها من وزارة الداخلية، تتعلق بجرائم مُرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتستند إلى أدلة أولية وشهادات ميدانية".
وجاء في النص أن الدعوى قد تم رفعها ضد كل من:
عاطف نجيب بن نجيب، من مواليد جبلة عام 1960. أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب، من مواليد حلب عام 1949. محمد الشعارين إبراهيم، من مواليد الحفة عام 1950. إبراهيم الحويجة بن علي، من مواليد جبلة عام 1940.وقد تم إحالة الملفات إلى قاضي التحقيق المختص، لتباشر الإجراءات القانونية اللازمة، بما "يضمن مراعاة المحاكمة العادلة والشفافة"، وفق أحكام القانون السوري.
ودعت النيابة العامة "جميع المتضررين، وأسر الضحايا، أو أي أشخاص يمتلكون معلومات أو وثائق حول هذه الانتهاكات، إلى تسليم ما لديهم عبر القنوات الرسمية، لضمان إدراجها ضمن ملفات التحقيق". كما وجهت دعوة مماثلة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، لـ "المساهمة في كشف الحقيقة الكاملة".
وأكد النائب العام على "التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة"، مشدداً على أن "كل الجرائم، مهما كانت طبيعتها أو زمانها، لا تُغتفر، ولا تُتقادم أمام مبدأ المساءلة".
Related الاتحاد الأوروبي يدعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات جنوب سوريا وانتقال سلمي للسلطة"يد على الزناد وأخرى على الكاميرا".. تحقيق يكشف أسلوب تنفيذ "الإعدامات" في جنوب سورياسبتمبر.. موعد أول انتخابات برلمانية في سوريا منذ سقوط الأسد والشرع سيعيّن ثلث المقاعدوأثار القرار تفاعلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، وعلق المحامي السوري عارف الشعال عبر صفحته على "فيسبوك"، معتبراً القرار خطوة "جادة وضرورية نحو إرساء دولة القانون"، لكنه أشار إلى وجود "تساؤلات جوهرية لا تزال معلقة". وقال إن "الخطوة تُظهر رغبة واضحة في تجاوز آليات المحاكم السابقة التي كانت تعامل ملفات النظام البائد بطرق غير متوافقة مع المبادئ الدولية للعدالة".
لكن الشعال لم يخفِ قلقه من "بعض الجوانب الفنية والقانونية"، خصوصاً فيما يتعلق بـ محاكمة العسكريين أمام القضاء العادي، في ظل وجود قانون العقوبات العسكري النافذ الذي يُلزم بفصل القضايا العسكرية عن القضاء العام. كما تساءل عن مكان المحاكمة: "هل ستتم في دمشق عبر تشكيل غرفة جنايات خاصة لضمان توحيد الاجتهاد القضائي، أم ستُوزع المحاكمات على المحافظات حسب أماكن ارتكاب الجرائم؟".
وأكد الشعال أن "إجراءات الاستبعاد التي أُعلن عنها من قبل وزارة العدل، والتي تشمل عزل حوالي 30 قاضياً خلال الأيام الأخيرة، تُشكل مؤشراً على عملية إعادة هيكلة داخل الجهاز القضائي، بهدف ضمان نزاهة القضاء وانفصاله عن أي تدخلات سابقة".
وأشار إلى أن "هذه الخطوات ليست جديدة، إذ سبق أن تم عزل قضاة من محكمة الإرهاب، لكنها اليوم تُستكمل ضمن إطار أوسع من التحديث القضائي".
في الختام، أكد المحامي الشعال أن "القرار يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة العدالة"، لكنه دعا إلى توفير"المزيد من الشفافية حول آلية المحاكمة، ومصير القضاة المُستبعدين، وآلية تحديد المساءلة، لتفادي أي تفسيرات قد تهدد ثقة الرأي العام في المؤسسة القضائية".
وسبق أن أعلنت وزارة العدل السورية، الأربعاء، أنها بدأت باستلام ملفات عدد من الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أنها "اتخذت إجراءات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان"، مؤكدة التزامها بـ "ترسيخ العدالة كأحد أهدافها الرئيسية، رغم التحديات التي تواجهها".
وأشار البيان إلى أن النائب العام "باشر بتحريك الدعوى العامة بحق الموقوفين"، مؤكداً "التزام الوزارة بضمان محاكمات عادلة تحترم حقوق المتهمين وضمان قانونية الإجراءات، وتراعي مبدأ سيادة القانون".
وشددت وزارة العدل على أن "هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، إلى جانب حماية حقوق الإنسان".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة