«القومي للمرأة»: مايا مرسي حققت نقلة نوعية في عمل المجلس على جميع المستويات
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أثنت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على نجاح الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في تحقيق نقلة نوعية في عمل المجلس على كافة المستويات محلياً ودولياً، مؤكدة أن الدكتورة مرسي كرست علمها ووقتها وخبراتها الطويلة لجعل المجلس أحد أهم مؤسسات الدولة، حيث تمكن من الوصول إلى المرأة والفتاة في جميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.
وأوضحت المستشارة أمل عمار، في بيان صادر عن الوزارة، إن «مرسي» نجحت في بناء شراكات متميزة مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات على المستويين الدولي والمحلي، مشيرة إلى أن المجلس أصبح نموذجاً يحتذى به، تسعى العديد من دول العالم للاستفادة من تجربته الملهمة والناجحة في دعم قضايا المرأة في كافة المجالات.
ملف عام المرأة المصريةوأضافت، أن الدكتورة مايا مرسي، نجحت في العديد من الملفات أبرزها ملف عام المرأة المصرية، وخطة الحكومة للتنمية المستدامة وملف قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقيادة الجهود للتصديق على ميثاق إنشاء منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ودخولها حيز النفاذ ومقرها القاهرة، وملف مراجعة وتعديل مقترحات العديد من القوانين والتشريعات الوطنية لتمكين المرأة على المستوي السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها خلال السنوات الماضية.
وأشارت إلى جهودها في ملف التعاون مع البنك المركزي وتوقيع أول بروتوكول تعاون على مستوي العالم يهدف إلى تنظيم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا، وإرساء وتعزيز مفهوم الشمول المالي بين السيدات في مصر، وتم إطلاق تطبيق تحويشة الذي يعد من أبرز برامج الشمول المالي والرقمي للمرأة واستفادت منه ملايين السيدات، وفضلا عن ملف إصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات، علاوة على أن المجلس نجح فى عهدها فى الوصول إلى ملايين السيدات عبر حملات طرق الأبواب بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.
تمكين المرأة وحمايتهاوأثنت «عمار» على النجاح الكبير لها بملف استجابة مصر السريعة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا، وأيضاً ملف المرأة والبيئة وتغير المناخ، علاوة على قيادة ملف القضاء على ختان الإناث في مصر من خلال الشراكة في رئاسة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بعضوية مشتركة من المجلس القومي للطفولة والأمومة بجانب ملف مراجعة وتعديل مقترحات العديد من القوانين والتشريعات الوطنية لتمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها خلال السنوات الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة وزيرة التضامن التضامن القوانين العدید من
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.