تفاصيل جولة الرئيس السيسي في أوروبا.. إشادات دنماركية بقوة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
جولة أوروبية موسعة، بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، تشمل مدينة كوبنهاجن عاصمة مملكة الدنمارك، ومملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية، حيث التقى الرئيس بفريدريك العاشر، ملك الدنمارك.
ولدى وصوله، أجريت مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس السيسي، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تمّ عزف السلام الجمهوري المصري، ثم استعراض حرس الشرف.
ووضع الرئيس السيسي، إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول، حيث عكست مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك.
تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنماركوأعرب الرئيس السيسي، عن شكره لملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشدداً على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، مؤكدًا تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.
وعلى هامش الجولة، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك فريدريك العاشر، ملك الدنمارك المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، قد قاما بإطلاق مجلس الأعمال بين البلدين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية.
أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركيوتضمنت كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر تصريحات مُهمة حول جهود الحكومة المصرية وترحيبها بالاستثمار في مصر في مجالات شتى، وجاءت أبرز التصريحات كالآتي:
- الفترة الأخيرة شهدت تحديات إقليمية ودولية متتالية كان لها تداعيات أثرت على مصر
- الحكومة المصرية تبنت خطة اقتصادية جريئة لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات
- الاقتصاد المصرى نجح في مواجهة المرحلة الصعبة
- التأكيد على الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري في العلاقات المصرية الدنماركية
- تشكيل مجلس الأعمال «المصري - الدنماركي» نقطة إنطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية
- مصر ترحب بالمستثمرين الدنماركيين للقيام بمشروعات فى أي من المجالات ذات الاهتمام المشترك
- الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم للشركات الدنماركية المتواجدة فى مصر
- مجتمع رجال الأعمال المصري حريص على مواصلة العمل المشترك مع نظيره الدنماركي
وعلى هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى الدنمارك، بروبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة أيه بي موللر ميرسك، وفيليب كريستياني، رئيس شركة «شركاء كوبنهاجن للبنية التحتية»، حيث أكد خلال اللقاءت على أن مصر حريصة على دعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصفة عامة.
وشهدت تصريحات المسؤولين الدنماركيين بما فيهم رئيس الدولة، إشادات واسعة بجهود الرئيس السيسي والحكومة المصرية، لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، والدعم الذي تقدمه لأعمال الشركات الدنماركية، وجاءت كالآتي:
فريدريك العاشر ملك الدنمارك:- مصر لا تزال شريكًا حيويًا للدنمارك
- مصر بوابة إلى القارة الإفريقية
- تتناغم الفرص التجارية في مصر بقوة مع خبرات الشركات الدنماركية
- بعض الشركات الدنماركية حاضرة بعمق في السوق المصرية
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة أيه بي موللر ميرسك:- نشكر الرئيس السيسي على الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لأعمال الشركة في مصر
- نشيد بجهود مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات
- حريصون على تعزيز تعاوننا والنظر في زيادة حجم أعمالنا في مصر
رئيس شركة شركاء كوبنهاجن للبنية التحتية:- نتطلع للتعاون مع مصر وتعزيز استثمارات شركتنا
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي ملك الدنمارك الدنمارك الاستثمارات الاستثمارات الأجنبية الحکومة المصریة الرئیس السیسی ملک الدنمارک فی مصر
إقرأ أيضاً:
سياسي: خطة المفوضية الأوروبية تجاه أموال روسيا المجمدة تهدد الاقتصاد الأوروبي
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الدولي محمد عمر، إنه في ظل تواصل المواجهة ما بين روسيا وأوكرانيا وانهزام الأخيرة بشكل ملحوظ في الميدان، وسعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق خطة سلام، يقف قادة الدول الأوروبية حجر عثرة أمام هذه الجهود ويعملون على تأزيم الصراع بدعم أوكرانيا رغم المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تواجه دولهم.
وأضاف أن ترامب استخدم "كلمات حادة" خلال حديثه الأخير مع قادة أوروبا بشأن الحرب الأوكرانية وانتقد الرئيس الأمريكي قادة أوروبيين واصفا إياهم بالضعفاء، وفي مقابلة مطولة مع موقع بوليتيكو، أشار الى أن دولا أوروبية متدهورة فشلت في ضبط الهجرة أو اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء حرب أوكرانيا مع روسيا، متهما إياها بترك كييف "تقاتل حتى تنهار".
وتابع المحلل، أنه في الوقت الذي كان يُتوقع أن ينفق فيه الاتحاد الأوروبي على استدامة اقتصاده وتحسين معيشة شعوبه، تقوم حكوماته بإعادة توجيه موارد مالية ضخمة في إطار الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أفرز أزمة معيشية خانقة لدى المواطن الأوروبي، موضحا أنه بموازاة ذلك، تعمل المفوضية الأوروبية على بلورة آليات قانونية ومالية معقدة للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار.
وأوضح أنه بذلك تضع أوروبا قدمها على حافة الهاوية من خلال السعي لتحقيق مكاسب مالية عاجلة من أصول مجمدة لتعويض خسائر سياسية متوقعة، مقابل مخاطر اقتصادية وقانونية وأخلاقية بعيدة المدى قد تعيد رسم علاقاتها الدولية وتعيد فتح ملفات ماضيها الاستعماري.
وأكد أن النقاش لم يعد يدور حول دعم أوكرانيا فقط، بل حول الثمن الذي سيدفعه الاتحاد الأوروبي وشكل النظام المالي الدولي في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يمكن فهم حجم الضائقة الحالية بمعزل عن أزمات بنيوية مزمنة، فمنذ عام 2009، تعاني منطقة اليورو من أزمة ديون سيادية هيكلية، تمثلت في عدم قدرة عدة دول (مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا) على تسديد ديونها أو إنقاذ بنوكها الوطنية دون مساعدة خارجية.
واستطرد المحلل، أن هناك عوامل هيكلية ساهمت في تفاقم هذه الأزمة، أهمها وجود اتحاد نقدي "عملة واحدة" دون وجود اتحاد مالي موحد بمعايير ضريبية ومعاشات مشتركة، مما حد من قدرة القادة الأوروبيين على الاستجابة بشكل فعال، حيث خلفت هذه الأزمة آثارا اقتصادية وسياسية عميقة، وصلت معدلات البطالة في بعض البلدان إلى 27%، وأدت إلى تغيير الحكومات في أكثر من نصف دول منطقة اليورو.
وأضاف أنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحولت الأزمة البنيوية إلى أزمة مركبة، حيث أدت الحرب إلى تعطيل واردات أساسية مثل الطاقة والمعادن والغذاء، بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ما تسبب في ارتفاع التضخم في دوله إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وأكد أنه سبق وأن قدر بنك الاستثمار الأوروبي حجم الصدمة الناجمة عن ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض الصادرات بارتفاع نسبة الشركات الخاسرة في الاتحاد الأوروبي من 8% إلى 15%، كما أن نسبة الشركات المعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها قد ترتفع من 10% إلى 17%.
وتعكس أرقام التضخم في الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو صورة واضحة لآفاق الأسعار في التكتل، ففي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، ارتفع معدل التضخم على نحو غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وشهد قطاع الصناعة خسائر تتراوح بين 100-160 مليار يورو، كما ارتفعت تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة في كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، أكبر دول الاتحاد.
وتابع المحلل، أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا، وقد طرحت المفوضية الأوروبية منذ أيام خطة جديدة بقيمة 90 مليار يورو لتغطية ثلثي احتياجات كييف التمويلية لعامين، باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان، إلا أن هذه الخطة تواجه معارضة ومخاطر جسيمة منها مخاطر قانونية حيث حذرت شركة "يوروكلير" البلجيكية - التي تحتفظ بأكبر حصة من الأصول الروسية المجمدة - من أن استخدام هذه الأصول قد يتم تفسيره على أنه "مصادرة"، مما يقوض ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض لجميع دول الاتحاد.
كما رفض البنك المركزي الأوروبي ضمان قرض سابق بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك يعد "تمويلا نقديا" مباشراً للحكومات، وهو ما يحظره القانون الأوروبي.
وأشار إلى أن هناك انقسام داخلي حيث ترفض دول مثل بلجيكا والمجر الخطة لغياب الضمانات الكافية أو لمعارضة أي تمويل إضافي، مما يعكس انقساما أوروبيا حول كيفية تحمل هذا العبء المالي الجديد.
وقال إن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي الى تقويض ثقة المستثمرين الأجانب ببيئة الاستثمار الآمنة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع النمو، كما أنها ستعمل على تأجيج عداء طويل الأمد مع روسيا، وتشويه صورة أوروبا كحامية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويضمن حق روسيا بالرد القاسي على هذه الخطوة.
وأكد أنها قد تفتح الباب أمام مطالبات تعويضات تاريخية من دول أخرى، خاصة في أفريقيا، عن جرائم الحقبة الاستعمارية. وهذا ما بدأ يطفو على السطح، كما جاء في تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي دعا خلال مؤتمر حول "تجريم الاستعمار" إلى "حق أفريقيا في التعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة".
وأوضح المحلل، أن المواطن الأوروبي العادي يعاني واقعا مريرا من ارتفاع متواصل في أسعار الغذاء والطاقة والنقل، بينما تبقى الرواتب كما هي دون زيادات تذكر، وقد حذرت دراسات من أن الارتفاع الكبير في الأسعار يضرب الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب، وخاصة في دول أوروبا الوسطى والشرقية، مما يهدد بدفع مئات الآلاف إلى دائرة الفقر.
وأكد أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن أسواق السندات العالمية بدأت تطالب بعوائد أعلى على ديون الدول الأوروبية، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين المتزايدة من تراخي السياسات المالية وتراكم الديون في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لفرض تقشف مالي، وفي الوقت نفسه، يمثل الإنفاق العسكري والأمني المتزايد نتيجة الدعم للنظام في كييف استنزافا إضافياً للموارد التي كان من الممكن توجيهها لتحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
وتساءل إلى متى ستستطيع اقتصادات أوروبا تحمل تكلفة الحرب المزدوجة وتكلفة إنقاذ اقتصادها الداخلي من الإنهيار، وتمويل جهود عسكرية خارج حدودها - دون أن يدفع المواطن الأوروبي الثمن الأكبر من رفاهيته ومستقبله الاقتصادي، موضحا أن الإجابة مرتبطة بمسار الحرب نفسها، وإلى أي مدى يمكن للقادة الأوروبيين التوصل إلى حلول سياسية تخفف من هذا العبء المالي الذي يثقل كاهل شعوبهم، والتعاون مع الولايات المتحدة في خطتها المطروحة للسلام.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة