من مدينة صور.. ماذا أعلن وزير الأشغال؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
زار وزير الأشغال العامة والنقلعلي حمية مقر اتحاد بلديات قضاء صور، بحضور النواب عناية عز الدين، حسين جشي وعلي خريس، محافظ النبطية هويدا مصطفى الترك، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، مسؤول حركة "أمل" في إقليم جبل عامل علي اسماعيل، أعضاء قيادة الإقليم ورؤساء بلديات.
حمية
وتحدث حمية فأكد أن "الوزارة تقف الى جانب الأهالي، وهي مسؤولة أمام ناسها وأهلها"، لافتا إلى أن "الحكومة اللبنانية، ومنذ اليوم الأول قبل الحرب، وضعت دراسات في محافظة الجنوب"، وأضاف: "وفق الاعتمادات الموجودة، تم رصد مبالغ محددة، ولكن نتيجة للعدوان الإسرائيلي لم يتم التنفيذ"، وقال: "مع اليوم الأول لوقف إطلاق النار، تم تكليف المدير العام الأستاذ علي حب الله العمل على فتح الطرق في محافظات الجنوب على نفقة الدولة من دون تحديد سقف للإنفاق من أجل ضمان سهولة عودة الأهالي الى الجنوب.
وأشار إلى أن "جلسة مجلس الوزراء ستقام في مدينة صور، مدينة المقاومة والصمود، والنقاط الأساسية التي سيتضمنها جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء هي رفع الأنقاض ومسح الأضرار وإعادة الإعمار، وهذا الموضوع تمت متابعته من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتم التوصل إلى إطار معين سيتم الإعلان عنه غدا للبدء بالتنفيذ".
أضاف: "إن وزارة النقل والأشغال ستعمل في الأسابيع المقبلة على الكشف على الطرق والبنية التحتية ومعالجتها من اعتمادات الدولة اللبنانية، بعد أن انتهت من الهاجس الأول، وهو فتح الطرق، وإن أي تقصير، فإن الوزارة جاهزة للمعالجة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحرك جديد من الحكومة بشأن سكان الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
في إطار تصريحه الأخير، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب مؤخرا في جلسته العامة، حيث زف بشرى سارة للمستأجرين.. فما هي؟
تعالج هذه التعديلات، أزمة ممتدة لعقود تصل إلى 60 عامًا، وما يرافقها من تحديات ومتطلبات للتوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين.
حدد القانون الجديد أوقاتًا واضحة لإنهاء العقود القديمة. حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدار القانون. وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والشركات، فإن العقود تنتهي بعد خمس سنوات فقط.
تضمن القانون كذلك حالات محددة تسمح للمالك بإخلاء الوحدة بشكل فوري. من بين هذه الحالات، إغلاق العقار لمدة تزيد عن عام دون مبرر مقنع، أو إذا تم اكتشاف أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى تستخدم لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.
هذا بالإضافة إلى تطبيق زيادات متفاوتة حسب تصنيف المنطقة. في المناطق المتميزة، قد تصل الزيادة إلى عشرين ضعف الإيجار، حيث يكون الحد الأدنى 1000 جنيه.
بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف، بحدود 400 و250 جنيهًا. بالنسبة للوحدات غير السكنية، فإن الزيادة ستصل إلى خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
تحرك من الحكومة للإيجار القديمأوضح مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة تسعى جاهدة لتقديم مشروع قانون يتحقق من خلاله التوازن بين المستأجر والمالك بعد التحرير الكامل للعلاقة التعاقدية بينهما. فالمشكلة الحالية تتطلب حلولاً تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية والتي تشمل المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية.
أكد رئيس الوزراء أنه تم وضع خطة من قبل وزارة الإسكان لحصر الوحدات السكنية الخاصة بالمستأجرين الأصليين لتجنب أي تأثير سلبي عليهم نتيجة تطبيق هذا القانون. فوجود خطة واضحة يُعد خطوة حيوية لسد الثغرات وحماية حقوق الأفراد.
في خطوة مهمة أيضا، أشار مدبولي إلى الاجتماعات التي تمت مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية، وذلك لوضع ضوابط تحفظ حقوق المستأجرين الأصليين. تم التوافق على ضرورة توفير البديل المناسب للمستأجرين الأصليين قبل نهاية المدة المحددة، وهي سبع سنوات، لضمان عدم تشريد أي منهم.
شقق بديلة للإيجار القديميتم العمل على وضع برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي يهدف إلى توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين، بشرط أن يكون هؤلاء المستأجرين لم يسبق لهم الانتفاع بوحدات سكنية أخرى.
هؤلاء الأشخاص سيكون لهم الأولوية في الحصول على الوحدات بشكل مباشر، مما يعكس جهود الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة.
من ضمن الخطوات أيضاً، سيتم تطوير منصة إلكترونية من المقرر الانتهاء منها خلال شهر، حيث يمكن للمستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة ملء بياناتهم وحصر احتياجاتهم. كل مستأجر يتقدم عبر هذه المنصة سيحصل على فرصة للحصول على وحدة سكنية، مما يسهل العملية ويزيد من كفاءة تقديم الخدمات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات