الصراع العربي- الإسرائيلي والاقتصادات العالمية (1- 3)
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
عبيدلي العبيدلي
التداعيات الاقتصادية الدولية التي ولدتها حرب غزة والتوترات الأوسع في الشرق الأوسط
ساهمت الحروب التي ولدها الصراع العربي-الصهيوني منذ نكبة 1948 في تأكيد الأهمية الجيوسياسية الدائمة للشرق الأوسط. وقد أكدت المعارك الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية على غزة، والتوترات الإقليمية المتزامنة معها، على انعكاسات مسار ذلك الصراع على خارطة العلاقات الجيوسياسية العالمية.
ففي العام 2023، سجلت أكبر 100 شركة دفاعية في العالم زيادة بنسبة 4.2% في الإيرادات المتراكمة، كي تبلغ 632 مليار دولار، ولدها الطلب المتزايد بسبب الصراعات في أوكرانيا وغزة. ونعمت شركات الصناعات الحربية الأسلحة في الشرق الأوسط بزيادة بنسبة نسبتها 18% في الإيرادات، لتصل إلى 19.6 مليار دولار، ساهمت الشركات الإسرائيلية بـ 13.6 مليار دولار منها.
وهذا الرقم هو أعلى رقم مسجل لهم. وفي الوقت نفسه، واجهت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تحديات في التنويع الاقتصادي وسط تقلبات أسعار النفط، والقلق الذي ساور هذه السوق. فعلى سبيل المثال، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2024، بينما توسع القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 3.3%، وهو ما يشكل 85.9% من إجمالي الناتج المحلي لها.
ولطالما كان الشرق الأوسط بمثابة حجر الزاوية في الجغرافيا السياسية العالمية، بموارده الطبيعية الهائلة، وطرق التجارة الاستراتيجية التي تعبر أراضيه، والديناميكيات السياسية المعقدة التي تشكل الشؤون الدولية. إن الاشتداد الأخير للصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، الذي بدأ على خلفية التوترات المتزايدة في المنطقة، يؤكد الآثار البعيدة المدى لعدم الاستقرار في هذه المنطقة الحرجة. وبعيدا عن العواقب الإنسانية والسياسية المباشرة، تمتد الآثار الاقتصادية المتتالية لهذه الصراعات على نطاق واسع، وتؤثر على الأسواق العالمية والصناعات وكذلك مصائر الأمم.
فمن صناعة الأسلحة المزدهرة إلى أسواق الطاقة المتقلبة، يكشف عدم الاستقرار المستمر في منطقة الشرق الأوسط عن الطبيعة المزدوجة للتأثيرات الاقتصادية الناجمة عن الصراعات المندلعة على أراضيه. ففي حين نرى أن قطاعات معينة، مثل الصناعات الحربية، تشهد ازدهارًا ملحوظًا غير مسبوق، في ظل الطلب المتزايد على منتجاتها، نكتشف أن صناعات أخرى، بما فيها تلك التي تسيطر على الأسواق المالية العالمية واقتصادات الشرق الأوسط، تتحمل العبء الأكبر من اندلاع تلك الاضطرابات المتكررة، التي تزرع عدم اليقين في نفوس الشركات الاستثمارية.
أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فنجدها تجاهد كي تقلص تلك الانعكاسات السلبية من خلال تنويع مصادر إنعاش اقتصاداتها. ولا يمكن المبالغة في أهمية التنويع الاقتصادي وإمكاناته، في وقت تواجه سلاسل التوريد العالمية، وتدفقات الاستثمار، وطرق التجارة اضطرابات تؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
صناعة الأسلحة: المرونة والإيرادات القياسية
أثبتت ديناميكيات النمو التي تتمتع بها صناعة الأسلحة، وهي لاعب رئيسي، عند الحديث عن نسبة التحكم في الاستقرار العالمي، باستمرار قدرتها على التكيف والازدهار في الاضطرابات الجيوسياسية. فقد أحدثت زيادة الإنفاق العسكري على مستوى العالم آثارا مضاعفة خارج الشرق الأوسط. حيث شهدت الولايات المتحدة، أكبر مصدر للأسلحة في العالم، ارتفاعا بنسبة 2.5% في إيرادات شركات الدفاع، ليصل مجموعها إلى 317 مليار دولار في العام 2023. وفي الوقت نفسه، شهد مقاولو الدفاع الأوروبيون، لا سيما في فرنسا وألمانيا، زيادة في طلبيات أنظمة الصواريخ والمركبات المدرعة، مما يعكس المخاوف الأمنية المتزايدة في جميع أنحاء دول الناتو.
الآثار الإقليمية على البلدان المستوردة للأسلحة
تعد دول الشرق الأوسط من بين أهم مستوردي الأسلحة، حيث تستحوذ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر أكثر من 15% من واردات الدفاع العالمية. وقد أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن المملكة العربية السعودية أنفقت 68 مليار دولار على الدفاع في العام 2023، وهو ما يمثل 8.1% من ناتجها المحلي الإجمالي. هذا الاعتماد الشديد على المعدات العسكرية المستوردة له آثار مالية كبيرة، وغالبا ما يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار في القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
المقايضات الأخلاقية والاقتصادية
في حين أن الفوائد الاقتصادية للدول المصدرة لا يمكن إنكارها، إلا أن الآثار الأخلاقية لتجارة الأسلحة والمقايضات الاقتصادية لا تزال مثيرة للجدل. ويمكن أن يؤدي انتشار الأسلحة المتقدمة إلى تصعيد الصراعات الإقليمية وإدامة دورات العنف. علاوة على ذلك، غالبا ما تؤدي مستويات الإنفاق الدفاعي المرتفعة في الدول المستوردة إلى نقص التمويل في المجالات الحاسمة للتنمية طويلة الأجل.
تقلبات سوق النفط
أدى عدم الاستقرار الجيوسياسي إلى تقلبات في أسعار النفط. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار النفط بسبب البيانات الاقتصادية الإيجابية من الصين، وتجدد الهجمات الإسرائيلية على لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار. فقد ارتفع سعر خام برنت إلى 72.18 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 68.32 دولار.
ومع ذلك، فإن تراجع مخاوف أخطار العرض، وتوقعات فائض العرض في العام 2025 تسبب أيضا في انخفاض أسعار النفط، وخاصة بالنسبة لنفوط الشرق الأوسط.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: التزام تل أبيب وطهران بوقف إطلاق النار ضرورة ملحة
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يمثل تهديدا بالغ الخطورة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، محذرا من أن استمرار هذا الصراع قد يدفع الإقليم نحو موجة جديدة من الفوضى والعنف لا تُحمد عقباها، مشددا على ضرورة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، والاستجابة لصوت العقل الذي نادت به مصر مرارا، عبر دعواتها لخفض التصعيد وبدء مرحلة جديدة من الحوار السياسي الشامل.
وقال «الحفناوي»، إن الموقف المصري منذ بداية الأزمة عبر عن إدراك عميق لتداعيات هذا التصعيد على مجمل القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تظل جوهر الصراع في المنطقة، موضحا أن مصر لم تدخر جهدا في التواصل مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد المتبادل بين طهران وتل أبيب، وتأكيدها الدائم أن الحلول العسكرية لن تجلب إلا المزيد من الدمار، وأن الطريق الوحيد لتجنيب الشعوب ويلات الحروب هو طاولة المفاوضات والاحتكام للحلول الدبلوماسية.
وأشار «الحفناوي»، إلى أن أي تهدئة لا يجب أن تكون سطحية أو مؤقتة، بل يجب أن تُبنى على رؤية شاملة تتضمن، في الأساس، إنهاء المأساة في قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المدنيين الفلسطينيين، وضمان النفاذ الكامل والفوري للمساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب، قائلا: "من غير المنطقي أن يتحدث العالم عن خفض التصعيد في الخليج أو حدود لبنان وسوريا بينما الأطفال يموتون جوعا وقصفا في غزة، تحت أعين المجتمع الدولي".
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مصر تواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الدول الأوروبية والولايات المتحدة، لحشد دعم حقيقي لوقف إطلاق النار في جميع بؤر التوتر، مع ضرورة إطلاق مسار تفاوضي حقيقي لحل جذري للقضية الفلسطينية، من خلال تنفيذ حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد« الحفناوي»، على أن مصر كانت وستظل ركيزة الاستقرار في المنطقة، وصوت العقل في زمن الصراع، مشددا على أن السلام لن يتحقق طالما ظلت العدالة غائبة، وحقوق الشعب الفلسطيني مهدرة، ومؤسسات القانون الدولي عاجزة عن وقف آلة الحرب والانتهاكات الإسرائيلية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني