لا أرقام نهائية لحجم الخسائر ومساهمة الخليج في اعادة الاعمار مشروطة

تغيب حتى الان أي تقديرات لبنانية رسمية لحجم الخسائر الناتجة عن العدوان الاسرائيلي في حين صادق مجلس الوزراء أمس على سلفة بقيمة 4000 مليار ليرة لرفع آثار دمار الحرب وإعادة إعمار المساكن المدمرة.

وأكد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في تصريحات له من القاهرة الاسبوع الماضي، أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على الاقتصاد اللبناني، تتجاوز تقديرات البنك الدولي لحجم الخسائر التي تكبدها لبنان عند 8.

5 مليار دولار في تشرين الاول الفائت ، وذلك بسبب استمرار الحرب حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي. ولفت إلى أن أعمال إصلاح شبكات الكهرباء والمياه في الجنوب وفي الضاحية الجنوبية لبيروت انطلقت وهناك جدية في العمل، لكنها ستتطلب بعض الوقت نظراً لحجم الخسائر في هذين القطاعين، معرباً عن أمله بالحصول على دعم دولي يساعد لبنان في ملف إعادة الإعمار.

وفي حين أطلق حزب الله لجان إعادة الإعمار لإزالة آثار العدوان في الضاحية والجنوب والبقاع، ووضع آلية لمتابعة تعويضات المنازل والمؤسسات المتضررة، وتم تقسيم الضاحية إلى مربعات جغرافية، حيث يشمل كل مربع عددا من الأبنية المتضررة أو المهدومة، كما طلب من المتضررين التواصل مع المسؤولين المحددين في نطاقهم الجغرافي لتسهيل عملية التعويضات، تشير التقديرات إلى أن قيمة الخسائر وصلت إلى أكثر 11 مليار موزعة على خسائر في البنى التحتية وفي المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية، وفي القطاع الزراعي وفي المساكن والمنازل المدمرة كلياً أو جزئياً.

وأشار وزير الاتصالات جوني القرم إلى أن الأضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات و التي تم تقييمها حتى الآن بلغت تقديراً أولياً قدره 117 مليون دولار. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإنّ حوالي 70% من القطاع الزراعي اللبناني تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر.

أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة البنانية الدكتور محمد موسى يقول: من المفيد جداً التأكيد أنه حتى الساعة لا أرقام نهائية لحجم الخسائر جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، لكن من الواضح أن الرقم يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار دولار، فمعظم القطاعات طالتها الأضرار لا سيما الإنشاءات والوحدات السكنية التي فاقت المئة ألف وحدة مهدمة جزئياً أو كلياً والتي قد تتجاوز كلفها 5 مليارات وحدها، ناهيك عن القطاعات التجارية والخدماتية السياحية والكارثة التي طالت القطاعين الزراعي والبيئي فالمحاصيل دفنت بأرضها والكارثة كبيرة في الاراضي الجنوبية جراء استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض في حربها على لبنان، هذا فضلاً عن الموسسات التي هي على وشك الإقفال، والخسائر غير المباشرة في الكثير من القطاعات.

و عليه، تأتي خطوات الحكومة، بحسب موسى، في الاتجاه الصحيح للملمة جراح اللبنانيين المنكوبين،ومع ذلك فإن المرحلة تتطلب من المسؤولين اللبنانيين ضرورة بذل الجهود الاستثنائية تجاه الصناديق والدول الفاعلة لدعم عملية التمويل لإعادة الاعمار، ولابد أن يترافق كل ذلك مع الاستجابة للنداءت الدولية والقيام بالاصلاحات المطلوبة وتطبيق الحوكمة في كافة القطاعات الحكومية المالية والاقتصادية والتي ستكون عنوان المرحلة في العلاقة مع كل من يود دعم لبنان، فالدول المعنية بلبنان تنتظر الخطوات العملية من ساسته لبلورة تسوية رئاسية وانتخاب رئيس و تأليف حكومة من أكفاء تبعث الثقة داخلياً وخارجياً و يبنى عندئذ على الشيء مقتضاه.

ومن الواضح أن عدة دول قد تكون لها مساهمتها في إعادة الاعمار كإيران بفعل العلاقة العضوية مع حزب الله، وهناك حديث عن رغبة قطرية في المساعدة ،وكان سفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أشار إلى أن "بلاده قدم المساعدات الإنسانية في المرحلة الراهنة وهناك مراحل ثانية كثيرة ان شاء الله". لكن موسى يعتقد أن القرار الخليجي عموماً لا زال ينتظر الأجواء الملائمة لدعم لبنان بعد هذه الحرب خاصة أنه ينتظر انتخاب رئيس وتشكيل حكومة قادرة على مواكبة كل متطلبات تطبيق القرارات الدولية وتعيد لبنان أكثر إلى الحضن العربي إضافة إلى الرغبة الخليجية الملحة في إجراء الاصلاحات الضرورية المطلوبة من الحكومة و المجلس النيابي، ولكن لا شيء محسوما بعد على مستوى إنجاز الاستحقاقات المنتظرة، ولذلك فإن المهام الملقاة على الحكومة اليوم كبيرة جداً رغم امكانياتها الضئيلة والمحدودة.

وفي الساعات الماضية، رحبت قوى سياسية مختلفة بالمساعدات التي ستقدم إلى لبنان لإعادة الإعمار، لكنها طرحت في الوقت نفسه فكرة تسليم الأموال للدولة اللبنانية، وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع يوم الجمعة: "يكتر خير" إيران إذا أرادت مساعدة لبنان بعملية إعادة الإعمار شرط تسليم الأموال للدولة اللبنانية"، وهنا يرى الدكتور موسى أن من الأفضل التواصل المباشر بين الدول الداعمة والحكومة، خاصة وأن لجنة الطوارئ خلال الحرب، حرصت على معايير الشفافية، وعليه من المفيد جداً التعاطي المباشر عبر آليات محددة مع الحكومة اللبنانية وإداراتها المختلفة من محافظات ومجالس محلية منتخبة والتي تدور بفلك الكثير من الأحزاب ولكن تبقى تحت مظلة الدولة التي هي الأساس.

ويشدد رئيس هيئة "تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية" إيلي رزق على انه من الممكن أن تشارك الدول الخليجية في إعادة الإعمار، لكن من ضمن شروط معينة أهمها أن تتلمس تلك الدول تغييراً جذرياً في طريقة تعاطي القوى السياسية مع مفهوم الدولة، حيث تتطلع دول الخليج إلى التعامل مع لبنان الجديد خاصة بعد تراجع التاثير الإيراني على مجريات الأمور على الساحتين اللبنانية والسورية، وأعين دول الخليج تتركز على ما سيجري قي مجلس النواب يوم 9 كانون الثاني 2025 وهي الجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس للجمهورية والتي من المفترض أن تستكمل باستشارات نيابية لاختيار رئيساً للحكومة تكون أولى أولياته تشكيل حكومة تقوم على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي ودول الخليج بالدولة اللبنانية حيث لم يعد هناك في حسابات دول الخليج التعامل أو دعم أشخاص أو فئات معينة من المكونات السياسية اللبنانية بل سيكون التعامل محصوراً بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، ولذلك فإن الأمر منوط بالقوى السياسية اللبنانية وكيفية تعاملها مع الاستحقاقات الدستورية المرتقبة.
  المصدر: خاص لبنان24

المصدر: لبنان ٢٤