بوابة الوفد:
2025-06-18@15:14:45 GMT

«تنمية الصادرات» يرفع أرباحه 80 % فى 9 أشهر

تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT

حقق البنك المصرى لتنمية الصادرات طفرة كبيرة على مستوى نتائج الأعمال حيث بلغ صافى الربح بعد الضرائب 3,882 مليون جنيه مصرى بنهاية الربع الثالث 30 سبتمبر 2024 مقارنة بمبلغ 2,155 مليون جنيه مصرى بالعام السابق بمعدل نمو يصل إلى 80%.

كما ارتفع صافى الدخل من العائد ليصل إلى 6,122 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 2,328 مليون جنيه مصرى وبمعدل نمو يصل إلى 61% ويرجع الارتفاع فى صافى الدخل من العائد ومقارنة بالعام السابق إلى زيادة حجم الأنشطة وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية ما يعكس دور البنك فى مساندة ومساعدة المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية لهم بالإضافة إلى التوسع فى نشاط التجزئة المصرفية.

وارتفع إجمالى الأصول ليصل إلى 170,606 مليون جنيه بزيادة قدرها 53,851 مليون جنيه وبمعدل نمو 46% عن المحقق فى 31 ديسمبر 2023 وبزيادة قدرها 73,850 مليون ومعدل نمو 76% عن 31 ديسمبر 2022.

قال الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس الإدارة إن صافى محفظة القروض والتسهيلات ارتفع ليصل إلى 66,200 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 13,151 مليون جنية وبمعدل نمو 25% عن المحقق فى 31 ديسمبر 2023، وبزيادة قدرها 22,954 مليون جنية ومعدل نمو 53% عن 31 ديسمبر 2022.

وعلى الجانب الآخر ارتفعت محفظة الودائع بمبلغ 39,918 مليون جنيه مصرى لتصل إلى 126,851 مليون جنيه مصرى بمعدل نمو 46% عن المحقق فى 31 ديسمبر 2023 وبزيادة قدرها 53,997 مليون جنيه ومعدل نمو 74 % عن 31 ديسمبر 2022.

وأشار أيضا أن إجمالى حقوق المساهمين ارتفع ليصل إلى 17,336 مليون جنيه بزيادة قدرها 3,611 مليون جنيه بمعدل نمو 26% عن المحقق فى 31 ديسمبر 2023 وبزيادة قدرها 7,647 مليون جنية ومعدل نمو 79 % عن 31 ديسمبر 2022.

وأشار أيضا إلى أن إجمالى حقوق المساهمين ارتفع ليصل إلى 17,336 مليون جنيه بزيادة قدرها 3,611 مليون جنيه بمعدل نمو 26% عن المحقق فى 31 ديسمبر 2023 وبزيادة قدرها 7,647 مليون جنيه ومعدل نمو 79 % عن 31 ديسمبر 2022.

واستمرارًا لمؤشرات البنك الإيجابية فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى محفظة القروض 2.85% وبلغ معدل تغطية القروض غير المنتظمة 125.2% فى حين بلغ معدل العائد على متوسط الأصول وحقوق المساهمين 3.7%؛ 44.4% على التوالى. 

وأضاف محمد أبو السعود نائب رئيس مجلس الإدارة بان أجمالى محفظة الافراد قد بلغت 10.3 مليار جنيه فى حين بلغت محفظة قروض المؤسسات 57 مليار جنيه متضمنة 9.3 مليار جنيه قروضا مشتركة و12 مليار جنيه قروضا مباشرة؛ وفى اطار مؤشرات البنك الإيجابية فقد بلغ معدل كفاية رأس المال 16.04% وبلغ نسبة الرافعة المالية 8.20%.

وأوضح أنه فى إطار المسئولية المجتمعية التى تمثل أحد الأركان الرئيسية فى استراتيجية البنك والذى يؤمن بدورها الفعال فى تقديم الدعم والعون لبناء المجتمع وخدمته مع تنميته والتأثير فيه، حيث نؤمن بضرورة وأهمية المساهمات المستمرة والمتعددة المختلفة والمتنوعة فى تطوير المجتمع المحيط ككل. وأضاف قائلا «إن البنك يستمر فى  استراتيجيته منذ عدة سنوات فيما يخص مجالات المسئولية والتنمية المجتمعية المختلفة ومن أهمها التعليم والصحة، بل ويعمل كل عام على زيادة الموازنة المقررة لهذا البند، حيث تم فى هذا العام مضاعفة الموازنة الخاصة بالمسئولية المجتمعية، وذلك لضمان الاستدامة والاستمرارية فى مساندة الجهات التى يدعمها البنك ويضيف اليها مؤسسات ومجالات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنك المصري الصادرات طفرة كبيرة نتائج الأعمال صافي الربح جنيه مصرى ملیون جنیه مصرى بزیادة قدرها ملیار جنیه بمعدل نمو لیصل إلى

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: لأول مرة 600 مليون جنيه إيرادات المحميات

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، جهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027)، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات، وتعزيز مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرًا مثل الزراعة والمياه والطاقة.

وترأست أعمال اللجنة النائبة رشا رمضان نيابة عن النائب المهندس طلعت السويدى وقد أعربت فى بداية الجلسة عن سعادة السادة الأعضاء واعتزازهم لتولى الدكتورة ياسمين فؤاد منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدين على ان هذا المنصب الأممي الرفيع جاء نتيجة لخبرتها الواسعة في الدبلوماسية البيئية. وان هذا التكليف يعكس المكانة الدولية لمصر، ويعد دليلًا على حكمة الدولة وقدرتها على صياغة سياسات دولية عادلة. ويعكس أيضًا نجاح المرأة المصرية في تحمل المسؤوليات الدولية، وتمثيل الوطن وقضايا الاستدامة على الساحة العالمية. مشيرين إلى  أن التحول الأخضر أصبح عقيدة تتبناها الدولة المصرية في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أهميته خلال مؤتمر المناخ COP27. وتسعى مصر بجدية إلى تسريع وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ووسائل النقل الصديقة للبيئة، والمبادرات الداعمة للنمو الأخضر المستدام، وتحقيق تحسن بيئي فعلي في كافة القطاعات.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن فخرها بكونها وزيرة للبيئة لمدة سبع سنوات، ومشاركتها في لجنة الطاقة والبيئة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى إعتزازها بثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإيمانه بأهمية ملف البيئة رغم التحديات المتعددة. موضحة أن اتفاقية التصحر تركز على مكافحة تحدى التصحر، خاصة في إفريقيا، مؤكدة أن القارة الأفريقية لا تزال محور اهتمام الدولة المصرية، لارتباط قضية التصحر المباشر بالأمن الغذائي والمائي، واستصلاح الأراضي الزراعية في ظل تحديات تغير المناخ.

ووجهت الوزيرة خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لوزارة البيئة، وعلى تمكين المرأة المصرية لتولي ملفات ذات أولوية وطنية ودولية، كما توجهت بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعته لملفات الوزارة، ودعمه المتواصل لتطوير القطاع البيئي، وكذلك الوزراء السابقين والحاليين، ومجلسى النواب والشيوخ على دعمهم المستمر لملفات البيئة.

وقد استعرضت وزيرة البيئة رحلة مصر في مسار التحول الأخضر خلال السنوات السبع الماضية، حيث بدأت في عام 2018 بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية نحو ربط ملف البيئة بالمواطن، والنواحي الاقتصادية والاجتماعية. وفي عام 2019 تم إطلاق المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، والتي تضمنت ثلاثة محاور خفض التلوث، وإدارة المخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة  إلى الجهود المبذولة في هذه الملفات، منها تطوير منظومة الموافقات البيئية وربطها بالمنظور الاقتصادي، مستشهدة بتجربة السحابة السوداء وكيفية تحويل قش الأرز إلى عوائد اقتصادية، حيث تم تحقيق عائد بلغ مليار و200 مليون جنيه نتيجة تدوير قش الأرز خلال عام واحد.

كما استعرضت د. ياسمين فؤاد جهود الوزارة في ملف إدارة المخلفات، بدءًا من إصدار قانون المخلفات،  والذى تضمن تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري،  وتوسيع اشراك القطاع الخاص. وارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفنًا عام 2025 مقارنة بـ 3 فقط في 2018، وزاد عدد منشآت التدوير والمعالجة إلى 46 منشأة، وعدد الجهات المشغلة إلى 26، ما ساهم في رفع نسبة التدوير إلى 37% عام 2025، مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، هذا إلى جانب زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018.  

وفي ملف تلوث الهواء، أكدت د. باسمبن فؤاد تحقيق تقدم ملحوظ، من خلال القضاء على السحابة السوداء، والتوسع فى مشروعات البنيه التحتيه لاستيعاب كميات المخلفات وبالتالى تجنب الاشتعال الذاتي لها، وربط مداخن المصانع بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية،  والتوسع فى محطات رصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، مما ساعد في تحقيق المستهدف من خفض تركيزات التلوث في عدد من المكونات.،  كما تم العمل على ايقاف الصرف المخالف على خليج السويس من خلال ٩ مشروعات كبرى، كما تم العمل على تأهيل البحيرات الشمالية وغيرها من الجهود التى قامت بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة شجعت المصانع على تطبيق المعايير البيئية بشكل يعود عليها بالربح، مثل إعادة استخدام مياه الصرف. وغيرها من الاجراءات لتحقيق كفاءة استخدام الموارد داخل المنشأت الصناعية.

وفيما يخص المحميات الطبيعية، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الإنجازات التي تم تحقيقها، مشيرة إلى أن المحميات تمثل رأس المال الطبيعي للدولة. وقد تم تحديد طبيعة الأنشطة المناسبة لكل محمية، وتم إدراج محميتي وادي الحيتان ورأس محمد ضمن القائمة الخضراء الدولية،  وزادت إيرادات المحميات حيث بلغت نحو 600 مليون جنيه، واصبح هناك تمويل ذاتى لتطويرها دون الاعتماد على موازنة الدولة.

وأوضحت سيادتها ان وزارة البيئة بذلت جهودا حثيثة خلال ال 7 سنوات الماضية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية يقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئي اقتصادي واجتماعي، وتنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الإستثمار البيئى والسياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئى من المجتمع المدني والوزارات والجهات المانحة. وقد ساهمت هذه الجهود فى تحقيق تزايد فى الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2025، حيث تم زيادة عدد المشروعات المنفذة بالمحميات  والصادر لها تصاريح ممارسة النشاط.ولأول مرة تم اصدار الدليل الإرشادي لمعايير النزل البيئية في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة، بما يعد خطوة هامة في تعزيز السياحة البيئية في مصر.

كما لفتت وزيرة البيئة إلى ان تحديد الانشطة السياحية بالمحميات يدخل تحت مفهوم السياحة البيئية وطبيعة المحمية، مشيرة إلى تجربة مشاهدة الطيور المهاجرة حيث تم إنشاء اول مرصد بشرم الشيخ لمراقبة الطيور وكان الهدف المحافظة على الطيور من بحيرة الأكسدة، وتم توفير التليسكوب لعمليات الرصد وتم تضمين تلك الانشطة ببرامج الشركات السياحية، كما تم إنشاء ثانى مرصد للطيور بجبل الجلالة هدية مصر للعالم فهناك تنوع كبير من الطيور النادرة تمر بتلك المنطقة.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد دور مصر الريادي على الساحة الدولية منذ عام 2015، عندما ترأس فخامة رئيس الجمهورية لجنة دول وحكومات إفريقيا، حيث كان هذا العام فارقًا، إذ تم خلاله عقد اتفاق باريس والتصديق على أهداف التنمية المستدامة.ومع ترأس مصر لهذه اللجنة، تم إطلاق مبادرتين هامتين"  الطاقة الجديدة والمتجددة،،" والمبادرة الإفريقية للتكيف". وقد لعبت مصر دورًا قويًا في هذا السياق، تولت مصر فى 2018 رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14 نيابة عن إفريقيا، كما دخلت في مجالات التعاون البيئي متعدد الأطراف.،مشيرة إلى أن هناك ثلاث اتفاقيات تعد الأساس في ملف البيئة عالميًا، وهي اتفاقيات ريو، وتشمل اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ،و التنوع البيولوجي،و اتفاقية مكافحة التصحر. مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تعد أساسًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لافتة إلى الإطار العالمي للتنوع البيولوجي الذي أنجز خلال رئاسة مصر لاتفاقية التنوع البيولوجي، وتم تسليمه إلى دولة الصين.كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 عام 2022، واستكملت دورها الريادي بالتعاون مع الجانب الإماراتي خلال قمة المناخ COP28، كذلك ترأست مصر اتفاقية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. وستستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة الخاصة بالبحر المتوسط خلال العام الجاري.

وأكدت د ياسمين فؤاد أن القيادة السياسية الواعية أدركت أهمية أن تكون مصر جزءًا من إفريقيا، والمجموعة العربية، ومنطقة البحر المتوسط، وضرورة الانخراط الفعال في التعاون الدولي متعدد الأطراف في ملف البيئة، وهو ما منح مصر دورًا قويًا على المستويين الإقليمي والدولي، وأسفر عن شراكات هامة. موضحة أن مصر ما زالت في بداية الطريق نحو التحول الأخضر، لكنها مهدت هذا الطريق، وأصبح هناك وعي متزايد وإدراك مجتمعي متنامى تجاه قضايا البيئة في مختلف قطاعات المجتمع.

مقالات مشابهة

  • مناقشة تنمية الصادرات والواردات وتفعيل التجارة البينية في مسندم
  • في شهر..المشروع x لـ كريم عبد العزيز يحصد 111.2 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 5 مليون جنيه
  • وزيرة البيئة: لأول مرة 600 مليون جنيه إيرادات المحميات
  • بركة: المغرب يرفع طاقته المينائية إلى 400 مليون طن في أفق 2030 ويطلق مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر والغاز
  • 100 مليون برميل إجمالي الصادرات من النفط بنهاية أبريل.. وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 17.9 مليار متر مكعب
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه
  • البنك المركزي يبيع أذون خزانة مرتفع العائد بقيمة 41.23 مليار جنيه
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني
  • «تنمية القطاع الخاص» تعلن إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار لصالح «الإسلامي القطري»