«إيتيدا» تختتم أعمال ملتقى للتوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
اختتمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أعمال النسخة الرابعة عشر من ملتقى التوظيف الذي عُقدته افتراضيا خلال شهر أكتوبر؛ بهدف ربط الخريجين والباحثين عن فرص العمل بفرص العمل المتاحة في مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بالتعاون مع الشركات العاملة بالقطاع، إلى جانب رفع الوعي الوظيفي لدى الشباب المصري.
شارك في الملتقى 35 شركة من قطاع تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك 20 شركة عالمية و15 شركة محلية، حيث قدمت أكثر من 700 فرصة عمل في مجالات متنوعة تشمل تكنولوجيا المعلومات والأنظمة المدمجة. ويعتبر ملتقى هذا العام الأكبر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث شهد الملتقى تسجيل أكثر من 13 ألف من الباحثين عن العمل، حضر منهم فعليا 8189.
وتعقيبا على نتائج أعمال الملتقى، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن هذا الملتقى يأتي ضمن جهود الهيئة لتسريع نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري وتوسيع نطاقه بما يعزز فرص العمل للشباب المصري ويُمكّن الشركات من الوصول إلى الكوادر المؤهلة لتلبية احتياجاتها سواء محليا أو لعملائها بالخارج.
وأضاف الظاهر: «تلتزم الدولة ببناء منظومة متكاملة من الكوادر البشرية المؤهلة بمصفوفة من المهارات والجدارات لتسريع وتيرة تأهيل الشباب عبر برامج تدريب متخصصة، وتجهيزهم للعمل في مشاريع التحول الرقمي وتصدير الخدمات الرقمية وصناعة التعهيد، بما يساهم في زيادة الصادرات الرقمية».
طلب كبير على الوظائف في قطاع التكنولوجياوأظهرت البيانات الإحصائية لملتقى التوظيف أن هناك طلبًا كبيرًا على مجموعة متنوعة من الوظائف في قطاع التكنولوجيا حيث تصدرت قائمة الوظائف الأكثر طلبًا، وظيفة «مطور الويب المتكامل Full Stack Developer» بنسبة 11.97% من إجمالي الوظائف المتاحة، تليها وظيفة «مهندس التصميم Design Engineer» بنسبة 8.55%.
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك نسبة 5.27% من الوظائف لمطوري الواجهات الخلفية للويب (Backend Developer)، و4.42% لمهندسي اختبار البرمجيات، و4.13% لعلماء البيانات، وتعكس هذه الاحصائيات الحاجة المتزايدة للمهارات التقنية المتقدمة في السوق المصري سواء على مستوى الشركات المحلية أو العالمية العاملة بمصر.
وطبقًا لبيانات الهيئة، تنوعت المستويات الوظيفية لفرص العمل المتاحة خلال الملتقى التوظيفي للهيئة، حيث بلغت نسبة فرص العمل التي وفرتها الشركات للمبتدئين 77%، بينما بلغت نسبة فرص العمل المتاحة للمستويات الوظيفية الأعلى ولأصحاب الخبرات 22.9% من إجمالي فرص العمل.
واجتذب الملتقى هذا العام باحثين عن فرص العمل من مختلف المحافظات، حيث جاءت القاهرة في المقدمة بنسبة 38.7% من إجمالي المتقدمين، تلتها الجيزة بنسبة 17.5%، ثم الإسكندرية بنسبة 10.9%. كما شهد الملتقى مشاركة ملحوظة من محافظات المنصورة (3.9%)، القليوبية (3.8%)، الشرقية (3.1%)، الغربية (3%)، المنوفية (2.9%)، وأسيوط (2.6%).
وبلغت نسبة حديثي التخرج 39.7% من المتقدمين على فرص العمل، و32.5% ممن لديم خبره لا تتجاوز العامين، و4.9% من طلاب الجامعات، و14.4% من أصحاب الخبرات التي تتراوح بين عامين و5 سنوات، و3.3% ممن تتراوح خبرتهم المهنية بين الخمس والسبع سنوات، و1.93% يمتلكون خبرة تتراوح بين السبع والعشر سنوات، و3.17% تتجاوز خبرتهم المهنية العشر سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيتيدا قطاع التكنولوجيا هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الأنظمة المدمجة قطاع تکنولوجیا المعلومات فرص العمل فی قطاع
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يحيل إلى "الدولة" مشروعي تعديل بعض أحكام "التراث الثقافي" و"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
◄ توصية بالإسراع في تشكيل لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية
◄ ضرورة العمل على وضع معيار لمستوى المعيشة اللائق في عُمان
◄ الدعوة لبناء قاعدة بيانات وطنية لقياس دخول الأسر استنادًا لبيانات التعداد
◄ أعضاء "الشورى" يطالبون بضرورة الإسراع في تطبيق منفعة الباحثين عن عمل
مسقط- الرؤية
أنهى مجلس الشورى أمس الثلاثاء مناقشة كل من مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027) من عُمر المجلس، والتي عُقدت برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وألقى سعادة طاهر الجنيبي كلمة أشار خلالها إلى أن: "مجلس الشورى يعرب عن تضامنه التام مع الشعب القطري الشقيق، ويستنكر المساس بسيادة أي دولة من دول الخليج العربية الشقيقة". وأكد أن "نهج سلطنة عُمان كان ولازال يدعو للسلام واحترام القوانين والأنظمة الدولية، هذا النهج الذي من شأنه تجنيب العالم مثل هذه الأزمات، ومن أجل ذلك يدعو المجلس للسير على هذا النهج، وتحكيم العقل وضبط النفس من جميع أطراف النزاع حفاظًا على السلام في المنطقة والعالم أجمع".
وفي مستهل أعمال الجلسة، قدّم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى ومقررها في هذه الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. وأوضح سعادته أن اللجنة أولت دراسة هذا المشروع اهتمامًا بالغًا نظرًا لما يمثله التراث الثقافي من أهمية قصوى في الحفاظ على الهوية الوطنية، وترسيخ القيم التاريخية والحضارية لسلطنة عُمان. وقدم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية إيضاحات من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافق مواد المشروع مع القوانين النافذة ذات العلاقة.
بعد ذلك، ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مواد التعديل الواردة في مشروع القانون؛ حيث قدم عدد منهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات وتعديلات، مؤكدين أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بصون التراث الثقافي.
من جانب آخر، استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ حيث أقر- بعد مناقشات- تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع القانون؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتضمنت أعمال الجلسة مناقشة واقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان ومملكة هولندا فيما يتعلق بإقليم كوراساو.
وجرى خلال الجلسة إقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وشهد هذا الموضوع مناقشات موسعة من الأعضاء، الذين أكدوا أهمية تسريع خطوات تحسين خدمات الاتصالات، وضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات المُشغِّلة.
كما تم خلال الجلسة استعراض تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وشهد التقرير مناقشات مستفيضة من الأعضاء، الذين أبدوا ملاحظاتهم حول أهمية إيجاد بيئة تشريعية مُحفِّزة للاستثمار في القطاع الصحي، وتذليل العقبات الإدارية والتنظيمية التي قد تواجه المستثمرين، كما أكدوا على ضرورة ضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات.
وشهدت الجلسة استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وأكد الأعضاء ضرورة دعم الباحثين والمبتكرين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات البحثية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.
وجرى خلال أعمال الجلسة، استعراض وإقرار تقرير فريق العمل لدراسة ملف الاقتصاد الرقمي.
وفي جانب آخر من أعمال الجلسة، استعرض المجلس تقرير فريق العمل لدراسة منظومة منافع الحماية الاجتماعية، والذي قدمه سعادة الدكتور حمود بن محمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عضو الفريق. وأوضح اليحيائي أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، مع التركيز على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة.
وخلص الفريق إلى جملة من التوصيات أبرزها الإسراع في تشكيل لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية اتساقًا مع ما جاء في نص المادة (24) من قانون الحماية الاجتماعية، إعادة تقييم ومراجعة القيم المالية المخصصة لمنافع الحماية الاجتماعية بناءً على المؤشرات الاقتصادية التي تصدر عن الجهات المختصة، إلى جانب العمل على وضع معيار لمستوى المعيشة اللائق في سلطنة عُمان وتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم الحماية الاجتماعية.
ومن ضمن التوصيات التي خرج بها فريق العمل لدراسة منظومة منافع الحماية الاجتماعية بناء قاعدة بيانات وطنية لقياس دخول الأسر، تعتمد على بيانات مستمدة من التعدادات الإلكترونية والسجلات الإدارية الرسمية والمسوحات الميدانية، مع مواءمة هذه البيانات مع الإنفاق الأسري ومعدلات التضخم، بما يُسهم في تعزيز دقة معلومات الدخل والإنفاق وضمان تحديثها المستمر، وتمكين الجهات الحكومية من صياغة سياسات اجتماعية واقتصادية أكثر فاعلية، تسهم في تحديد الفئات الأكثر حاجة للدعم.
وأكد الفريق ضرورة الإسراع في تطبيق منفعة الباحثين عن عمل، وعدم ربط القيم المالية المتحصل عليها من منظومة المنافع الاجتماعية بأي اشتراطات مالية للحصول على خدمات وتسهيلات مالية حكومية، إلى جانب عدم إيقاف التسهيلات والمساعدات التي كانت تُمنح لفئتي أُسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود مثل المبالغ المالية اللازمة لتوفير المستلزمات المدرسية والتغذية اليومية للطلبة.
وشهدت الجلسة استعراض تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور؛ حيث أوضح سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، أهمية ضمان استقرار وصرف الأجور في القطاع الخاص؛ باعتبارها ركيزة أساسية لحماية حقوق العاملين وتحفيز سوق العمل العُماني.