الرباعي يؤكد الحرص على إيجاد سياسات زراعية وفق الأسس العلمية والمنهجية القرآنية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الثورة نت|
أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، الحرص على إيجاد سياسات زراعية وفق أسس ومعايير علمية وفي ضوء المنهجية القرآنية، للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في اليمن.
وأشار وزير الزراعة خلال ورشة عمل حول “إعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة الحيوانية في ضوء المنهجية القرآنية ومتطلبات البيئة اليمنية”، إلى أهمية أن يكون البحث العلمي مصدرا للسياسات الزراعية خاصة في قطاع الثروة الحيوانية الذي يمثل مصدر دخل رئيسي للأسر الزراعية وأحد أهم مصادر الأمن الغذائي.
وشدد على ضرورة أن تنبثق أسس ومعايير بناء السياسات العامة لهذا القطاع من المنهجية القرآنية، وموجهات القيادة الثورية والسياسية، والأسس والقواعد العلمية والبحث العلمي، وكذا احتياجات البيئة اليمنية.
ولفت إلى أهمية الاعتماد على البحث والتفكير العلمي كمداميك وقواعد رئيسية للوصول إلى سياسات هادفة تشكل أساسا لإدارة مسار النهوض والتطوير.
وحث الوزير الرباعي، الباحثين والأخصائيين في قطاع الثروة الحيوانية، المشاركين في الورشة، على الخروج بمقترحات وتوصيات بناءة تساهم في إيجاد سياسات تضمن تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها كمورد اقتصادي ومصدر أمن غذائي للبلد.
وأكد على أهمية الاستفادة من خبرات الكوادر البحثية اليمنية المتخصصة في مجال الثروة الحيوانية في رسم السياسات المتعلقة بهذا القطاع.
وتطرق الوزير الرباعي إلى عدد من المحددات الرئيسية التي يجب التركيز عليها وأبرزها التفكير بكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة، وأن يكون هناك قانون لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها.
وأثريت الورشة بالعديد من المقترحات والرؤى ركزت على أهمية الحفاظ على أصول الثروة الحيوانية، والاهتمام بالجوانب التشريعية وتحسين الخدمات البيطرية والعلاجية والتحصين البيطري وتوفير الأعلاف وغيرها.
وتضمنت الورشة عرضا تفصيليا عن منهجية إعداد الأسس العلمية لسياسات وزارة الزراعة والثروة السمكية الموارد المائية، لتنمية قطاع الثروة الحيوانية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
معدلات الفقر في فرنسا ترتفع لأعلى مستوى منذ 30 عاماً.. هل فشلت السياسات الاقتصادية؟
ارتفع معدل الفقر في فرنسا إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، وفقاً لتقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، أشار إلى أن نحو 10 ملايين شخص باتوا يعيشون تحت خط الفقر النقدي، ما يعادل 15.4% من السكان.
وسجّل التقرير، المعتمد على بيانات عام 2023، زيادة بمقدار 700 ألف شخص خلال عام واحد فقط، مع تزايد الهوة بين أعلى 20% من أصحاب الدخل وأدناهم إلى مستويات لم تُسجل منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي.
المعهد الذي يرصد الفقر وعدم المساواة منذ عام 1996، أوضح أن خط الفقر حُدد عند 60% من متوسط الدخل الشهري، أي ما يعادل 1288 يورو للفرد. وأكد أن هذه الأرقام تمثل ذروة تاريخية في قياس الفقر على الأراضي الفرنسية.
انتقادات لاذعة للنهج الاقتصادي
المحلل الاقتصادي ماهر نيقولا الفرزلي، المدير التنفيذي للمركز الأوروبي الآسيوي للدراسات الاستراتيجية، اعتبر في تصريحات لـ”الشرق” أن “هذا الانهيار الاجتماعي هو نتيجة مباشرة لثلاثة عقود من السياسات الاقتصادية المحافظة الجديدة”، مضيفاً أن “التحالفات الليبرالية والوسطية، من الحزب الاشتراكي إلى اليمين الجمهوري، مسؤولون مجتمعياً عن هذا التدهور”.
وأشار الفرزلي إلى أن النخب السياسية الفرنسية تخلّت منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي عن النموذج الصناعي الفرنسي المعروف بـ”الكولبيرتية”، واستبدلته بنهج ليبرالي متوافق مع السياسات التي روجت لها المؤسسات الأوروبية والولايات المتحدة.
ووصف هذه السياسات بأنها “خيانة للنموذج الفرنسي الأصيل” الذي كان يزاوج بين الابتكار والاستثمار في البنية التحتية والسيادة الاقتصادية.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في فرنسا تراجع إلى مستويات تقل بنسبة تصل إلى 60% عن نظيريه في الولايات المتحدة وأيرلندا، معتبراً ذلك “دليلاً دامغاً على فشل النموذج الاقتصادي الحالي”.
فئات جديدة في دائرة الفقر
في الميدان الاجتماعي، لاحظت منظمات الإغاثة تصاعداً في الطلب على المساعدات، لا سيما من فئات لم تكن تصنف سابقاً ضمن الطبقات الفقيرة.
وقالت سارة سميا، المسؤولة في جمعية “سوكور”، إنهم يشهدون طلباً متزايداً على المواد الأساسية، مثل الحليب، والحفاضات، والملابس، من عائلات عاملة لا تكفيها أجورها لتأمين الضروريات.
وأضافت أن “تجمّد الأجور وتفاقم التضخم ساهما في انهيار القدرة الشرائية”، محذّرة من تداعيات اجتماعية خطيرة تشمل التسرب المدرسي، والاستغلال، وانتشار المخدرات بين القُصّر.
ولفتت إلى أن الأزمة لم تعد محصورة بين صفوف المهاجرين واللاجئين، بل طالت أيضاً شرائح من المواطنين الفرنسيين، في مؤشر على توسع دائرة الفقر داخل المجتمع.
سياق سياسي واجتماعي مشحون
يأتي هذا التدهور في خضم تحضيرات فرنسا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في صيف 2024، في ظل عمليات إخلاء لمخيمات المشردين في العاصمة باريس، ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرت الإجراءات محاولة لإخفاء مظاهر الفقر قبيل الحدث العالمي.
ويرى مراقبون أن ارتفاع معدلات الفقر قد يعزز الاتجاهات الشعبوية في الانتخابات المقبلة، في ظل تآكل ثقة الرأي العام بالنخب السياسية والاقتصادية التي قادت البلاد خلال العقود الماضية.
ومع دخول فرنسا مرحلة حرجة اقتصادياً واجتماعياً، يلوح في الأفق تساؤل محوري: هل تستطيع باريس إعادة إحياء نموذجها الاقتصادي التاريخي، أم أن الفقر سيبقى عنوان المرحلة المقبلة؟
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة