وزير الزراعة يؤكد الحرص على إيجاد سياسات زراعية وفق الأسس العلمية والمنهجية القرآنية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، الحرص على إيجاد سياسات زراعية وفق أسس ومعايير علمية وفي ضوء المنهجية القرآنية، للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في اليمن.
وأشار وزير الزراعة خلال ورشة عمل حول “إعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة الحيوانية في ضوء المنهجية القرآنية ومتطلبات البيئة اليمنية”، إلى أهمية أن يكون البحث العلمي مصدرا للسياسات الزراعية خاصة في قطاع الثروة الحيوانية الذي يمثل مصدر دخل رئيسي للأسر الزراعية وأحد أهم مصادر الأمن الغذائي.
وشدد على ضرورة أن تنبثق أسس ومعايير بناء السياسات العامة لهذا القطاع من المنهجية القرآنية، وموجهات القيادة الثورية والسياسية، والأسس والقواعد العلمية والبحث العلمي، وكذا احتياجات البيئة اليمنية.
ولفت إلى أهمية الاعتماد على البحث والتفكير العلمي كمداميك وقواعد رئيسية للوصول إلى سياسات هادفة تشكل أساسا لإدارة مسار النهوض والتطوير.
وحث الوزير الرباعي، الباحثين والأخصائيين في قطاع الثروة الحيوانية، المشاركين في الورشة، على الخروج بمقترحات وتوصيات بناءة تساهم في إيجاد سياسات تضمن تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها كمورد اقتصادي ومصدر أمن غذائي للبلد.
وأكد على أهمية الاستفادة من خبرات الكوادر البحثية اليمنية المتخصصة في مجال الثروة الحيوانية في رسم السياسات المتعلقة بهذا القطاع.
وتطرق الوزير الرباعي إلى عدد من المحددات الرئيسية التي يجب التركيز عليها وأبرزها التفكير بكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة، وأن يكون هناك قانون لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها.
وأثريت الورشة بالعديد من المقترحات والرؤى ركزت على أهمية الحفاظ على أصول الثروة الحيوانية، والاهتمام بالجوانب التشريعية وتحسين الخدمات البيطرية والعلاجية والتحصين البيطري وتوفير الأعلاف وغيرها.
وتضمنت الورشة عرضا تفصيليا عن منهجية إعداد الأسس العلمية لسياسات وزارة الزراعة والثروة السمكية الموارد المائية، لتنمية قطاع الثروة الحيوانية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.