لجنة نيابية: توجه حكومي لمورد طبيعي معطل منذ سنوات سيوفر مبالغ طائلة للدولة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، عن توجه حكومي لاستثمار الغاز المعطل منذ سنوات سيوفر مبالغ طائلة للدولة.
وقال عضو اللجنة عدنان الجابري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “استثمار الغاز سابقاً واجه اسباب سياسية وفنية وكثيرة والان هنالك توجهاً حكومياً لهذا الملف ونحن داعمون له بقوة لاسباب عدة منها ان العراق بحاجة الى الغاز لتوليد الكهرباء وتوفير العملة الصعبة ولتقليل التلوث والانبعاثات الغازية في المناطق المئهولة”.
واضاف “كذلك نحن بحاجة لتطوير قدرات العراق في مجال انتاج الطاقة البديلة عن النفط في حال انخفاض اسعار النفط سيكون مورد اقتصادي كبير يمكن ان يرفد خزين الدولة باموال طائلة”.
وتابع الجابري “استثمار الغاز في المحافظات ستستفيد منها من مبالغ البترودولار التي تخصص في الموازنات”.
واشار الى “الكثير من الجوانب الايجابية تدفع الحكومة ومجلس النواب لاستثمار الغاز وهنالك خطوات عملية للنهوض بهذا الملف”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الإنفاق الحكومي وتأثيره على النمو الاقتصادي في العراق
بسام رعـد | باحث اقتصادي
يعتبر الإنفاق الحكومي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على النمو الاقتصادي في العراق . حيث يلعب دوراً أساسياً في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، وله تاثيرات متعددة تترواح بين الايجابية والسلبية . في تصريح صحفي للمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، نشرته جريدة المدى في العدد (5916) الصادر يوم الخميس 29 أيار 2025. قال المستشار أن " البلاد تعتمد على واردات النفط في تمويل النفقات العامة بنسبة تصل الى 90% من أجمالي الايرادات الكلية ، في حين يشكل الإنفاق الحكومي نسبة تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي ، مما ينعكس على نحو 85% من الطلب الكلي أو الإنفاق على النشاط الاقتصادي " أنتهى .
في هذه المقالة سنستعرض تأثير الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي على ضوء تصريح السيد المستشار.
أهمية الإنفاق الحكومي
عندما تشكل النفقات الحكومية نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي ، فهذا يعني أن الحكومة تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد. ويساهم الإنفاق الحكومي في توفير البنية التحتية ، التعليم ، الصحة ، مما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو.
الأعتماد على الايرادات النفطية
يعتمد العراق بشكل كبير على الإيرادات النفطية ، مما يجعل الإنفاق الحكومي عرضة لتقلبات أسعار النفط . شهد العراق خلال العامين الماضيين زيادة في الإنفاق الحكومي نتيجة لارتفاع أسعار النفط ، ولكن يبدو الآن أن هذه الزيادة غير مستدامة مع اتجاه الأسعار للانخفاض حاليا.
الفجوة بين الانفاق التشغيلي والاستثماري
توجد فجوة كبيرة بين الإنفاق التشغيلي الذي يشكل 70 % من إجمالي الإنفاق العام والإنفاق الاستثماري . ويعتبر تقليص هذه الفجوة أمرا ضروريا لتعزيز النمو الاقتصادي.
العجز المالي
تشير البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي الى ارتفاع إجمالي الدين الداخلي من 70 تريليون دينار في شهر كانون الثاني 2024 إلى 80 تريليون دينار في شهر تشرين الاول 2024 . ذلك يعني ان هناك عجزاً فعلياً في موازنة 2024 ، جرت تغطيته من خلال الاقتراض الداخلي وخصم حوالات الخزانة. وتقدر نسبة العجز 4.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ، هذا العجز يعكس حجم الإنفاق الكبير مقارنة بالإيرادات المتاحة ، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد .
التأثير على النمو الاقتصادي
يعتمد النمو الاقتصادي في العراق بشكل كبير على الإنفاق الحكومي ، خاصة مع ضعف القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والزراعة هذا الاعتماد قد يؤدي إلى مخاطر اقتصادية مثل الانكماش في حال حدوث تقلبات في دورة الأصول النفطية.
الخلاصة
إن نسبة الإنفاق الحكومي التي تقارب 50 % من الناتج المحلي الإجمالي تعكس اعتمادا كبيرا على الحكومة في النشاط الاقتصادي، مما يثير القلق بشأن النمو الاقتصادي المستقبلي على ضوء عدم استدامة الإنفاق في حال انهارت عوائد النفط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه