أُورُوبا بين مطرقة “إسرائيل” وسندان أمريكا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
منى ناصر
لم يكن اتّفاق وقف إطلاق النار في لبنان وليدَ رغبةٍ إسرائيلية أَو أمريكية، بل كان ثمرة ضغطٍ أُورُوبيٍّ مُحكم، تَصدّرَتْهُ فرنسا، حاميةُ مصالحها الاستراتيجية في البلاد، ورَاعيةُ ثرواتها.
أدركت الدولُ الأُورُوبيةُ أنّ الكيانَ الإسرائيليّ والأمريكيّ يُجاهِلُ مصالحَها في الشرقِ الأوسط، فَصَمَّمَتْ على استخدام كُـلّ أدواتها لِإجبارهِما على التراجع.
لم تكتفِ أُورُوبا بالمُشاهدةِ السلبية للحربِ بين حزب الله و”إسرائيل”، بل حَرَّكتْ كُـلّ أوتارِها، من المنظماتِ الحقوقيةِ إلى مجلسِ الأمنِ وَجمعيةِ الأمم المتحدة لكنّ “إسرائيل”، بِعِنادِها، لم تُحقّق أية مكاسب، بل زادَتْ الحربُ شراسةً، وَامتدت إلى بيروت، مُهدّدةً مصالحَ فرنسا والاتّحاد الأُورُوبيّ بشكلٍ مباشر.
أدركتْ أُورُوبا أنّ استمرار الحربِ لا يُفيدُ إلاّ الرئيس الروسي بوتين، الذي يُزوّدُ حزبَ اللهِ بالسلاحِ، مُطَوِّلًا أمدَ النزاعِ عندها، وجهت أُورُوبا إنذارًا حاسمًا لـ “إسرائيل”، مُشدّدةً على إمْكَانية استعادة المُستوطنين دون استمرار القتال، مُبرزةً الخسائرَ الفادحةَ التي تكبّدتها “إسرائيل” والتي أثرت بالتبعية على مصالح أُورُوبا.
لم يُبالِي نتنياهو، مُستمرًّا في إصرارهِ، مُستفزًا الجانبَ الأُورُوبيّ، أأثارت هذه المواجهةُ غضبَ الولاياتِ المتحدة، فَحذَّرَ بايدنُ فرنسا ودُولًا أُورُوبيةً أُخرى من المُضيّ في ضغوطاتها لكنّ قرارَ الأمم المُتحدة، الأمر الذي استهدفَ نتنياهو وزيرَ دفاعه، جاءَ كَشهادةٍ على قوةِ الضغط الأُورُوبيّ، مؤكّـدًا عجزَ “إسرائيل” عن تحقيق أهدافها وَتَعرُّضَ مصالحِ أُورُوبا للخطر. القصةُ طويلةٌ، وَالسّيناريوهاتُ متعددةٌ.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.