«صندوق النقد»: 5% نمو اقتصاد الإمارات في 2025

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «الإمارات الصحية» تفوز بجائزة أفضل مركز اتصال في قطاع الرعاية الصحية الاعتماد الدولي لـ 9 مراكز صحة عامة بـ «الإمارات الصحية»

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو اقتصاد الإمارات إلى 5% خلال العام المقبل 2025، مقارنة مع نمو مقدر للعام الجاري بنحو 3.7%، مدفوعاً بانتعاش القطاعات غير النفطية، لاسيما قطاعات السياحة والصناعة والخدمات المالية والإنشاءات، مع توقع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4.

5% على المدى المتوسط.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في بيان صادر في ختام المجلس التنفيذي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع دولة الإمارات، أن يصل نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات هذا العام إلى 4.9%، وإلى 4.2% في العام المقبل، مع استمرار انحسار التضخم من 2.2% في العام الجاري إلى 2.0% في 2025.
وأفادت بيانات الصندوق أن الأرصدة المالية والخارجية تبقى مرتفعة، مدعومة بالارتفاع النسبي في أسعار النفط، مع استمرار الدولة في استقبال تدفقات نقدية قوية، ما يسهم في زيادة إيرادات السلع ويعزز موقفها كملاذ آمن لجذب الاستثمارات العالمية.
ويؤكد الصندوق مساهمة ذلك في رفع مستوى الأرصدة الأجنبية في البنك المركزي وفائض السيولة المحلي، فضلاً عن دعم نمو أسعار القطاع العقاري.
كما تعززت الميزانيات العمومية للبنوك بشكل أكبر، لتتجاوز احتياطيات رأس المال الحد الأدنى التنظيمي بكثير، مع استمرار الائتمان في النمو.
ونوه تقرير بعثة الصندوق بالجهود الرئيسية المتعلقة باستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة الاستراتيجية والعمل، ورفع اسم الدولة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف» في فبراير 2024.
وأكد التقرير أن النظرة الاقتصادية المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات تظل قوية، مدعومة بنشاط القطاع غير النفطي والإصلاحات المستمرة والإنفاق الحكومي ذي الصلة والتوسع السريع في إنتاج النفط، حيث ستستفيد الإمارات من زيادة حصتها في «أوبك+» اعتباراً من عام 2025، إلى جانب زخم النشاط المحلي القوي والجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد وأجندة الإصلاح الطموحة التي تتبعها السلطات، مدعومة بالاستثمارات التي تهدف لتحسين البنية التحتية وقطاع المواصلات، بجانب الاستثمارات المتطورة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة وتحسين الحوكمة وزيادة حجم التجارة.
وأشاد الصندوق، باستمرار تماسك القطاع المصرفي في وجه الصدمات، حيث زادت ميزانيات البنوك في قوتها، مع تأكيد الارتفاع في أسعار العقارات والإيجارات على أهمية الاستمرار في تعزيز الإطار الاحترازي الكلي ومراقبة الاستقرار المالي، بما في ذلك قطاع التأمين. 

المصدر: صحيفة الاتحاد