«صندوق النقد»: 5% نمو اقتصاد الإمارات في 2025
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو اقتصاد الإمارات إلى 5% خلال العام المقبل 2025، مقارنة مع نمو مقدر للعام الجاري بنحو 3.7%، مدفوعاً بانتعاش القطاعات غير النفطية، لاسيما قطاعات السياحة والصناعة والخدمات المالية والإنشاءات، مع توقع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في بيان صادر في ختام المجلس التنفيذي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع دولة الإمارات، أن يصل نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات هذا العام إلى 4.9%، وإلى 4.2% في العام المقبل، مع استمرار انحسار التضخم من 2.2% في العام الجاري إلى 2.0% في 2025.
وأفادت بيانات الصندوق أن الأرصدة المالية والخارجية تبقى مرتفعة، مدعومة بالارتفاع النسبي في أسعار النفط، مع استمرار الدولة في استقبال تدفقات نقدية قوية، ما يسهم في زيادة إيرادات السلع ويعزز موقفها كملاذ آمن لجذب الاستثمارات العالمية.
ويؤكد الصندوق مساهمة ذلك في رفع مستوى الأرصدة الأجنبية في البنك المركزي وفائض السيولة المحلي، فضلاً عن دعم نمو أسعار القطاع العقاري.
كما تعززت الميزانيات العمومية للبنوك بشكل أكبر، لتتجاوز احتياطيات رأس المال الحد الأدنى التنظيمي بكثير، مع استمرار الائتمان في النمو.
ونوه تقرير بعثة الصندوق بالجهود الرئيسية المتعلقة باستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة الاستراتيجية والعمل، ورفع اسم الدولة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف» في فبراير 2024.
وأكد التقرير أن النظرة الاقتصادية المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات تظل قوية، مدعومة بنشاط القطاع غير النفطي والإصلاحات المستمرة والإنفاق الحكومي ذي الصلة والتوسع السريع في إنتاج النفط، حيث ستستفيد الإمارات من زيادة حصتها في «أوبك+» اعتباراً من عام 2025، إلى جانب زخم النشاط المحلي القوي والجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد وأجندة الإصلاح الطموحة التي تتبعها السلطات، مدعومة بالاستثمارات التي تهدف لتحسين البنية التحتية وقطاع المواصلات، بجانب الاستثمارات المتطورة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة وتحسين الحوكمة وزيادة حجم التجارة.
وأشاد الصندوق، باستمرار تماسك القطاع المصرفي في وجه الصدمات، حيث زادت ميزانيات البنوك في قوتها، مع تأكيد الارتفاع في أسعار العقارات والإيجارات على أهمية الاستمرار في تعزيز الإطار الاحترازي الكلي ومراقبة الاستقرار المالي، بما في ذلك قطاع التأمين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات الإمارات الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد الوطني صندوق النقد صندوق النقد الدولي التجارة غير النفطية القطاع غير النفطي
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة