مصادر إعلامية باكستانية: رئيس الوزراء يعين حكومة تصريف أعمال قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أفادت مصادر إعلامية باكستانية بأن أنوار الحق كاكار رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت عين -اليوم الخميس- حكومة تصريف أعمال، وذلك قبل عقد انتخابات عامة أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وذكرت محطة "جيو نيوز" الباكستانية أن جليل عباس جيلاني، السفير السابق لدى الولايات المتحدة، تولى منصب وزير الخارجية، وشامشاد أختار الرئيسة السابقة للبنك المركزي الباكستاني تولت منصب وزيرة المالية في حكومة تصريف الأعمال.
وجاء تعيين كاكار -عضو مجلس الشيوخ عن بلوشستان الإقليم الأقل كثافة سكانية- بعد اتفاق رئيس الحكومة شهباز شريف، بصفته زعيم الأغلبية البرلمانية، مع زعيم المعارضة رجاء رياض أحمد، بعد يومين من إخفاقهما في الاتفاق على تسمية رئيس للحكومة.
وتأتي هذه التطورات بعد إقرار رئيس الجمهورية عارف علوي توصية بحل البرلمان قبل 3 أيام من انتهاء ولاية المجلس البالغة 5 سنوات.
وتجري الانتخابات العامة خلال 90 يوما من حل البرلمان، إذ ينص الدستور على تشكيل حكومات تصريف أعمال، أو حكومات حيادية، على المستويين الوطني والإقليمي، قبل شهرين على الأقل من الانتخابات لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
مكافحة الإرهابوكان رئيس وزراء باكستان المؤقت تعهد باتخاذ خطوات، حسب الأولوية، لاستئصال خطر الإرهاب وتحقيق السلام والنظام في البلاد.
وجاءت هذه التصريحات في أثناء محادثات كاكار مع مولانا فضل الرحمن، رئيس حزب "جمعية علماء الإسلام"، الذي التقاه في مقر إقامته في إسلام آباد، الثلاثاء الماضي، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية الصادرة أمس الأربعاء.
وفي حديثه بهذه المناسبة، أعرب رئيس الوزراء عن "عميق أسفه وحزنه على فقدان الأرواح البشرية الغالية" في الهجوم الانتحاري على تجمع لعمال الحزب في بلدة خار بمنطقة باجور.
وترحم كاكار على أرواح القتلى، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، قائلا إن الإرهابيين لا يمكن أن يردعوا عزم البلاد على القضاء على خطر الإرهاب.
وكان مسؤولون باكستانيون أكدوا يوم 31 يوليو/تموز الماضي أن حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي استهدف حزب جمعية علماء الإسلام في منطقة باجور (شمال غربي البلاد) قد ارتفعت إلى 54 شخصا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
22 وزارة: كامل إدريس يفصل هيكل حكومة الأمل المدنية ويحدد المهام
قال رئيس الوزراء، د. كامل إدريس في خطاب للشعب ان حكومة الأمل المرتقبة تتكون من 22 وزارة، مفصلا مهامها كما يلي: (دون أولوية في الترتيب).وزارتي الدفاع والداخلية تهتمان يالأمن القومي، وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وتمثل حجر الزاوية للنهضة القادمة، وزارة التحول الرقمي والاتصالات، تركز على مواكبة عصر الذكاء الاصطناعي واللحاق بركبه.وزارة المالية، لتخلق سياسة مالية وإدارية حصيفة مبنية على فهم اقتصادي منطقي، تعظم الموارد وترشد الإنفاق وتزيل كل التشوهات الاقتصادية، وزارة الزراعة والري، العمود الفقري للاقتصاد مع السعي لنجعله الميزة التفضيلية الكبرى للبلاد.وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، مورد استراتيجي يشكل ميزة تنافسية كبرى، وزارة المعادن، تهتم بإحداث الطفرة الإقتصادية الكبرى في البلاد، وزارة الطاقة، للتركيز على الطاقة المتجددة والبديلة والمستدامة مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية للأغراض السلمية.وزارتي التعليم والتربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، وهما عماد نهضة الشعوب، تعملان على استقطاب أفضل الممارسات التعليمية والبحثية، والاهتمام بالتربية الوطنية.وزارة الصحة، تهتم ببناء نظام صحي متكامل يتيح العناية الطبية لكل المواطنين بكل سهولة ويسر، وزارة البيئة والاستدامة، تضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة.وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، لتحقيق التنمية المتوازنة أساس الاستقرار. وزارة الشباب والرياضة، لتعظيم دور الشباب وإتاحة الفرصة لهم لقيادة المجتمع. وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تعمل على إيصال صوت السودان للعالم كما ينبغي، مع التركيز على دبلوماسية السلام والشراكات المنتجة.وزارة الصناعة والتجارة، تركز على التصنيع المتكامل ذي القيمة المضافة وتعظم الصادرات لتحقيق فائض ضخم في الميزان التجاري.وزارة البنى التحتية والنقل، للنهوض بالاقتصاد، لاسيما إعمار مادمرته الحرب، برؤية حديثة وغير تقليدية.وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، العمل على مواكبة نظيراتها في العالم.وزارة العدل، للعمل على ترسيخ دولة القانون من خلال إيجاد نظام عدلي نزيه وفعَّال. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تهتم بدُور العبادة وترسيخ قيمة الوسطية في الدين والتديُّن ومحاربة التطرُّف وبناء جسور التسامح.وزارة شؤون مجلس الوزراء، لتنسيق الأداء الحكومي وتذليل الصعوبات وقياس ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية والتنسيق المحكم بين فروع الدولة الثلاثة، (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية).وأعلن رئيس الوزراء ان الهيكل سيضم وحدات إدارية منها هيئة النزاهة والشفافية، ذات السلطات القانونية الواسعة، والمعنية بمحاربة الفساد، إضافة الى المجلس القومي للتخطيط الإقتصادي والإستراتيجي، لبناء العمل على التخطيط السليم، الجهاز القومي للإستثمار، ذو الدور الطليعي في استقطاب الإستثمارات الأجنبية والمحليّة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب