سودانايل:
2025-05-31@08:39:24 GMT

حرب ١٥ ابريل والامبريالية (الجديدة) (4 من 6)

تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT

12 أداة امبريالية… ها هنا الخرطوم

طارق بشري (شبين)

الاقتصاد الاستخراجي - جدلية الحرب و الامبريالية الجديدة {٢}
الذهب هنا بما هو مصدر وعامل في التلوث البيئي و الحرب والثروة المالية للدعم السريع و قيادة الجيش و الحركة الاسلاموية و بما هو ايضا مظهر أساسي في الاقتصاد الاستخراجي حيث حل محل البترول بعد انفصال الجنوب ليكون المصدر الأول للنقد الأجنبي و علاقته بتعميق علاقة التبعية للاقتصاد الخارجي.

عكس ماهو متوقع ازداد النفوذ السياسي لقيادة الدعم السريع و قيادة الجيش(اللجنة الأمنية) و ازدادت سيطرتهم على القطاعات الأكثر أهمية في اقتصاد السودان الاستخراجي من مثل قطاع الذهب و الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية و بينما تم تقليص النفوذ السياسي والاقتصادي للحكومة المدنية بشكل عام، كانت السيطرة على عمليات التعدين مرتبطة بالفعل بـ ”حماية المواقع وتوزيع ولايات السودان بين قيادتي الدعم السريع والجيش قبل و بعد الحرب.وعلى سبيل المثال سيطرت و تملكت قوات ميليشيا الدعم السريع على مربعات الذهب في سانجو في جنوب دارفور وجبل عوينات في الولاية الشمالية، جبل عامر،منطقتي السريف وكبكابية،محلية المالحة في شمال دارفور ومحلية ردوم في جنوب دارفور.منطقة كُتُم الغنية بالذهب ومناجم النعيم وأبو أودام في محلية أم كدادة. وأعقب ذلك التوسع في مناطق تهريب وتجارة الذهب عبر أم دافوق ثم إلى إفريقيا الوسطى.قيادة الجيش كانت قد تولت السيطرة على تعدين الذهب في النيل الأزرق؛ وفي كسلا والولاية الشمالية وجنوب كردفان. وقد حدث ذلك حدث ذلك بالتوازي مع هيمنتها على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.الاقتصاد السياسي للحرب يموضع الذهب عاملا أساسيا في السيطرة على السلطة و بل تربط بعض التقارير لدور هذا الذهب في بكيفية تمويل الحكومة الروسية لحربها ضد أوكرانيا حرب حماس ضد إسرائيل. وقد أدى هذا الربط بين تمويل الحرب وقطاع الذهاب إلى فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات دولية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استهدفت شركات تعدين الذهب والشركات التجارية المرتبطة بالصراع (https://digitalcommons.csbsju.edu/social_encounters
الشريك الاقتصادي الأول في التجاره البينيه بين السودان و العالم الخارجي هي دولة الإمارات- الصادرات و الواردات- و على سبيل المثال، في عام 2022، صدّرت الإمارات ما قيمته 32.8 مليار دولار من الذهب، مما يجعلها ثالث أكبر مصدر للذهب في العالم. وفي العام نفسه، كان الذهب ثالث أكثر المنتجات واردا اليها. الواردات في عام 2022، استوردت الإمارات العربية المتحدة 57.1 مليار دولار من الذهب، لتصبح ثالث أكبر مستورد للذهب في العالم. تستورد الإمارات الذهب في المقام الأول من: مالي (5.57 مليار دولار)، وروسيا (5.36 مليار دولار)، وغانا (4.68 مليار دولار)، والمملكة المتحدة (4.5 مليار دولار)، وزيمبابوي (4.46 مليار دولار).https://shorturl.at/jqq2K.اين السودان هنا.https://oec.world/en/profile/country/sdn بينما ما تشير البيانات إلى ما قدره 2.32 مليار دولار صدر ل الامارات ذهبا حيث أصبحت دبي أكبر نقطة دخول للذهب من السودان إلى التداول العالمي.الاقتصاد السياسي للذهب يرتبط جدليا مع الاقتصاد السياسي للفساد و الذي هو مظهر جوهري من الممارسه السياسيه و الاقتصاديه طوال سنوات سيطرة المؤتمر الوطني وخاصة في البترول و الذهب. وجد تحليل الفجوة في القيمة التجارية الذي أجرته مؤسسة التمويل العالمي: من بين 374 علاقة تجارية ثنائية بين السودان و70 من شركائه التجاريين الذين تم فحصهم بين عامي 2012 و 2018، والتي بلغت قيمتها الإجمالية المبلغ عنها 65.0 مليار دولار أمريكي (كما أبلغ عنها السودان),حددت مؤسسة GFI ما يقدر بنحو 30.9 مليار دولار أمريكي من فجوات القيمة(https://shorturl.at/yVurN).(ما هو لك هو لي: مأساة أو تراجيديا الامبريالية الاستخراجية..

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: ملیار دولار الذهب فی

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد السوري: نعيد بناء الدولة الجديدة بـ«تريليونات الدولارات»

أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور نضال الشعار، أن سوريا تدخل مرحلة اقتصادية نوعية تتجاوز فكرة “إعادة الإعمار”، لتنتقل إلى تأسيس “سوريا جديدة” تقوم على بنية تشريعية واستثمارية متطورة.

وقال إن البلاد مفتوحة الآن أمام استثمارات قد تصل إلى تريليونات الدولارات، في ظل رفع العقوبات الغربية عن الاقتصاد السوري.

وخلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2025، أوضح الشعار أن المرحلة القادمة لا تعتمد على “ترقيع ما كان”، بل على إعادة صياغة شاملة للبنية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المرتقبة خلال المرحلة الأولى قد تبلغ 100 مليار دولار، مع توقيع اتفاقيات استراتيجية، أبرزها مذكرة تفاهم مع “موانئ دبي العالمية” بقيمة 800 مليون دولار لتطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس.

وفيما يتعلق بملف الخصخصة، قال الوزير: “الخصخصة مصطلح فضفاض لا يعكس بدقة ما نقوم به. نحن لا نبيع ممتلكات السوريين، بل نديرها بشكل ممنهج لخدمتهم”.

وأوضح أن ما يجري هو إعادة هيكلة للأصول العامة من خلال نماذج مثل B.O.T وP.P.P، ويتم التخلي عن بعض الأصول فقط إذا كانت عبئًا على الدولة وبالتالي على المواطن.

كما كشف عن خطة لعرض عدد من المصانع على المستثمرين عبر آلية المزايدة، ضمن رؤية جديدة تقوم على فكرة “حُسن إدارة أموال الشعب”، وليس بيعها.

وفي جانب آخر، أكد الشعار أن العمل الحكومي يتم بتنسيق مباشر ومستمر مع الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفًا الرئيس بأنه “مستمع جيد ومتواضع، ويشارك في القرار دون فرضه”. ولفت إلى أن هذا الأسلوب خلق بيئة مرنة داخل المؤسسات، وساهم في تسريع اتخاذ القرار، خاصة في الملفات الصناعية والاقتصادية الحيوية.

وأضاف: “نتمتع بحرية شبه مطلقة في إصدار وتنفيذ القرارات، وهذا أعطى دفعة قوية للأداء الاقتصادي”.

وكشف الشعار عن إعادة تشغيل أكثر من 300 مصنع حكومي، بعضها يعمل جزئيًا، فيما استأنف أكثر من 400 مصنع خاص في حلب نشاطه، بينها 70 منشأة نقلت معداتها من الشمال السوري إلى داخل المدينة، ما يدل على عودة تدريجية للحياة الصناعية.

وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خارطة استثمارية شفافة تشمل قطاعات السياحة والصناعة، مؤكدًا أن السياحة ستكون أحد أعمدة الاقتصاد السوري الجديد. كما أشار إلى التعاون مع خبراء دوليين لإعادة صياغة القطاع بما يتماشى مع الهوية السورية الحضارية، مستشهداً بتجربة دبي كنموذج ناجح.

وأضاف: “نتلقى عروضًا من شركات متعددة لتطوير السياحة، والباب مفتوح للجميع”.

وشدد الشعار على أن دور الدولة لم يعد إنتاجيًا مباشراً، وقال: “لا يجوز أن تنتج الدولة الألبان أو الأحذية، بل عليها تيسير الأمور للقطاع الخاص”.

وأكد أن أكثر من 1200 مصنع حكومي، معظمها في الصناعات الاستهلاكية، سيتم إعادة هيكلتها بالشراكة مع القطاع الخاص، مع ضمان احتفاظ الشعب بحصته.

وكشف عن قرب صدور قانون استثمار جديد يهدف إلى تهيئة بيئة أكثر جاذبية وشفافية للمستثمرين، قائلاً: “نريد بيئة آمنة وفعّالة للاستثمار، ونحرص على أن تكون القوانين عادلة للجميع”.

وحول الوضع المعيشي، أشار الوزير إلى تحسن واضح خلال الأشهر الستة الماضية في توفر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، لافتًا إلى أن ذلك يعود لزيادة الإنتاج المحلي، وتشغيل المصانع الصغيرة، وتمكين الورشات الحرفية.

وأضاف: “محاربة الفقر تبدأ من تمكين السوريين من الإنتاج، من أصغر حرفي إلى أكبر مستثمر، وهذا هو جوهر توجيهات الرئيس السوري”.

وختم الوزير حديثه بالقول: “سوريا اليوم تدخل مرحلة ذهبية، ولدينا طاقات محلية هائلة بحاجة فقط إلى من يحررها، الشباب العائدون من الخارج، والمستثمرون الجدد، هم من سيقودون بناء سوريا المستقبل.. وكل من يؤمن بفرصتنا فليأتِ، فالأبواب مفتوحة”.

يذكر أن قمة الإعلام العربي 2025 تُعقد في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام.

وتُعد القمة منصة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ أسس إعلام عربي قادر على التفاعل مع متغيرات العصر، ومؤهل لصياغة محتوى مؤثر يُعبّر عن واقع المنطقة وتطلعاتها المستقبلية.

وتستقطب القمة نحو 8000 مشارك من الإعلاميين وصنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية والأكاديميين من داخل الإمارات ومختلف أنحاء الوطن العربي.

وتتضمن فعاليات القمة أكثر من 175 جلسة رئيسية و35 ورشة عمل، بالإضافة إلى إطلاق منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية لأول مرة، وتقديم النسخة المطورة من تقرير “نظرة على الإعلام العربي.. رؤية مستقبلية”.

مقالات مشابهة

  • حرب السودان.. حجم خسائر القطاع الصناعي نحو خمسين مليار دولار
  • انعقاد الحوار السياسي رفيع المستوى بين الإمارات والاتحاد الأوروبي
  • انعقاد الحوار السياسي رفيع المستوى الرابع بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في أبوظبي
  • سوريا الجديدة: بين عدالة الاقتصاد ووعي السيادة
  • الاقتصاد خطوة أساسية.. آمنة فزاع تكشف وسيلة التمكين السياسي للمرأة
  • وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار
  • وزير الاقتصاد السوري: نعيد بناء الدولة الجديدة بـ«تريليونات الدولارات»
  • إعلام عبري: حرب غزة كلفت إسرائيل 40 مليار دولار حتى نهاية 2024
  • وزير الاقتصاد: 400 مليار دولار كلفة بناء "سوريا الجديدة"
  • صادرات العراق النفطية إلى إيطاليا تتجاوز 2.5 مليار دولار