حرب ١٥ ابريل والامبريالية (الجديدة) (4 من 6)
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
12 أداة امبريالية… ها هنا الخرطوم
طارق بشري (شبين)
الاقتصاد الاستخراجي - جدلية الحرب و الامبريالية الجديدة {٢}
الذهب هنا بما هو مصدر وعامل في التلوث البيئي و الحرب والثروة المالية للدعم السريع و قيادة الجيش و الحركة الاسلاموية و بما هو ايضا مظهر أساسي في الاقتصاد الاستخراجي حيث حل محل البترول بعد انفصال الجنوب ليكون المصدر الأول للنقد الأجنبي و علاقته بتعميق علاقة التبعية للاقتصاد الخارجي.
الشريك الاقتصادي الأول في التجاره البينيه بين السودان و العالم الخارجي هي دولة الإمارات- الصادرات و الواردات- و على سبيل المثال، في عام 2022، صدّرت الإمارات ما قيمته 32.8 مليار دولار من الذهب، مما يجعلها ثالث أكبر مصدر للذهب في العالم. وفي العام نفسه، كان الذهب ثالث أكثر المنتجات واردا اليها. الواردات في عام 2022، استوردت الإمارات العربية المتحدة 57.1 مليار دولار من الذهب، لتصبح ثالث أكبر مستورد للذهب في العالم. تستورد الإمارات الذهب في المقام الأول من: مالي (5.57 مليار دولار)، وروسيا (5.36 مليار دولار)، وغانا (4.68 مليار دولار)، والمملكة المتحدة (4.5 مليار دولار)، وزيمبابوي (4.46 مليار دولار).https://shorturl.at/jqq2K.اين السودان هنا.https://oec.world/en/profile/country/sdn بينما ما تشير البيانات إلى ما قدره 2.32 مليار دولار صدر ل الامارات ذهبا حيث أصبحت دبي أكبر نقطة دخول للذهب من السودان إلى التداول العالمي.الاقتصاد السياسي للذهب يرتبط جدليا مع الاقتصاد السياسي للفساد و الذي هو مظهر جوهري من الممارسه السياسيه و الاقتصاديه طوال سنوات سيطرة المؤتمر الوطني وخاصة في البترول و الذهب. وجد تحليل الفجوة في القيمة التجارية الذي أجرته مؤسسة التمويل العالمي: من بين 374 علاقة تجارية ثنائية بين السودان و70 من شركائه التجاريين الذين تم فحصهم بين عامي 2012 و 2018، والتي بلغت قيمتها الإجمالية المبلغ عنها 65.0 مليار دولار أمريكي (كما أبلغ عنها السودان),حددت مؤسسة GFI ما يقدر بنحو 30.9 مليار دولار أمريكي من فجوات القيمة(https://shorturl.at/yVurN).(ما هو لك هو لي: مأساة أو تراجيديا الامبريالية الاستخراجية..
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ملیار دولار الذهب فی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
عدّل صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعات نمو الاقتصاد في مصر إلى 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، بانخفاض 0.2% عن التوقعات السابقة.
بينما رفع صندوق النقد من تقديرات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الماضي 2025/2024 إلى 4%، بزيادة 0.2% بدلاً من 3.8% في توقعات أبريل الماضي، وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
ورجح الصندوق أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.2% بالعام 2025، قبل أن يتسارع ليسجل نمواً بنسبة 3.4% في العام 2026.
كشف صندوق النقد في وقت سابق عن اتفاقه مع الحكومة المصرية على دمج المراجعة الخامسة والسادسة من قرض الصندوق، ومناقشتهما في الربع الأخير من هذا العام.
وعقب اجتياز مصر المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد عليهما، ستتاح للبلاد صرف شريحة مالية بقيمة 2 مليار و400 مليون دولار من إجمالي اتفاق تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًوزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه