أبو بكر الديب يكتب: استثمارات السعودية الرابح الأكبر من الإصلاح الاقتصادي المصري
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هناك توجه واضح ومعلن بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر، وكذلك تحويل ودائع المملكة فى مصر إلى استثمارات.. جاء ذلك علي لسان العديد من المسئولين السعوديين خلال الفترة السابقة ومنهم المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودى.
كما يدعو مجلس الأعمال السعودي المصري، لإنشاء تحالف اقتصادي بين المملكة ومصر للدخول لأسواق ثالثة خاصة السوق الإفريقية، وتحقيق التكامل بين قطاعي الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية لتوفير الاكتفاء والأمن القومي الغذائي والدوائي للبلدين ومواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية.
وسابقا أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، علي أن حكومتى مصر والممكلة العربية السعودية تعملان بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.
وشاركت بورقة عمل في مؤتمر عقد بالقاهرة، عن تفعيل الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الاصلاح الإقتصادي المصري، جاء فيها.. أنه في رأيي، هناك عدة أسباب لازدهار العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتقارب الشديد بين البلدين الشقيقين، أهمها التوافق والتناغم والتفاهم بين قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والتي أثمرت عن شراكات اقتصادية واستثمارية قوية، تدعمها دائما العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
كما أن قرب البلدين جغرافيا وشعبيا أدي لتطور التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما في كافة المجالات، ويلعب مجلس الأعمال السعودي المصري واللجنة التجارية المشتركة وسفارتي البلدين، دورا كبيرا في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن امتلاك البلدين رؤية للتنمية المستدامة 2030 للسعودية و2035 لمصر، كما تمتلك البلدان استراتيجية وطنية للاستثمار، فضلا عن قوة البلدان الاستراتيجية حيث تشكل مصر والسعودية 34% من سكان المنطقة و39% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، كما يوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز مليون وسبعمائة ألف مصري، ووجود أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي.
ومما شجع على الاستثمارات السعودية في مصر، التعديلات في مجال التشريعات القانونية لإنهاء أي أزمة استثمارية على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وقد عقدت الرياض والقاهرة خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
ووفقا لوزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، في لقاءات عديدة خلال هذا العام قال: "مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر أكثر من 124 مليار ريال - 33 مليار دولار- خلال عامي 2022 و2023، والسوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة وجميع القطاعات المتمثلة بالنشاط الاقتصادي، كالسياحة والنقل والبنية التحتية والتطوير العقاري والزراعة والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها.. وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية فى مصر، قال "الفالح" إن المملكة هى أكبر مستثمر فى مصر، وسأعمل بالتعاون مع زميلى وزير الاستثمار المصرى على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسع فى استثماراتهم القائمة.
وتنطلق العلاقات السعودية المصرية، من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادي، وبالاخص في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية في ظل ما تفرضه الظروف العالمية من تحديات، حيث ترتبط البلدين بحوالي 160 اتفاقية وبرتوكولا ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية والخاصة وتعد السعودية من أكبر المستثمرين بمصر بأكثر من 3 آلاف مشروع بقيمة 30 مليار دولار ما يعكس الشراكة الاستراتيجية الكبيرة بينهما.
وتؤكد مصر انها ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين وإزالة التحديات التي تواجههم، لافتا لتطور بيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، مع ضرورة خلق تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والسعودي لمواجهة الأزمات العالمية.
وهنا نشير الي أن إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي بلغت نحو 10.3 مليار دولار، حيث سجلت الودائع قصيرة الأجل نحو 5 مليارات دولار، فيما سجلت الودائع طويلة ومتوسطة الأجل نحو 5.3 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي وأن تحويلها لاستثمارات ينعش الاقتصاد المصري ويرفع من قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر من 30 مليار الي 60 مليار دولار خلال 10 سنوات، في ظل اصرار حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وهو أمر يشجع علي تدفق الاستثمارات السعودية في شرايين الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر السعودية الاستثمارات السعودية أبوبكر الديب الاستثمارات السعودیة ملیار دولار بین البلدین فى مصر
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)