قلق دولي بشأن الاغتصاب والعنف الجنسي من قوات الدعم السريع في السودان
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أفيد بأن مئات النساء اُحتجزن من قبل قوات الدعم السريع في ظروف مهينة وغير إنسانية، وبأنهن يتعرضن للاعتداء الجنسي.
الخرطوم: التغيير
أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بالاستخدام الوحشي وواسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع خلال الصراع المسلح الذي اندلع قبل 4 أشهر في السودان.
وقال الخبراء الحقوقيون إن الصراع أدى إلى عواقب إنسانية هائلة إذ قُتل آلاف المدنيين وشُرد الملايين قسرا من منازلهم، كما أجبر ما يقرب من 700 ألف لاجئ وطالب لجوء على الفرار إلى الدول المجاورة.
ودعا خبراء الأمم المتحدة المستقلون الطرفين إلى إنهاء انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وأعربوا، في بيان صحفي، عن القلق بوجه خاص بشأن التقارير المستمرة عن الانتهاكات واسعة النطاق المرتكبة من قوات الدعم السريع بما في ذلك تقارير تعرض نساء وفتيات للاختفاء القسري وإجبارهن على العمل واستغلالهن جنسيا.
احتجاز مهينوأفيد بأن مئات النساء اُحتجزن من قبل قوات الدعم السريع في ظروف مهينة وغير إنسانية، وبأنهن يتعرضن للاعتداء الجنسي كما أنهن عرضة للاستعباد الجنسي.
وقال الخبراء إن النساء والفتيات السودانيات في المراكز الحضرية وفي دارفور عرضة بشكل خاص للعنف، كما تأثرت بشكل خطير حياة وسلامة المهاجرات واللاجئات وخاصة من إريتريا وجنوب السودان.
وأشار البيان الصحفي إلى ادعاءات بأن رجالا يُعرّفون بأنهم أعضاء في الدعم السريع يستخدمون الاغتصاب والعنف الجنسي كأدوات لمعاقبة وترهيب المجتمعات.
وقال البيان إن بعض حالات الاغتصاب تبدو مدفوعة بأسباب عرقية وعنصرية.
دعم الضحاياوتحدث الخبراء الحقوقيون عن عرقلة القدرة على دعم الضحايا بسبب القتال الدائر الذي يحد من إمكانية الوصول إلى الضحايا والمجتمعات والمناطق المتضررة.
وأشاروا إلى صعوبة وصول الجهات المحلية والدولية للمتضررين والمؤهلين للحصول على الحماية الدولية، من أجل تقديم المساعدة لهم بما فيها الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
كما تشير الأدلة أيضا إلى استهداف النساء المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل مباشر.
وشدد الخبراء على ضرورة أن تثبت قوات الدعم السريع تعهدها بالالتزامات الإنسانية والحقوقية بما في ذلك منع وقوع العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى تيسير الوصول الإنساني ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وذكـّر الخبراء طرفي الصراع في السودان بضرورة امتثال المقاتلين بشكل صارم للقانون الدولي، وحثوهما على التوصل إلى حل سلمي للصراع. ودعوا المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق في الانتهاكات المزعومة.
الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة انتهاكات الدعم السريع حرب الجيش والدعم السريع خبراء حقوقيونالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأمم المتحدة انتهاكات الدعم السريع حرب الجيش والدعم السريع خبراء حقوقيون قوات الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
حوار.. محمد الفكي: تحالف الفساد والعنف يقود السودان نحو الهاوية
يرى القيادي في تحالف القوى المدنية الديمقراطية “صمود” محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق أن وقف الحرب يمثل الخطوة الأولى نحو مسار سياسي جديد يفتح النقاش حول القضايا المؤجلة والجروح الطازجة التي خلفها الصراع.
التغيير ــ وكالات
و في حوار مع “راديو تمازج”، يتناول الفكي مأزق قوى الثورة، ومعضلة الهوية، وإمكانيات بناء مشروع وطني جامع، مؤكدًا أن تحالف الفساد والعنف هو من جرّ البلاد إلى هذا الدمار، وأن كسر هذا التحالف يبدأ بالشجاعة في تسمية الأشياء بأسمائها.
كيف يمكن للسودانيين، استعادة الدولة المختطفة دون إعادة إنتاج أدوات القمع ؟
الدولة نفسها الآن على المحك، إذ تحللت معظم ممسكاتها السياسية والاجتماعية نتيجة سنوات طويلة من القمع واختراق المنظومة الأمنية للمجتمع المدني والأهلي والأحزاب السياسية. كانت ثورة ديسمبر علامة مضيئة وفرصة لترميم أجهزة الدولة التي حطمها التمكين والاستبعاد السياسي والإثني. لكن انقلاب أكتوبر 2021، وكان انقلاباً عجولاً وغبياً، لم يُحسن حتى قراءة المهددات الأمنية الداخلية، وسرعان ما تفككت المنظومة الأمنية نفسها، وتقاتلت فيما بينها، فأدخلتنا في هذا النفق المظلم.
بالعودة إلى السؤال، فإن الخطوة الأولى هي إيقاف هذه الحرب وفتح مسار سياسي شامل لطرح عشرات القضايا المؤجلة، وأخرى نتجت لاحقاً من هذه الحرب المزلزلة. وطبعاً لا يمكن الإحاطة بكل هذه القضايا في هذه العجالة.
ما السبيل إلى بناء مشروع وطني جامع يتجاوز الانقسامات الإثنية والجهوية، ويُعيد تعريف الهوية السودانية على أساس المواطنة والكرامة؟
لا يمكن بناء مشروع وطني ما لم يكن هناك اعتراف بأن هذه الرقعة الجغرافية التي تجمعنا تسكنها شعوب شديدة التنوع، ولها كامل الحق والطموح في المشاركة في صياغة هذا الوطن ليصبح ملكاً لنا جميعاً. ولن يتحقق ذلك إلا عبر مشروع ديمقراطي وتمثيل عادل في كافة أجهزة الدولة، وعلى رأسها المؤسسة الأمنية، التي ظلت حتى الآن حصناً مظلماً لا تتوفر معلومات دقيقة حول تركيبته الاجتماعية.
تفاقم الأمر عندما تحولت أجهزة الدولة إلى أدوات عنف تحمل هوية سياسية واضحة وانحيازاً لمشروع إقصائي، وهو ما يظهر جلياً في خطابها في مواجهة “الآخر”.
المشروع الوطني يبدأ بطرح الأسئلة “الممنوعة”، من الهوية إلى تقاسم السلطة والموارد، مروراً بتركيبة الأجهزة الأمنية وضرورة حيادها.
هل تستطيع قوى الثورة أن تنتقل من الاحتجاج إلى التأسيس، ومن الشارع إلى المؤسسات، دون التفريط في جذوة الوعي الثوري؟
قوى الثورة اليوم أمام امتحان حقيقي، وهي بعيدة عن موطن قوتها الأساسي، وهو الجماهير والحراك المدني. تواجه واقعاً معقداً، فالحرب أدواتها مختلفة، والصوت الغالب فيها هو صوت البندقية.
لكن رغم ذلك، يظل مطلوباً منها الكثير في ملف السلم الأهلي، حتى لا تنحدر البلاد من قتال مسلح بين أطراف سياسية إلى حرب أهلية شاملة. عليها أيضاً بذل جهد سياسي ودبلوماسي لدفع المتقاتلين إلى طاولة التفاوض. وقبل ذلك، هناك واجب إنساني ضاغط لا يحتمل الانتظار، يتعلق باللاجئين والنازحين والاحتياجات الإنسانية العاجلة.
كيف يتم تحويل الذاكرة الجماعية للحرب والمجاعات والانتهاكات إلى قوة سياسية وأخلاقية تدفع نحو عدالة انتقالية حقيقية لا تسويات فوقية؟
تجارب الحروب موجودة في كل العالم. هناك شعوب نهضت من وسط الرماد بدروس جديدة وملهمة، وذاكرة حية وطموح نحو حياة أفضل، وهناك شعوب تبددت وأصبحت جزءاً من كتب التاريخ كأممٍ آفلة.
واجب القيادة في هذه اللحظة التاريخية أن تكون ثابتة، تنظر إلى المستقبل وتبشّر به، فالقائد هو من يرى بعيداً، ويظل ثابت الجنان في لحظات المِحَن، ولديه القدرة على مواصلة الطريق.
لدى السودان ما يؤهله للنهوض، من موارد بشرية وطبيعية هائلة. فقط علينا أن ننظر إلى ما يحدث الآن كدرس قاسٍ من دروس التاريخ لا يجب أن يتكرر.
ما هو شكل الاقتصاد الممكن في السودان ما بعد الحرب؟ وكيف يمكن كسر الحلقة الجهنمية بين الفقر والفساد والنخب المسلحة؟
الاقتصاد يواجه أسئلة كبرى. فالحرب دمّرت البنية التحتية الصناعية، من طرق وجسور ومحطات كهرباء. وكان لدينا أصلاً عجز مريع في قطاع الطاقة، والآن تضاعف الوضع تعقيداً.
لكن كل ذلك يظل ثانوياً مقارنة بما حدث من نهب منظم لموارد البلاد خلال الحرب، وتغوّل شبكات الفساد التي نمت وترعرعت وأصبحت صاحبة مصلحة مباشرة في استمرار الحرب.
توحشت هذه الشبكات، وبدأت تمنح الحرب غطاءً دينياً تارة، ودستورياً تارة أخرى، بينما الحقيقة أنهم مجرد لصوص يريدون استمرار غياب الرقابة الشعبية والمؤسسية.
عقب الحرب، من الضروري تفكيك مركزية الاقتصاد وإعادة بناء البنية التحتية، خصوصاً في الطاقة والنقل، ومحاربة الفساد بشكل جذري. بقية القطاعات ستنهض بجهد السودانيين وموارد بلادهم.
كيف يتم التصدى لهيمنة الخطابات العسكرية والدينية الرجعية على الفضاء العام، ونفتح الطريق أمام خطاب مدني إنساني ينهض بالبلاد؟
الخطابات العسكرية والدينية الإقصائية تنمو وتزدهر في لحظات الشمولية والاضطراب. وهي خطابات لا تخاف إلا من النور والمواجهة.
الخطاب العسكري يحب الحرب، فهي ملعبه، وأدواتها بالكامل في يده، وتصبح الحياة كلها ملحقة بالمعركة: الإعلام يصفق، الفن يمجّد، والشعب يُهتف باسمه. أما من يسأل “لماذا نموت؟” فمكانه محجوز في دفتر الخونة.
وقف الحرب واستعادة الحياة المدنية والحريات وفتح الفضاء العام للنقاش الحر، هو الخطوة الأولى لهزيمة هذه الخطابات.
هل تمتلكون الشجاعة لتسمية الأشياء بأسمائها: أن الحرب في السودان ليست قدراً، بل نتيجة مباشرة لتحالف الفساد مع العنف؟ وكيف يمكن تفكيك هذا التحالف؟
الحرب في السودان لم تكن قدراً، بل نتيجة مباشرة لانقسام قوى المصلحة في الوحدة والاستقرار، بينما توحّد تحالف العنف والفساد.
وهو تحالف شرس ودموي، لا يتردد في استخدام أقصى درجات البطش إذا ما اقترب أحد من مصالحه. أثبتت الأيام أنه لا مانع لديهم من إحراق البلاد كاملة إذا طالب الشعب بأن تكون بلاده له.
نعم، نحتاج إلى شجاعة التسمية والمواجهة، فهي الخطوة الأولى في طريق التفكيك.
الوسومإيقاف هذه الحرب الاحتياجات الإنسانية العاجلة اللاجئين النازحين تحالف الفساد والعنف عشرات القضايا المؤجلة فتح مسار سياسي شامل محمد الفكي سليمان
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال