إضراب النقل في إيطاليا.. الوزير يقترح تقليص المدة والنقابات تُصر على موقفها
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
في مواجهة تصاعد التوترات حول الإضراب المقرر في قطاع النقل يوم 13 ديسمبر 2024، تدخل وزير النقل الإيطالي، ماتيو سالفيني، معلنًا توقيع قرار يقضي بتقليص مدة الإضراب من 24 ساعة إلى أربع ساعات فقط. وأوضح سالفيني أن القرار جاء بسبب "عدم قبول تعطيل العمل لفترة طويلة قبل عطلة عيد الميلاد"، مشيرًا إلى أن الإضراب بهذه المدة الطويلة سيؤثر سلبًا على حركة النقل في فترة تعتبر حيوية بالنسبة للاقتصاد الإيطالي، خصوصًا مع بدء التحضيرات لاحتفالات عيد الميلاد.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية الإيطالية للوسطاء العقاريين (Fiaip)، قال سالفيني: "الإضراب العام في هذه الفترة غير مقبول، ولهذا طلبنا تقليصه إلى أربع ساعات فقط". واعتبر الوزير أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف من تأثيرات الإضراب على حركة النقل والخدمات العامة التي يعتمد عليها المواطنون بشكل كبير خلال هذه الفترة.
ومع ذلك، لم يتأخر رد فعل النقابة العامة للعمال (USB)، التي رفضت عرض الوزير بشكل قاطع. وأعلنت النقابة في بيان رسمي أن الإضراب سيظل كما هو مخطط له، لمدة 24 ساعة. وأكدت أن اللقاء مع الوزير كان "مجرد إجراء شكلي"، مشيرة إلى أن الإضراب قد تم تغطيته قانونيًا، وأنه لم يتم العثور على أي مخالفات من قبل لجنة الضمان الخاصة بتنظيم الإضرابات.
وأضافت النقابة: "الإضراب مغطى بالكامل بالقانون، ولن نتراجع عن مطالبنا. لقد خضنا معركة قانونية مشابهة في العام الماضي وتمكنا من إلغاء قرارات الحكومة التي حاولت منع الإضراب عبر المحكمة الإدارية، وسنواصل هذا النضال". ورفضت النقابة أي ضغوط حكومية، مؤكدة على أن الإضراب ليس مجرد احتجاج بل هو حق للعمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة، مع التزامهم في الوقت نفسه بضمان عدم إلحاق أضرار بالمواطنين.
في هذا السياق، تتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية حول هذا الإضراب، خاصة مع اقتراب موعده في منتصف شهر ديسمبر، وهي فترة تشهد عادةً حركة نقل كثيفة بسبب الاستعدادات لعيد الميلاد. تتزايد المخاوف من أن يؤدي الإضراب الطويل إلى تعطيل الحياة اليومية للمواطنين، وزيادة الاضطرابات في الخدمات العامة، بما في ذلك النقل المحلي والدولي، في وقت حساس للغاية.
مع اقتراب الموعد المحدد للإضراب، تزداد التساؤلات حول كيفية تأثير هذا النزاع بين الحكومة والنقابات على الخدمات العامة واحتياجات المواطنين في فترة الأعياد، التي تشهد عادة زيادة في السفر والتجارة.
وفي ظل هذه التطورات، تواصل الحكومة والنقابات التفاوض، بينما تبقى الأنظار مشدودة إلى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع النقل وزير النقل الايطالي ماتيو سالفيني الإضرابات بيان رسمي أن الإضراب
إقرأ أيضاً:
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026