جامعات تركيا بين الـ10 الكبار عالميا في استقطاب الطلاب العرب والأجانب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أنقرة- في عالم يزداد فيه التنافس على استقطاب العقول الشابة، تبرز تركيا كواحدة من أهم الوجهات التعليمية على الساحة الدولية. فبمزيج فريد من الجودة الأكاديمية، والتنوع الثقافي، والتكاليف المناسبة، باتت تركيا الخيار الأمثل للطلاب الباحثين عن تعليم جامعي يجمع بين التميز والتجربة الحياتية الغنية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال يوم الجمعة الماضي، خلال "قمة إسطنبول التعليمية الرابعة" إن بلاده باتت ضمن الدول الـ10 الأولى عالميا في استقبال الطلاب الأجانب.
وأضاف أردوغان "من خلال تقديم التعليم الجامعي لـ338 ألفا و161 طالبا دوليا هذا العام، تحتل بلادنا التي تخصص 4.76% من طاقتها الاستيعابية في التعليم العالي لهذه الفئة، مكانة بين الدول الـ10 الأولى عالميا".
وأشار إلى أن وقف المعارف التركي الذي ينشط في 55 دولة يبذل جهودا لنقل التراث التعليمي الغني والعريق لتركيا إلى جميع أنحاء العالم.
من جانبه، أكد رئيس مجلس التعليم العالي التركي، إيرول أوزفار، في تصريحاته خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن تركيا تستضيف اعتبارا من عام 2023 نحو 350 ألف طالب دولي من حوالي 200 دولة، أي ما يعادل 2.9% من إجمالي الطلاب الدوليين حول العالم وفقا لمعهد اليونسكو للإحصاء.
إعلانوأضاف، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر عمداء جامعات منطقة البحر الأسود الـ16 أن "تركيا اليوم ضمن قائمة الدول الـ10 الأولى عالميا من حيث عدد الطلاب الدوليين، ونسعى لرفع هذا العدد إلى 500 ألف في المستقبل القريب، مع طموح للوصول إلى مليون طالب دولي في المرحلة القادمة".
وشدد أوزفار على أهمية "التدويل" في نظام التعليم العالي التركي، مؤكدا أن التطور الذي حققته تركيا في هذا المجال "قوي للغاية وواعد للمستقبل"، لكنه أشار إلى أن الخطط الحالية لا تقتصر على الأرقام فقط، حيث تسعى تركيا إلى تعزيز الجودة والاعتماد في منظومة التعليم العالي.
وبحسب الاتحاد العالمي للمنظمات الطلابية، تصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا قائمة الدول الأكثر استضافة للطلبة الدوليين في العام الماضي.
وتعد الجامعات التركية وجهة رئيسة للطلاب العرب، الذين يشكلون نسبة كبيرة من إجمالي الطلبة الدوليين في تركيا.
ووفقا لبيانات مجلس التعليم العالي التركي للعام الحالي، بلغ عدد الطلاب العرب أكثر من 130 ألف طالب، أي ما يعادل حوالي 39% من إجمالي الطلاب الدوليين في تركيا، ما يبرز مكانة تركيا كخيار مفضل للطلاب من العالم العربي.
وتتصدر سوريا القائمة بـ60 ألفا و750 طالبا، تليها العراق بـ13 ألفا و153 طالبا، ثم مصر بـ10 آلاف و695 طالبا. كما تشهد دول عربية أخرى حضورا ملحوظا، أبرزها اليمن بـ7 آلاف و927 طالبا، والصومال بـ8 آلاف و872 طالبا، والسودان بـ5 آلاف و847 طالبا، في حين تتوزع بقية الأعداد بين دول المغرب العربي والخليج.
عوامل جذبتحتل الجامعات التركية مكانة بارزة في تصنيف التعليم العالي. ووفقا لتصنيف "يو آر إيه بي" المختصة بتصنيف الجامعات على أساس الأداء، فقد سجلت جامعات تركية مثل "الشرق الأوسط التقنية" و"جامعة إسطنبول" و"جامعة بوغازيتشي" مراكز متقدمة ضمن أفضل 500 جامعة لعام 2023.
إعلانوعلى سبيل المثال، حلت جامعة الشرق الأوسط التقنية في المرتبة 336 عالميا حسب تصنيف "كيو إس"، بينما احتلت جامعة إسطنبول المرتبة 450 في تصنيف "إيه آر دبلو يو"، وجامعة تشانكايا المرتبة 173 في تصنيف "يو إس نيوز"، لعام 2023.
كما يتميز النظام التعليمي في تركيا بالتنوع الكبير في البرامج الأكاديمية المتوفرة باللغتين التركية والإنجليزية، ما يجعلها خيارا مفضلا للطلاب الدوليين، خاصة من الدول العربية، إذ توفر هذه البرامج تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل العالمي، إلى جانب سهولة القبول للطلاب الأجانب وبيئة جامعية تتيح لهم تجربة تعليمية وثقافية متكاملة.
علاوة على ذلك، تُعتبر تكاليف التعليم والمعيشة في تركيا أقل مقارنة بالدول الغربية، مما يمنح الطلاب فرصة للحصول على تعليم عالي الجودة بتكاليف معقولة. كما أن سهولة التنقل من الدول العربية وقرب تركيا جغرافيا يعززان من جاذبيتها كوجهة تعليمية، حيث تجمع بين التميز الأكاديمي والموقع الإستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب.
تتبنى تركيا رؤية شاملة لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للتعليم، مستندة إلى سياسات حكومية تجمع بين الدعم الأكاديمي والترويج الثقافي. في هذا السياق، تأتي رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى في طليعة الجهود عبر برنامج المنح الدراسية التركية، الذي أطلق في عام 2012 كواحد من أكثر البرامج الحكومية طموحا لجذب الطلاب الدوليين.
ويوفر البرنامج فرصا تعليمية للطلاب المتفوقين من جميع أنحاء العالم، حيث لا يقتصر على تقديم تعليم مجاني، بل يغطي أيضا تكاليف السكن والتأمين الصحي ودورات تعلم اللغة التركية، مع استقباله أكثر من 121 ألف طلب من 170 دولة في عام 2024، وتقديمه نحو 5 آلاف منحة سنويا.
إعلانوفي إطار دعم هذه الجهود، يلعب معهد يونس إمره دورا محوريا في نشر اللغة والثقافة التركية عالميا من خلال أكثر من 40 مركزا ثقافيا حول العالم، حيث يقدم المعهد دورات تعليم اللغة التركية وينظم فعاليات ثقافية تستهدف تعريف الشعوب الأخرى بتراث تركيا الغني وتعزيز الروابط الثقافية معها.
في السياق، أكد الباحث في وقف التعليم التركي، أكرم رضا أوغلو، أن تدويل التعليم العالي يمثل أولوية إستراتيجية لتركيا، حيث تسعى من خلال برامج مثل المنح الدراسية التركية إلى جذب آلاف الطلاب الدوليين سنويا، مما يساهم في تعزيز قوتها الناعمة وبناء جسور ثقافية ودبلوماسية مع مختلف دول العالم.
وأشار رضا أوغلو في حديثه للجزيرة نت، إلى أن استقطاب الطلاب الدوليين له فوائد متعددة، منها دعم الاقتصاد المحلي من خلال إنفاق الطلاب على التعليم والمعيشة، وتنشيط القطاعات الخدمية. كما يلعب هؤلاء الطلاب دورا مستقبليا كجسر يربط تركيا ببلدانهم الأصلية، حيث يصبحون سفراء ثقافيين يعززون العلاقات الثنائية، على حد قوله.
وشدد الباحث على أهمية تطوير سياسات التعليم العالي لتشمل تدويل المناهج الدراسية وإقامة فروع جامعية دولية، مع التركيز على ربط خريجي برامج الابتعاث بالقطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز التنمية المستدامة ويواكب احتياجات السوق المحلي.
وختم قائلا: "تركيا ترى في التعليم الدولي أداة إستراتيجية لتحقيق أهدافها التنموية وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الطلاب الدولیین التعلیم العالی فی ترکیا من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تنظم مؤتمرها الثامن حول المنظومة القانونية والذكاء الاصطناعي
تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مؤتمرها القانوني الثامن برعاية رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان: (العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي)، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة.
ويستكمل فعالياته غدًا الأحد بمقر معهد بحوث الإلكترونيات، بحضور السيد وزير العدل ممثلاً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مشاركة السادة رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية؛ لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
وقد استلهمت فكرة المؤتمر من الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق الإصدار الثاني من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، حيث أكد سيادته على حرص مصر على المضي قدمًا نحو التميز في صناعة الذكاء الاصطناعي، لتكون مصر منارة لهذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولتعزيز دورها كطرف فاعل ومؤثر على الساحة الدولية، وقد تسارعت خطى الدولة المصرية نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتطوير الأداء المؤسسي، ويسهم في تحقيق عدالة ناجزة وفعالة، ويتجلى هذا التوجه الإستراتيجي في إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بموجب القرار الجمهوري رقم 501 لسنة 2017، وإعادة تشكيله وفقًا للقرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022، إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019 بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، بما يعكس التزام الدولة بالتحول الرقمي وتعزيز قدراتها في هذا المجال الحيوي.
وقد أوضح د.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن الذكاء الاصطناعي قد أصبح محور اهتمام عالمي، حيث اقتحم مختلف الدول، سواء المتقدمة أو النامية، ودخل في شتى مجالات الحياة، وتزايدت النقاشات حول أهميته وجدواه، خاصة في المجالات القضائية والقانونية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من عقد هذا المؤتمر هو التوعية العلمية الهادفة لدى رجال القضاء بالجهات والهيئات القضائية، والمحامين، ورجال الشرطة، وكافة العاملين في المجال القضائي والقانوني، بأهمية وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على طبيعة أعمالهم، وكيفية التعامل معها بشكل فعال ومسؤول بما يواكب متطلبات العصر.
ومن جانبها أشارت د.شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو استشراف آفاق جديدة لمنظومة التقاضي في مصر، من خلال دمج التكنولوجيا بالقانون في إطار متكامل، بما يسهم في بناء نموذج عدالة أكثر كفاءة واستجابة لتطلعات المواطنين، مؤكدة أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة تتطلب وجود أطر تشريعية مرنة وآليات رقابية دقيقة، تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وصون القيم القانونية الراسخة، كما يجب أن نولي اهتمامًا خاصًّا بقضايا الخصوصية، والأمن السيبراني، والتحيزات الخوارزمية؛ لما تمثله من تحديات جوهرية يجب التعامل معها بوعي علمي وتشريعي رصين.
وأضاف د.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن العالم اليوم يقف عند مفترق طرق حاسم، يتطلب إعادة النظر في الأطر القانونية التقليدية، وتحديثها بما يتواكب مع التحولات الرقمية المتسارعة، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على تطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم فحسب، بل يمتد ليشمل صياغة تشريعات حديثة تنظم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمنظومة القانونية، وتضع الضوابط الأخلاقية والقانونية اللازمة لاستخدام هذه التقنيات، مع تحديد المسؤوليات القانونية الناشئة عنها، مؤكدًا أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف مفهوم "العدالة الذكية"، وتحليل الأبعاد القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة القضائية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا التحول، وطرح الحلول المقترحة لضمان تفعيل هذه التقنيات بما يخدم مبدأ سيادة القانون، ويعزز ثقة المتقاضين في العدالة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يسعى إلى إبراز الدور الجديد للمشرع والفاعل القانوني في عصر الذكاء الاصطناعي، وفتح آفاق واسعة للنقاش حول مستقبل العدالة في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم اليوم.