«التنمية الأسرية» تنظم زيارة لكبار المواطنين إلى المدارس
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت مؤسسة التنمية الأسرية زيارة لكبار المواطنين والمقيمين إلى مجموعة من المدارس، وذلك ضمن خدمة «مجلس الحكماء»؛ بهدف تعزيز القيم المجتمعية، وبناء جسور التواصل بين الأجيال، والاستفادة من خبراتهم، بالإضافة إلى تفعيل دورهم في المجتمع.
وقالت مريم الكتبي، اختصاصي إدارة مجالس كبار المواطنين في مؤسسة التنمية الأسرية: «تسعى المؤسسة إلى توفير فرص المشاركة المجتمعية لكبار المواطنين والمقيمين والمقبلين على هذه المرحلة، وذلك لتعزيز التفاعل الاجتماعي بينهم وبين الأجيال الشابة، والمساهمة في بناء جسور التواصل بين مختلف الفئات العمرية، ما يساعدهم على مواصلة العطاء، والاستفادة من خبراتهم الثرية، وتعزيز اندماجهم في النسيج المجتمعي، ما يسهم في رفع مستوى ثقتهم في ذواتهم».
وأضافت مريم الكتبي: تضمنت الزيارة تقديم ورش تفاعلية متنوعة من قبل كبار المواطنين، ومنها: (تعريف الطلبة بالتراث الإماراتي الأصيل، بما يشمل العادات والتقاليد، وصناعة الحرف اليدوية التقليدية مثل: «السدو، والتلي»، ورواية القصص القديمة التي تؤكد أهمية التراث الأصيل والتجارب الملهمة المليئة بالحكمة والمعرفة، بالإضافة إلى تقديم نصائح قيمة للشباب في مجالات الحياة المختلفة).
وتابعت: تهدف الورش إلى تعزيز الهوية الوطنية، وزيادة الوعي الثقافي لدى الطلبة للحفاظ على استدامة الموروث الوطني، وتعريفهم بالتراث والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، لدعم المشاركة المجتمعية لدى كبار المواطنين. وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال خدمة (مجلس الحكماء) إلى استثمار أوقات كبار المواطنين والمقيمين والاستفادة من خبراتهم، وبالإضافة إلى تبادل المعارف والمهارات بين الأجيال، وذلك من خلال إتاحة فرص المشاركة المجتمعية والتطوعية، وفق إمكاناتهم وقدراتهم، وتفعيل دورهم من تحقيق المسؤولية المجتمعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنمية الأسرية أبوظبي الإمارات مؤسسة التنمية الأسرية كبار المواطنين مجلس الحكماء التنمیة الأسریة کبار المواطنین
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بشأن تجريم الاعتداء على القيم الأسرية
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 86698 لسنة 79 قضائية، إلى جلسة 17 يناير المقبل، وذلك لإيداع تقرير بالرأي القانوني فى المطالبة بتجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما تضمنه من تجريم الاعتداء على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
وجاء الدعوى أن الهدف إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إيقاف وتجميد العمل بالنص العقابي محل الطعن، تأسيسًا على مخالفته الصريحة لأحكام الدستور ومبادئ الشرعية الجنائية والحريات العامة، ولغموض عباراته التي تجعل منه شركا قانونيًا يتيح التوسع في الملاحقات الجنائية على نحوٍ يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة.
وأكد مقيم الدعوى أن المادة المطعون عليها ااستخدمت في ملاحقة فتيات "التيك توك" وصنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يضر بصورة مصر الثقافية والسياحية ويقوّض اقتصادها الرقمي، إذ تُصدّر للعالم انطباعًا عن تضييق الحريات وتراجع الانفتاح الثقافي الذي شكّل أحد عناصر القوة الناعمة المصرية على مدى عقود.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة