قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، إن الوعي من أكبر المعارك التي خسرها الرأي العام العربي خلال السنوات الآخيرة، إذ إنه لا يمكنه إدراك أو تقدير حجم التبعيات والآثار الناتجة عن أحداث سياسية، مشيرا إلى أن بشار الأسد ارتكب فظائع كبيرة في سوريا والجميع يتفق حول ذلك.

وأضاف «أبو النور»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الدول لها مؤسسات تحمي الشعوب، وبالتالي في حالة سقوط النظام أو الحكومة لا تتشكل خطورة، أما انهيار المؤسسات يُسقط الشعوب ويعرضها للمهانة والمذلة واللجوء للخيام لسنوات طويلة، أي تتعرض لمشكلات لا حصر لها، وتكون مقدرات الشعب في أيدي قوى أخرى ليست وطنية.

وتابع، أن الشعب السوري يمتلك مقدرات ضخمة للغاية، مثل الغاز والنفط وثروات هائلة وموقع جغرافي متميز فضلا عن أماكن سياحية مهمة في الشرق الأوسط، ورغم كل هذا سيظل يعيش وسط المشكلات، فلا يوجد أحد من قادة الرأي في سوريا يتحدث مع هذا الشعب بصراحة ويطلعهم على الأوضاع الجارية، وويقول لهم إن مشكلة الدولة لم تكن في نظام الأسد بل مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة والقضاء والحكومة

وأكد خبير السياسات الدولية، أنه يجب على الشعب السوري الآن التوحد للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سوريا الشعب السوري الشرق الأوسط نظام الأسد الأنظمة السياسية المزيد

إقرأ أيضاً:

الشورى يحيل مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني إلى الدولة

أنهى مجلس الشورى اليوم دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس،

وأوضح سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بأن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في سلطنة عمان، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية. ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.

ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.

وأشار سعادته إلى ان اللجنة عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.

وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني. كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات. في حين قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.

وخلال الجلسة ألقى سعادة أحمد بن سعيد البلوشي، ممثل ولاية السيب، بيانا حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن آلاف الطلبة لا يتمكنون من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح.

وأوضح سعادته بأن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية.

وتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها الاعتماد على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية لا تواكب سوق العمل. وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية وعدم تطوير برامج التدريب.

وأوصى البيان بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا.

كما دعا إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، وإصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات.

مقالات مشابهة

  • «حزب صوت الشعب» يطالب برحيل بعثة الأمم المتحدة من ليبيا ويدعو لاعتصامات سلمية
  • وزيرة التنمية: الأردن ملتزم بدوره الإنساني تجاه الشعب السوري
  • اعتقال البرلماني السوري خالد عبود.. ماذا تعرف عن نظرية المربعات؟
  • الحاجي: مؤسسات الدولة ستنهب في العاصمة إذا سقط الدبيبة
  • «سلمان الإغاثي» يُسيّر الدفعة 17 من الجسر البري الإغاثي لمساعدة الشعب السوري
  • مندوب المملكة بالأمم المتحدة: السعودية تؤكد حرصها الدائم على دعم الشعب السوري
  • الرئيس المشاط يحذر دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة اليمنية
  • الشورى يحيل مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني إلى الدولة
  • رئيس مجلس النواب يهيب بالجميع تعزيز وحدة الصف الوطني للحفاظ على أمن واستقرار الوطن ووحدته
  • بعد توجيه رئيس الوزراء.. خبير آثار يطالب بإنشاء متحف للآثار الغارقة