تعاون عدلي وقانوني بين العراق وأذربيجان
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 12 دجنبر 2024 - 11:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه وزير العدل، خالد شواني، الخميس، بالإسراع في إعداد المسودة النهائية لتبادل المحكومين مع أذربيجان.وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي بوزارة العدل، في بيان ، أن “شواني استقبل في مكتبه الرسمي، سفير جمهورية أذربيجان لدى العراق، نصير ممدوف”، لافتاً إلى أنه “تم التباحث خلال اللقاء حول آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العدلية والقانونية”.
وأضاف أن “الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين”، مبيناً أنه “تمت مناقشة استكمال إجراءات عقد اتفاقية لتبادل المحكومين والأطفال المرافقين لأمهاتهم من الجنسيات الأذربيجانية، إضافة إلى توسيع التعاون في المجالات العدلية”.وأكد شواني، بحسب البيان على “رغبة وزارة العدل في التنسيق والعمل المشترك بين البلدين ضمن الأطر القانونية”، موجهاً دائرة العلاقات العدلية بـ”الإسراع في إعداد المسودة النهائية للاتفاقية تمهيداً لتوقيعها”.وأشار البيان إلى أنه “تم التطرق إلى الأوضاع الإنسانية للنزيلات في الأقسام الإصلاحية وجهود الوزارة في تقديم أفضل الخدمات الصحية والإنسانية لهن”.من جانبه، أعرب السفير الأذربيجاني ممدوف عن ”سعادته بإتاحة الفرصة لمناقشة الملفات والقضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات بين البلدين”، مشيداً بـ”دور الوزير في المتابعة المباشرة للنزيلات داخل الأقسام الإصلاحية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: الالتزام بقواعد المرور واجب شرعي وقانوني
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مقصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس لا يقتصر على حفظ نفس الإنسان نفسه فقط، وإنما يشمل أيضًا حفظ نفوس الآخرين، سواء كان المار أو السائق أو الجار.
المقاصد الخمسةوأوضح خلال لقائه تلفزيوني، أن المقاصد الخمسة التي جاءت بها الشريعة تكلف الإنسان بتحقيقها لنفسه ولغيره، فلا يجوز أن يحصر المرء مسؤوليته في نفسه فقط.
حكم الالتزام بقواعد المروروأضاف أن الالتزام بقواعد المرور أمر واجب شرعًا وقانونًا، ومن يخالفها يكون آثمًا، مشددًا على أن الفصل بين الأمر الشرعي والأمر القانوني خطأ كبير، وأن القوانين التي تهدف لتحقيق المصالح العامة – مثل قوانين المرور – تُعد وسائل مشروعة لتحقيق مقاصد الشريعة في حفظ النفس، والدين، والمال.
القوانين ليست خارجة عن الشريعة الإسلاميةوأشار إلى أن أي قانون لا يُسن عبثًا، وإنما لتحقيق مقصد نبيل، وأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد؛ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، موضحًا أن هذه القوانين ليست خارجة عن الشريعة الإسلامية، بل هي جزء من وسائلها لتحقيق الغايات التي أمر الله بها.
ونبه على أن من يلتزم بهذه القوانين يكون في الحقيقة "داخل الشريعة" ويحقق مقاصدها، وأن تعطيل الوسائل المؤدية إلى المقاصد يعطل الشريعة ذاتها، داعيًا الجميع إلى الالتزام بقواعد المرور حفظًا لأنفسهم وللآخرين.
أفاد بأن عبور الطريق ليس أمرًا عشوائيًا أو متروكًا للصدفة، بل له ضوابط شرعية وأخلاقية تحفظ النفس وتمنع الضرر، مشددًا على أن الالتزام بالأماكن المخصصة لعبور المشاة واجب على المار، تمامًا كما أن للسائق واجبات تجاه العابرين.
حكم عبور المشاة من أماكن غير مخصصةوأضاف شلبي، ردًا على سؤال حول «حكم عبور المشاة من أماكن غير مخصصة»، أن القانون وشرع الله يحكمان علاقات الناس جميعًا، وعلى كل طرف أن يلتزم بحقوقه وواجباته، موضحًا أن ترك النفق أو الكوبري المخصص للعبور لمجرد أن المسافة أبعد أو الوقت أطول يُعد تصرفًا خاطئًا، لأن هذه الأماكن وضعت لحماية الأرواح.
ولفت أمين الفتوى، إلى أنه إذا لم يكن هناك مكان مخصص لعبور المشاة، فعلى الشخص أن يتحرى بحكمة ويتأكد من خلو الطريق قبل العبور، حتى لا يعرض نفسه أو الآخرين للخطر، مشيرًا إلى أن الذكاء والفطنة مطلوبان في مثل هذه المواقف.
وتابع: «هي واجبات مشتركة بين الجميع؛ على السائق أن يحافظ على أرواح المارة، وعلى المار أن يلتزم بالأماكن المخصصة أو يتأكد من أمان الطريق إذا تعذر ذلك، لأننا جميعًا قد نكون سائقين أو عابرين للطريق في أوقات مختلفة، وما أرضاه لنفسي يجب أن أحرص عليه للآخرين».
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم