تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.. رئيس الوزراء: تراثنا 2024 ملتقى مهم لعرض وتسويق المنتجات المميزة للحرف اليدوية والتُراثية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الدورة السادسة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2024"، الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري، ويُنظمه جهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحضر فعاليات الافتتاح، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عددٍ من رؤساء الأجهزة والهيئات، وأعضاء البرلمان، وسفراء الدول العربية والأجنبية ومسئولي البعثات الأجنبية، ومُمثلي مجتمع الأعمال، والقطاع المصرفي، والمجتمع الأهلي، وشُركاء نجاح هذا المعرض.
وعقب قص الشريط ايذاناً بافتتاح المعرض، بمشاركة الدكتورة إيمان كريم، المُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أكد رئيس الوزراء أن معرض "تراثنا" يُمثل مُلتقىً مُهماً لعرض وتسويق المُنتجات الفنية المُميزة للحرف اليدوية والتُراثية، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بإعادة إحياء تلك الحرف والصناعات بما يُعزز من فرص تطورها لكونها تُبرز التراث الحضاري المصري بشكل معاصر يلبي أذواق قاعدة كبيرة من الشغوفين بهذا الفن داخل مصر وخارجها، كما تُسهم في تحسين معيشة العديد من الأسر المُنتجة.
وخلال تفقد المعرض، استمع رئيس الوزراء لعرض تقديمي من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول "تراثنا 2024"، الذي أشار إلى أن المعرض يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويشارك به هذا العام أكثر من 1000 مشروع من مختلف محافظات الجمهورية تغطى 32 قطاعا ًحرفياً، حيث يحظى هذا المعرض باهتمام بالغ وإقبال مُنقطع النظير؛ ومشاركة كبيرة من مختلف الدول والجهات والمؤسسات والجمعيات المعنية بالحفاظ على التراث وتشجيع ريادة الأعمال وتمكين الشباب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
شركاء التنمية الدوليينوأضاف "رحمي" أن جهاز تنمية المشروعات يُقيم هذا المعرض بالشراكة مع الوزارات والبنوك والشركات والجامعات والمؤسسات المحلية والعالمية، وعدد من شركاء التنمية الدوليين، كما يُخصص المعرض هذا العام أجنحة لثماني دول تقديراً لجهودها الرائدة وإسهاماتها المتميزة في مجال دعم ريادة الأعمال وتوليد فرص العمل للشباب وإعادة إحياء الحرف اليدوية وحماية التراث، وهي: الإمارات، والسعودية، والبحرين، وتونس، والجزائر، والهند، وباكستان، ولاتفيا، وذلك من مُنطلق سعي الجهاز لتعزيز أوجه التعاون مع هذه الدول وزيادة فرص الاستفادة من تجاربها الناجحة، تمهيداً لتعزيز التبادل التجاري معها.
وأضاف "رحمي" أن جهاز تنمية المشروعات حرص على اتخاذ مختلف الترتيبات، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية، للتأكيد على أن كل المشروعات المُشاركة تندرج تحت المظلة الرسمية للدولة، أو على الأقل تكون قد بدأت في اتخاذ خطوات فعلية نحو توفيق أوضاعها والتحول إلى الاقتصاد الرسمي، لتستفيد من المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة من خلال قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، لافتاً أيضاً إلى أن معرض "تراثنا 2024" يتميز بأنه يُقدم تشكيلة كبيرة من المُنتجات صديقة البيئة، تحمل بصمات وسمات الفنون التراثية الفريدة التي تشتهر بها محافظات مصر، في قالب عصري يناسب أذواق مختلف العملاء ويفي بمتطلباتهم، حيث تتنوع هذه الفنون المصرية المُتفردة لتعرض السجاد والكليم اليدوي، والمنسوجات، والتلى، ومفروشات أخميم، والاكسسوار الحريمي، والحرف النحاسية والزجاجية، وأعمال التطريز، ومنتجات الحجازة، والخيامية، والصدف، وكذلك التابلوهات، والخزف، والجلود، ومنتجات الأخشاب، والخوص، والمنتجات الغذائية، ومنتجات سيناء، والأثاث، إلى جانب الملابس التراثية، والمكرميات، وأعمال الرسم على الحرير، والبامبو، وغيرها.
وأشار باسل رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يُقدم من خلال جناح “خدماتنا" حزمة من الخدمات الاستشارية المجانية للزوار والعارضين من أصحاب المشروعات بالمعرض، بالتنسيق مع نخبة من الجهات الدولية الشريكة، منها: منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهيئة التنمية الدولية الأمريكية، وتشمل خدمات التدريب على تصميم المواقع الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني، والتوعية بمزايا قانون تنمية المشروعات، وخدمات الجهاز المالية وغير المالية، ومنصة المشروعات.
ولفت "رحمي" إلى أن جهاز تنمية المشروعات يُخطط لتحويل معرض تراثنا إلى منتدى عالمي ينضم إليه أصحاب الحرف التراثية بمصر ومختلف دول العالم، للتشارك في الخبرات، وتبادل التجارب، والتعرف على ما يشهده العالم من تطورات وتقنيات حديثة في الإنتاج والتصنيع والتسويق.
وأضاف أن الحرص على انتظام انعقاد "معرض تراثنا" يأتي لكونه يُسهم بدور فاعل في مساندة المشروعات والمُبادرات القومية الرامية إلى ترسيخ الهوية المصرية من خلال إعادة إحياء الصناعات والحرف المصرية ذات الطابع التراثي والثقافي، مع تبادل الخبرات بين المُصنعين والمُبدعين والوقوف على أحدث الآليات المُتبعة في الإنتاج والتصنيع، وايجاد فرص عمل وتنمية المهارات الإدارية والفنية والتشغيلية للقائمين على تنفيذ الحرف والصناعات اليدوية من صغار رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، فضلاً عن فتح منافذ تسويقية مستدامة للمنتجات المصرية داخل البلاد وخارجها، وتعميق التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم من خلال الترويج لمنتجات المشروعات اليدوية والتراثية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير العاملة بالقطاع الرسمي على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي لتحصل على المزايا والحوافز التي يمنحها قانون تنمية المشروعات، مع تحفيز الجهات والمؤسسات الدولية المانحة المُهتمة بالحرف والمنتجات التراثية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على حشد الاستثمارات لرعاية مثل هذه الأنشطة وحمايتها من الاندثار.
وعقب العرض، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء جولة في عددٍ من أجنحة وصالات المعرض، حيث زار جناح المؤسسة الوطنية الهندية للمشروعات الصغيرة بجمهورية الهند، وشاهد العديد من المنتجات التقليدية الهندية، واستمع لشرح حول نشاط المؤسسة التي يستظل بها عدة شركات أخرى في مجال الحرف التراثية، والذين يعرضون منتجاتهم المتنوعة والفريدة بهذا الجناح.
وتمت الإشارة خلال زيارة جناح الهند، إلى أنه من المقرر على هامش النسخة الحالية من المعرض، توقيع مذكرة تفاهم بيـن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمؤسسة الوطنية الهندية للمشروعات الصغيرة (جمهورية الهند)، للتعاون في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بين مصر والهند، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز القدرة التنافسية لمشروعات البلدين في الأسواق العالمية.
ويسعى الطرفان من خلال هذا الاتفاق إلى بناء القدرات لوضع السياسات والإطار المؤسسي لتنمية المشروعات الصغيرة في كلا البلدين، واجراء دراسات للتحقق من إمكانات القطاعات التي تنطوي على أكبر فرص لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب تيسير تبادل بعثات الأعمال من أجل تعزيز تعاون المشروعات فيما بينها؛ والمساعدة في بدء تحالفات أعمال مُستدامة بين المشروعات في مصر والهند.
إقامة المعارض الافتراضيةكما من المتوقع أن يتعاون الطرفان في مجالات إقامة المعارض الافتراضية على المواقع أو البوابات الالكترونية الخاصة بكل منهما، وتبادل المعلومات حول الأسواق والمعارض المُقامة في كل بلد، وتسهيل نقل التكنولوجيا من الهند إلى مصر، لتنفيذ شراكات صناعية بين قطاعي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في البلدين.
كما تفقد رئيس الوزراء خلال جولته، جناح حلايب وشلاتين، واستمع لشرح من ممثلي سيدات حلايب وشلاتين العارضات بالجناح، اللاتي أكدن حرصهن على التواجد للتسويق للحرف اليدوية لسيدات حلايب وشلاتين، من تراث بدوي بيئي يستخدم مُنتجات من البيئة اليومية، حيث يتم صناعة المُنتجات من الجلد والخوص والخزف، مثل الحقائب، والحُلي، وأواني الطعام، وهي صناعات دقيقة، يتمنون ألا تندثر، كما أشرن لدور الجمعيات الأهلية في مساعدة السيدات على استمرار هذه الحرف، وتدريبهن بشكل فاعل، لأن الأساس هو عمل حرفي يدوي بحت، كما استعرضن جهود التسويق من خلال هذه المعارض الداخلية، وأكدن تطلعهن إلى موردين لتسويق أكثر فعالية لهذه المنتجات، بما يدعم تلك السيدات المنتجات اقتصادياً، مع وجود مكتب مورد للحصول على المنتجات من حلايب وشلاتين من المنبع توفيراً لعناء السفر عليهن، كما يطمحن لفرص لتصدير لتلك المنتجات.
وحرص رئيس الوزراء على الاستفسار عن عدد العاملات من حلايب وشلاتين، حيث أكدت المسؤولة أن عدداً من السيدات لهن مُصانع كاملة للتصميم والتنفيذ.
وزار الدكتور مصطفى مدبولي، جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مصحوباً بشرح من الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حول جهود دعم تمكين ذوي الهمم من احتراف هذه الحرف، مؤكدة أنها حرف يدوية بنسبة 100% وتُعد من أقدم الحرف وأجملها، وبخاصة فن (الموزاييك) الذي يعد غاية في الجمال وسبق لهم المشاركة في كثير من المعارض ولديهم القدرة على التصنيع والتصدير للخارج.
رئيس الوزراء يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية
رئيس الوزراء يشهد افتتاح النسخة السادسة من معرض «تراثنا 2024»
قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن التأمينات والمعاشات
رئيس الوزراء: 2025 سيشهد طرح 10 شركات.. مهتمون بوحدة الأراضي السورية.. مزيد من الاستثمارات القطرية في مصر
كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح سيدة من ذوي الهمم حول نشاطهن في الحرف اليدوية، وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة توسيع حجم الأعمال الخاصة بمنتجات ذوي الهمم من هذه الحرف المتميزة، وتشغيل عدد أكبر، ووجه جهاز تنمية المشروعات بتقديم الدعم اللازم لذوي الهمم وغيرهم في هذا الخصوص، وكذا فتح أبواب التسويق للخارج لمنتجاتهم.
وشملت الجولة أيضاً، جناح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتورة بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، التي استعرضت أوجه اهتمام المؤسسة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من توظيف السيدات والشباب وكبار السن، مع التركيز إلى جانب التدريب العملي على صقل المهارات نظرياً للعاملين في تلك المشروعات، عبر برامج تدريبية للتسويق والمنافسة عالمياً.
كما زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمعرض "تراثنا 2024"، جناح وزارة التضامن الاجتماعي، واستمع إلى شرح حول جهود الوزارة في التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الصناعات والحرف اليدوية، وزار جناح جمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية، وشاهد العديد من المنتجات المُتنوعة في مجال دعم القطاع الزراعي، وزار أيضاً جناح مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية بمصر القديمة، وهي أول مدرسة تراثية يتم إنشاؤها في مصر، للحفاظ على التراث المصري ومهنة الفخار.
كما شملت الجولة عدة نقاط أخرى، حيث تعرف رئيس الوزراء على نشاط جناح هيئة التراث السعودية، التي تعرض منتجات عددٍ من أمهر الحرفيين من الصناعات اليدوية التقليدية، كما توقف عند جناح غرفة رأس الخيمة، لاستعراض منتجاتهم التراثية، وكذلك أمام جناح الديوان الوطني للصناعات التقليدية في الجمهورية التونسية، الذين توجهوا بالشكر لجهاز تنمية المشروعات والسفارة، حيث يعرض الجناح صناعات تقليدية تونسية، وتوقف أيضا امام جناح جمهورية لاتفيا، وكذا عددٍ من أجنحة المعرض المختلفة.
وخلال التفقد، أشار باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن الدورة السادسة من معرض "تراثنا 2024"، ستشهد على هامشها، عقد شراكات تسهم في تعزيز أدوار دفع وتطوير الحرف اليدوية والتراثية، من بينها اتفاق تعاون بيـن جهاز تنمية المشروعات، والمؤسسة الوطنية الهندية للمشروعات الصغيرة (جمهورية الهند)، الذي سبق الحديث عنه في جناح الهند، إلى جانب توقيع اتفاق تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات، وشركة ميناء القاهرة الدولي، لزيادة القدرة التنافسية لتلك المشروعات، من خلال توفير منصات تسويقية تحت العلامة التجارية "تراثنا" داخل صالات مطار القاهرة الدولي، وإتاحة مساحات مُخصصة جاذبة لجمهور المسافرين والزوار لعرض وبيع منتجات الحرفيين المصريين اليدوية والتراثية، بما يعزز تجربة التسوق داخل مطار القاهرة الدولي.
توقيع مذكرة تفاهموأضاف أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف المساهمة في تنمية وتطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعدادهم وفق متطلبات سوق العمل من خلال منح الخدمات المختلفة التي يقدمها الجانبان، مما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى فرص عمل حقيقية وبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتحسين بيئتهم المعيشية.
ولفت إلى أنه سيتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين جهاز تنمية المشروعات، وشركة ليجاسى للتنمية والإدارة (المشغل الرسمي للمتحف المصري الكبير)، وشركة ميوسيوم للاستشارات التجارية (المسئولة عن تنظيم عمليات إنتاج وعرض المنتجات الحرفية داخل متجر الهدايا الرسمي بالمتحف المصري الكبير وتشغيله وإدارته)، وتهدف المذكرة إلى وضع الإطار العام لدعم وتأهيل أصحاب الحرف اليدوية والتراثية وتطوير منتجاتهم وعرضها بعدد من المتاجر في مناطق سياحية مختلفة داخل وخارج البلاد، لا سيما بيت الهدايا الرسمي بالمتحف المصري الكبير، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لخلق فرص جديدة تُبرز القيمة الفنية والتاريخية للمنتجات الحرفية المصرية.
وفي ختام التفقد، شارك الدكتور مصطفى مدبولي في صورة تذكارية لأعضاء جهاز تنمية المشروعات، مثمناً جهودهم في إقامة المعرض وتوفير المقومات لاستمراره وتطوره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الوزراء مدبولي المنتجات والحرف اليدوية المزيد جهاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الصغیرة ومتناهیة الصغر لجهاز تنمیة المشروعات الدکتور مصطفى مدبولی المشروعات الصغیرة الیدویة والتراثیة رئیس مجلس الوزراء للحرف الیدویة الحرف الیدویة حلایب وشلاتین رئیس الوزراء توقیع مذکرة تراثنا 2024 ذوی الهمم إلى جانب م نتجات من خلال فی مجال من الم إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لعرض توجهات الاقتصاد المصري الشهر المقبل
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتشريف وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ شاركت اليوم- الأحد- الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسادة أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، برئاسة سوزان كلارك، رئيس الغرفة الأمريكية في واشنطن، ومشاركة جون جيه كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والمهندس عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وهيرو مصطفى، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، و61 من الرؤساء والمسئولين التنفيذيين يمثلون 42 شركة من كبرى الشركات الأمريكية، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في مصر والولايات المتحدة.
ويناقش المنتدى- الذي يستمر على مدار يومين، وتنظمه غرفة التجارة الأمريكية في مصر بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي- تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر مع الشركات الأمريكية.
وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن منتدى اليوم يناقش عمق الفرص النوعية والدقيقة المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر، لافتة إلى كتيب "فرص الاستثمار" الذي تم إعداده مع غرفة التجارة الأمريكية، ويمثل خريطة استثمارية واضحة وشاملة تسلّط الضوء على أبرز الفرص المتاحة، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، وتشرح ما تم اتخاذه من إصلاحات وسياسات لتمهيد الطريق أمام دخول استثمارات جديدة من شأنها دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.
وأكدت "المشاط"، اهتمام الحكومة وحرصها على المشاركة الفعالة في الحوار المباشر مع الشركاء المحليين والدوليين، لافتة إلى أن الدولة المصرية تضع ملف الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها الوطنية.
واستعرضت "المشاط" الإطار العام الذي تستند إليه السياسات الاقتصادية الحالية في مصر، والإصلاحات المتكاملة على مستوى السياسات المالية، أو النقدية، أو التجارية، أو الصناعية، أو الاستثمارية، مشيرة إلى الإطار العام الذي يحكم العمل الاقتصادي في مصر، حيث تعتمد الأعمال حاليا على التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات، لتحقيق تكامل حقيقي بين السياسات العامة بما يخدم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي، منتج، قادر على التصدير، ومُولّد لفرص عمل مستدامة، موضحة أن ذلك الإطار يرتكز على ثلاثة محاور هي، تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي: من خلال ضبط السياسة النقدية والمالية وضمان استقرار سعر الصرف وكبح التضخم وتحقيق الانضباط المالي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري: من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات، ودعم التحول الرقمي، وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى إطلاق الطاقات الكامنة للقطاع الخاص: باعتباره المحرك الأساسي للنمو الحقيقي طويل الأجل، والدعامة الأهم لخلق فرص العمل ورفع معدلات الإنتاجية، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وإزالة العقبات البيروقراطية، وزيادة الشفافية، وتحسين الحوكمة الاقتصادية.
تنوع الاقتصاد المصري
وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18%، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة: الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10%، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات: وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%.
هذا فضلاً عن امتلاك مصر قوة عمل شابة، ماهرة، وذات تكلفة تنافسية، وهي مورد بشري ضخم تسعى الحكومة إلى تعظيم الاستفادة منه عبر برامج التدريب وبناء المهارات.
وتحدثت الوزيرة عن تطورات الاقتصاد الكلي ومؤشرات الأداء، مشيرة إلى الإجراءات الجريئة التي تم اتخاذها في مارس الماضي، حيث شهد الاقتصاد المصري من بعدها تحولات كبيرة، أهمها تحقيق استقرار كبير في سوق الصرف، واختفاء السوق السوداء للعملة، وتبني سياسة مالية انضباطية صارمة تهدف إلى تقليص العجز وتحقيق فائض أولي، وحوكمة أكثر كفاءة في إدارة الاستثمارات العامة، بما يضمن الكفاءة والتوجيه الصحيح للموارد، فضلا عن تحقيق شفافية أعلى في الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود الدولة لفصل الملكية عن الإدارة وتحسين الحوكمة.
وتابعت "المشاط"، أن الاستثمارات الخاصة شهدت كذلك تعافيًاملحوظًا، إذ تجاوزت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة الاستثمارات العامة لأول مرة منذ سنوات، وهو ما يؤكد نجاح جهود فتح المجال أمام القطاع الخاص، كما ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج لتعود إلى مستوياتها السابقة، فيما تسجل السياحة هذا العام أعلى معدل في عدد الزوار والإيرادات منذ سنوات، مؤكدة انه على الرغم من التحديات الإقليمية، وانخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الظروف الجيوسياسية، فإن النمو والصادرات المصرية – سواء السلع تامة الصنع أو نصف المصنعة أو المواد الخام – تواصل الارتفاع، ما يعكس تحسن هيكل الاقتصاد وتنوعه.
وفيما يتعلق بالتحول نحو اقتصاد منتج وقائم على التصدير؛ قالت "المشاط" إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية، لذلك فإن هناك تركيز كبير على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، عبر مشروعات طموحة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، ومحورًا إقليميًا للأمن الغذائي، عبر دعم سلاسل القيمة المضافة في الزراعة والصناعات الغذائية، وكذلك مركزًا للتجارة واللوجستيات، من خلال تطوير الموانئ وربطها بمحاور التنمية والمناطق الصناعية.
كما لفتت الوزيرة إلى كيفية بناء اقتصاد أكثر استدامة، مشيرةً إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس، لكنه ليس كافيًا وحده، لذا تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية طموح، يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي: لضمان استدامة الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص: من خلال تحسين التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم التحول الأخضر: والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، ينسجم مع التزامات مصر البيئية وأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن التحول الأخضر ليس فقط قضية بيئية، بل هو فرصة حقيقية للاستثمار، والتوظيف، والتصدير، وكل تلك الفرص تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، وبالتالي خلق مساحة مالية أوسع للدولة، فنحن ننتقل من دائرة اقتصادية سلبية تعتمد على سعر صرف ثابت، وسياسة نقدية مستقلة، وتدفقات رأس مال غير مستقرة، إلى دائرة إيجابية تعتمد على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والتنمية.
كما أكدت "المشاط" أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية. هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة، موضحة أنه خلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملاً مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت إلى منصة "نوفي"، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدتمصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة.
كما أشارت إلى المشروعات المرتبطة بتخزين الطاقة الكهربائية للمساعدة في الوصول إلى هدفنا الوطني وهو تحقيق 42% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، موضحة أن من بين الركائز الأساسية الأخرى للتنمية في مصر هي التجارة واللوجستيات، حيث تعمل مصر حاليا لتكن مركزًا إقليميًا للتجارة، مشيرة إلى تطوير العديد من الموانئ – البحرية والجافة – من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتم تمويلها عبر مصادر دولية، وكذلك تطوير الأنظمة الرقمية لتسهيل التجارة، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث قفزنا إلى المرتبة 54 في عام 2023.
وقالت "المشاط" إن مصر بصدد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن روؤى رئيسية، تشمل: الاستقرار الاقتصادي الكلي، تدفقات الاستثمار الأجنبي، أداء الصناعة والتجارة، وجاهزية القوى العاملة، مؤكدة أن هدف مصر يرتكز في تحقيق نموًا حقيقيًا، وتوفير فرص عمل، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية.
وفي إجابتها عن تساؤل حول كيفية موازنة مصر بين التخطيط للتنمية طويلة المدى والحاجة إلى المرونة في اقتصاد عالمي سريع التغير، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تعمل كغيرها من الدول في وقت تتداخل فيه الأزمات، من تغيّر المناخ والتحولات الجيوسياسية، إلى التسارع التكنولوجي، وكلها تتطلب توازناً دقيقاً بين الالتزام بأهداف التنمية طويلة الأمد والقدرة على التفاعل السريع مع التحديات العالمية الناشئة.
وأشارت "المشاط" إلى سعي مصر لتحقيق هذا التوازن من خلال تحول مؤسسي نحو التخطيط المتكامل القائم على السياسات، لافتة إلى أن قانون التخطيط العام، الذي يرسخ للخطة الاقتصادية متوسطة المدى، أصبح الآن مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بقانون المالية العامة الموحد، مما يضمن اتساق الخطط والميزانية والسياسة المالية، مؤكدة أن هذا التكامل يمكّننا من تعديل الأهداف بشكل مسؤول استجابة للتحديات المتغيرة المختلفة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي