خبير سياسي: يجب على الشعب السوري التوحد للحفاظ على مؤسسات الدولة المتبقية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، إن الوعي من أكبر المعارك التي خسرها الرأي العام العربي خلال السنوات الآخيرة، إذ إنه لا يمكنه إدراك أو تقدير حجم التبعيات والآثار الناتجة عن أحداث سياسية، مشيرا إلى أن بشار الأسد ارتكب فظائع كبيرة في سوريا والجميع يتفق حول ذلك، لكن تكمن المشكلة في الدول وليس الأنظمة السياسية.
وأضاف «أبو النور»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الدول لها مؤسسات تحمي الشعوب، وبالتالي في حالة سقوط النظام أو الحكومة لا تتشكل خطورة، أما انهيار المؤسسات يُسقط الشعوب ويعرضها للمهانة والمذلة واللجوء للخيام لسنوات طويلة، أي تتعرض لمشكلات لا حصر لها، وتكون مقدرات الشعب في أيدي قوى أخرى ليست وطنية.
وتابع، أن الشعب السوري يمتلك مقدرات ضخمة للغاية، مثل الغاز والنفط وثروات هائلة وموقع جغرافي متميز فضلا عن أماكن سياحية مهمة في الشرق الأوسط، ورغم كل هذا سيظل يعيش وسط المشكلات، فلا يوجد أحد من قادة الرأي في سوريا يتحدث مع هذا الشعب بصراحة ويطلعهم على الأوضاع الجارية، وويقول لهم إن مشكلة الدولة لم تكن في نظام الأسد بل مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة والقضاء والحكومة.
مؤسسات الدولة السوريةوأكد خبير السياسات الدولية، أنه يجب على الشعب السوري الآن التوحد للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا بوابة الوفد الوفد الأنظمة السياسية تقسيم سوريا مؤسسات الدولة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية "، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية" الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وناقش أعضاء اللجنة القانونية "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعا برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير استعرضت خلاله ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.