الجنائية الدولية تفند مزاعم الاحتلال بجود مقاومين داخل مشافي غزة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أندرو كايلي، إن مزاعم وجود مقاتلين من حماس في مستشفيات غزة "مبالغ فيها بشكل صارخ".
وأكد كايلي، الذي يقود تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين، خلال تصريحاته الأسبوع الماضي، أنه يشكك في مصداقية الادعاءات التي بررت بها إسرائيل الهجمات على المرافق الصحية في غزة.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية أوضح كايلي أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه "صعوبة كبيرة في تقييم" مستوى وجود مقاومين حماس في المستشفيات، قائلاً: "من الواضح أن هناك أكاذيب يتم تداولها. لكننا بحاجة إلى دليل واضح لإثبات مستوى الوجود العسكري، إن وجد، في هذه المستشفيات". وأضاف أن هناك حاجة إلى فهم أكثر دقة للوضع نظرًا لتضليل الصحافة في هذا الشأن.
وفقًا لأحدث أرقام منظمة الصحة العالمية، فإن من بين 35 مستشفى في غزة تم تقييمها، يعمل 17 فقط "جزئيًا". كما تم تصنيف خمسة منها بأنها "متضررة بالكامل" و13 أخرى بأنها "غير صالحة للعمل". وأشارت المنظمة إلى أن النظام الصحي في غزة بالكاد يعمل بسبب الضربات الجوية والحصار ونقص الوقود والكهرباء والغذاء والدواء.
بررت قوات الدفاع الإسرائيلية عملياتها ضد المستشفيات في غزة بزعم أن حماس تستخدمها لأغراض عسكرية. وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العمليات تُجرى وفقًا للالتزامات القانونية، مشددًا على أنهم يسعون إلى تقليل الأضرار والاضطرابات. لكنه اتهم حماس بـ"إساءة استخدام حماية المرافق الطبية بشكل منهجي" عن طريق بناء أنفاق ومخابئ أسلحة داخل المستشفيات.
أشار كايلي إلى أن المحكمة ستحقق في العمليات الإسرائيلية ضد المرافق الصحية في غزة. وأضاف: "نظراً للأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية، سنبدأ تناول هذه القضية بشكل مكثف خلال العام المقبل، لكن التحقيقات تتم على مراحل بسبب الموارد المحدودة".
وأفاد كايلي بأن فريقه أجرى مقابلات مع أفراد طبيين عادوا من العمل في المنطقة، بالإضافة إلى استخدام "صور الأقمار الصناعية عالية الجودة" التي تُظهر مدى الأضرار التي لحقت بالمستشفيات.
وتتمتع المستشفيات والبنية التحتية الطبية بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، حيث يُحظر استهدافها في النزاعات. إلا أن هذه الحماية قد تُفقد إذا استخدمت المرافق في أنشطة قتالية. وأكد كايلي أن المحكمة تسعى للحصول على أدلة دقيقة لتحديد مدى صحة أو زيف المزاعم بشأن استخدام المرافق الطبية كمواقع عسكرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الجنائية الدولية حماس مستشفيات غزة حماس الاحتلال الجنائية الدولية مستشفيات غزة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى الإسرائيليين: تلقينا معلومات باستئناف المفاوضات
كشفت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مسؤولين مطلعين على ملف التفاوض، أن مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي تشهد تطورات إيجابية في الكواليس، رغم التصعيد العسكري المستمر بين تل أبيب وطهران. ويجري التفاوض بهدوء بمشاركة فاعلة من الولايات المتحدة وقطر، في مسعى لإحياء مبادرة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين أنهم تلقوا إشارات من مسؤولين بشأن احتمال مغادرة وفد تفاوضي إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة قريبا.
وفي أول تعليق رسمي، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن وجود "اختراق" في المفاوضات، مؤكداً في رسالة مصورة أنه أعطى تعليمات بالتقدم في المباحثات، ومشدداً في الوقت نفسه على تصميمه القضاء على "التهديد النووي والبالستي الإيراني".
وقال نتنياهو: "أصدرت تعليمات قبل ثلاثة أيام للمضي قدماً في مفاوضات غزة. هناك اختراق، ولن أتخلى عن أحد"، في إشارة إلى الأسرى الذين لا تزال حماس تحتجزهم.
لكن تصريحات نتنياهو قوبلت بانتقادات من قبل عائلات الأسرى٬ حيث وصفوا تصريحاته بأنها "وعود فارغة غير مدعومة بأفعال"، وطالبوا بإرسال وفد تفاوضي جاد إلى الدوحة يحمل تفويضاً واضحاً لاستعادة جميع الأسرى٬ معتبرين أن "النصر الكامل أو الجزئي لا يتحقق دون عودتهم".
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، لا تزال حركة حماس تحتجز 55 أسيرا من أصل 251 أُسروا خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في حين نقلت يديعوت أحرونوت أن حكومة الاحتلال قدمت مؤخراً رداً رسمياً على مقترح قطري يقضي بما يلي:(إطلاق سراح ثمانية أسرى أحياء في اليوم الأول من وقف إطلاق النار - الإفراج عن رهينتين إضافيتين بعد مرور 60 يوماً - إعادة جثامين نصف المختطفين على ثلاث مراحل - التزام إسرائيل بعدم خرق التهدئة خلال هذه الفترة).
لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يرفض صيغاً قد تفضي إلى وقف شامل للعمليات العسكرية، ما لم تتحقق شروطه والتي من أبرزها طرد كبار قادة حماس من غزة، ونزع سلاح المقاومة من القطاع، وضمان عدم عودة الحركة إلى السلطة.
وأشارت مصادر مطلعة على المفاوضات إلى أن واشنطن قدمت لحماس ضمانات تتضمن وقفاً تدريجياً للقتال طالما استمرت المفاوضات بنية حسنة، واقترحت أن يتولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور الضامن في حال التوصل إلى اتفاق.
في السياق ذاته، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي، مع مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط سيتف ويتكوف، مقترحات تهدئة الوضع، وأهمية استئناف المحادثات على قاعدة الحلول السياسية والدبلوماسية، وسط تحذيرات متزايدة من اتساع رقعة الحرب الإقليمية.
من جهته، أصدر المكتب الإعلامي الدولي في قطر بياناً أكد فيه وجود مفاوضات جارية واقترابها من "تحقيق تقدم حقيقي"، ما يعزز الانطباع بأن الأطراف باتت أقرب من أي وقت مضى إلى صيغة لوقف مؤقت لإطلاق النار.
في غضون ذلك، تستمر الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول الحصار الإسرائيلي الخانق شهره الرابع، منذ إغلاق المعابر في 2 آذار/مارس الماضي، ومنع إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، وسط تصعيد غير مسبوق لوتيرة القصف والإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتشير تقديرات وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد الضحايا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر تجاوز 184 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين يعيشون في ظروف مأساوية.
وجاءت هذه التطورات الإنسانية والسياسية في ظل أكبر تصعيد عسكري إسرائيلي ضد إيران منذ سنوات، حيث شنت تل أبيب فجر الجمعة الماضي، بغطاء أمريكي ضمني، هجوماً جوياً واسعاً أطلقت عليه اسم "الأسد الصاعد"، استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وعلماء ومسؤولين عسكريين بارزين في مناطق متفرقة من إيران.
وردت طهران في وقت لاحق من اليوم نفسه بسلسلة من الضربات الباليستية والمسيرات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام